زار وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مقر الإدارة المركزية لتعاونية موظفي الدولة حيث التقى مدير عام التعاونية الدكتور يحيى خميس وعقد معه مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا للإعلان عن البدء بتطبيق التغطية الشاملة لأدوية المصابين بأمراض سرطانية ومستعصية، من المنتسبين إلى التعاونية.

وقد رحب الدكتور خميس بالوزير أبو فاعور مستهلا المؤتمر الصحافي بالقول إننا نتقاسم مع وزير الصحة العامة الكثير من المبادئ والقناعات التي تخولنا العمل باتجاه واحد منوهًا بالتعاون الدائم القائم بين وزارة الصحة والتعاونية في إطار إنساني مميز. ولفت مدير عام التعاونية إلى تحسينات ستحصل في المستقبل القريب تنعكس إيجابًا على عمل تعاونية موظفي الدولة، وتتعلق خصوصا بافتتاح المزيد من فروع التعاونية بحيث يغطي عملها كامل الأراضي اللبنانية. وذكر بأنه تم افتتاح فرع في عكار قبل حوالى شهر، على أن يتم قريبا افتتاح فرع بعلبك الهرمل، ولاحقا مكاتب إضافية في حاصبيا ومرجعيون والبقاع الغربي وصور ومنطقة إقليم الخروب، بعد افتتاح مكتب في بنت جبيل. كما أضاف إلى افتتاح قريب لمكتب جونية القريب جغرافيا من الإدارة المركزية إلا أن زحمة السير الخانقة تتسبب بالكثير من المعاناة للمواطنين، وتهدر وقتهم. وأكد أن السعي لتغطية كامل الأراضي اللبنانية يهدف إلى تخفيف عبء الإنتقال على الموظفين المنتسبين إلى التعاونية إلى مراكز المحافظات.

وأعلن خميس عن البدء بتطبيق تعرفة الـ100% على أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية إبتداء من الأول من شهر تشرين الأول الجاري، مشيرًا إلى أن التعاونية تنسق في هذا المجال مع وزارة الصحة من خلال توسيع جناح خاص بالتعاونية موجود في مركز الكرنتينا التابع لوزارة الصحة، بحيث يتم وضع أدوية مرضى التعاونية في برادات وزارة الصحة. وقال إن التعاونية كانت تحصل على نسبة 5% من قيمة الأدوية، إلا أن هذه النسبة التي تبدو قليلة، تكون فعليا وغالبًا باهظة الثمن نسبة لغلاء أسعار أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية وهي تفوق ألفا أو ألفي دولار.

أبو فاعور

ثم تحدث الوزير وائل أبو فاعور، وقال إنه من المفيد من وقت إلى آخر أن تتحسّس الدولة نفسها، وتنظر إلى وجهها في المرآة. فعندما تقف أمام المرآة ترى نجاحاتها وإخفاقاتها. ومن بين هذه النجاحات الجامعة اللبنانية التي زارها أبو فاعور قبل أيام، وتعاونية موظفي الدولة التي تشكل مثالا على نجاح القطاع العام في أن يكون منتجًا ورشيقًا وفي الوقت نفسه نزيهًا ويؤدي الخدمة التي يحتاج إليها المواطن. إن أزمة الدولة أنها لا تتغنى بنفسها، وأن الغث يطغى على السمين، فننظر إلى السلبيات دون الإيجابيات.

وتابع أنه يتشرف في زيارة هذه المؤسسة التي كان للحزب التقدمي الإشتراكي شرف تحمل موقع المسؤولية فيها من خلال الدكتور يحيى خميس، وقبله الدكتور أنور ضو، آملا أن يكون الحزب قد أدى قسطه تجاه المواطن اللبناني من ضمن قناعات المنتمين إليه والذين يسعون إلى أنسنة السياسة والدولة والعمل العام في خدمة المواطن.

وأبدى فخره للإعلان عن رفع نسبة التغطية على أدوية الأمراض المستعصية إلى مئة في المئة، منوهًا بأن التعاونية تجاوبت في شكل سريع مع الطلب الذي كانت قد تقدمت به وزارة الصحة في هذا الصدد، والذي وجهته الوزارة كذلك إلى الضمان الإجتماعي.

وقال إن التعاونية رفعت بهذا القرار، الكثير من الأعباء عن المواطن المريض، خصوصًا أن الفرق الذي كان عليه أن يدفعه للتعاونية كان يوازي دخله الشهري أحيانًا. ووصف القرار بالإيجابي مضيفا أننا ندخل في نظام صحي جديد ومفهوم اقتصادي جديد. وقال: إننا نعمل لبناء دولة إشتراكية ليس بالمعنى الحزبي بل بمعنى العدالة الإجتماعية والمساواة بين المواطنين. ومن يتحجج بأن لا إمكانات لدى الدولة، فليوقف السرقة!

وتابع قائلا: إذا كان هناك من يستطيع أن يحدد حجم الهدر والسرقة في قطاع الإتصالات والإنترنت غير الشرعي، وحجم الهدر في الجمارك وغيرها، يمكنه حينها أن يضع عينه في عين المواطن والفقير اللبناني ويقول أن ليس لدى الدولة إمكانات للمساعدة. أضاف أننا نأخذ من السارق لنعطي المواطن.

ولفت إلى أن إقرار التغطية الإستشفائية لمن هم فوق الـ64 عامًا، تم بمعظمه من الوفر الذي يتحقق في السقوف المالية المعطاة للمستشفيات. فبموجب التدقيق الجديد الذي تعتمده وزارة الصحة ينتهي الشهر ولا يزال هناك مال لدى المستشفيات. ولكن، تابع وزير الصحة، هناك استسهال في سرقة مال الدولة والبطش به.

الضمان

وتناول الوزير أبو فاعور موضوع الضمان قائلا: تبقى لدي حسرة أنه رغم كل النداءات التي أطلقناها لكي يتجاوب الضمان الإجتماعي مع رفع التغطية الإستشفائي لأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية إلى مئة في المئة، ورغم الإجتماع المطول الذي عقدناه ووزير العمل مع مجلس الإدارة والذي تخلله تصويت، تم الإنقلاب على الأمر في ليلة ليلاء. تم إنكار القرار قبل طلوع الضو.

وتمنى على الضمان أن يستحق إسمه وثقة اللبنانيين ولو لمرة واحدة، داعيًا إلى الإنتهاء من هذه الدوامة، فتارة يعارض عضو وطورًا يوافق، وحينا يكتمل النصاب وحينا آخر لا يكتمل! وقال إن الموضوع ليس موضوعًا سياسيًا شاكرًا وزير العمل على جهوده لحسم المسألة، مضيفا أن استمرار عدم تطبيق الأمر هو جريمة بحق المواطنين اللبنانيين المرضى.

ودعا الإعلام إلى أن يسلط الضوء على بعض الإدارات المترهلة التي تعاني من قلوب قاسية وعقول جافة وحسابات باردة. ولفت إلى أن مواطنين لا يستطيعون أن يدفعوا فرق سعر الدواء حتى لو دفعوا راتبهم كله، وليس ذنبهم إن كانت الإدارة تعاني من عجز مالي، بل إن هناك مسؤولين يجب أن يتحملوا مسؤولية هذا العجز، وإيجاد حل له. وتمنى التوصل إلى حل، وإبلاغ اللبنانيين بأن هناك بعض الإنسانية والرحمة في الدولة اللبنانية.

أسئلة

ثم سئل الوزير أبو فاعور عن قدرة المستشفيات على تطبيق القرار المتعلق باستقبال من هم فوق الـ64، فأكد أن نظام التدقيق المعتمد فضح الكثير من المخالفات والهدر في فواتير وهمية كانت تقدمها بعض المستشفيات، وتبين في خلال التطبيق أن السقف المالي المحدد من قبل الوزارة لا يُصرف في الكثير من الأحيان، وهناك قلة قليلة من المستشفيات المضطرة لتجاوز هذا السقف. أضاف أن المستشفيات التي ستواظب على الهدر وارتكاب المخالفات عليها أن لا تنتظر رحمة من وزارة الصحة.

بدوره قال الدكتور يحيى خميس إنه إذا اتبع نظام التدقيق القاسي المتبع في تعاونية موظفي الدولة يكون هناك وفر على الدولة. والدليل أن التعاونية تغطي حوالى 9% من كلفة الإستشفاء، ولم يشك أحد من أن التعاونية لا تقوم بواجباتها.

وردا على سؤال حول وضع مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، أكد وزير الصحة العامة أن الوضع في هذا المستشفى هو بمثابة قصة نجاح حيث تتطور الأمور إلى الأفضل. وقد زاد عدد الأسرّة من 165 سريرًا إلى أكثر من مئتي سرير، ويتم افتتاح أكثر من قسم جديد، علمًا أن المستشفى الذي حصل على عشرة مليارات ليرة، رد ستة مليارات إلى الدولة كانت ديونا مستحقة عليه وذلك نتيجة ما ينتجه من أعمال طبية. وأمل أن يحقق هذا المستشفى حلم الرئيس الشهيد رفيق الحريري بأن يكون مستشفى الفقراء ولكل اللبنانيين.