فنّد بالأرقام خدمات وزارة الصحة وإجراءاتها في العام 2018
حاصباني: البطاقة الصحية خلال أشهر وأسعار الأدوية مستمرة بالإنخفاض

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني مؤتمرًا صحافيًا عرض فيه بالأرقام للخدمات التي تؤمنها وزارة الصحة على صعيد الإستشفاء والأدوية المجانية للأمراض السرطانية والمستعصية، إضافة إلى تخفيض أسعاء الدواء والإجراءات المتخذة للمحافظة على سلامة الغذاء فضلا عن الإقفالات الجديدة لمراكز تجميل مخالفة ولعيادة للاجهاض وانذار لمستشفى واجراء بحق طبيب، كما أعلن الخطوات التي سيتم اتخاذها في مطلع العام. حضر المؤتمر الصحافي المدير العام لوزارة الصحة العامة الدكتور وليد عمار ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ورئيسة نقابة مصانع الأدوية في لبنان الدكتورة كارول أبي كرم، نقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات أرمان فارس، الامين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة ومديرو المصالح المعنية في وزارة الصحة.

وقد استهل الوزير حاصباني المؤتمر الصحافي بالتوجه بالتهنئة للبنانيين بحلول عام جديد، متمنيًا أن يحمل هذا العام كل الخير والسلام والصحة التي هي الاساس وللبنان الشفاء من الشلل الذي يعيشه وعسى ان تبصر حكومة منتجة النور سريعاً. ثم عرض عمل وزارة الصحة للعام 2018 بالارقام، وقد جاءت كالآتي:

 

 

ان وزارة الصحة العامة امنت الدواء للامراض السرطانية او المستعصية مجانا في العام 2018 لأكثر من 26 الف مريض ولجأنا الى خطوات عدة لتأمين استمرارية الدواء خصوصا للحالات الملحة رغم كل المعوقات والصعوبات الناجمة عن النقص في الموازنة.

 

تشكل مراكز الرعاية الصحية الاولية شبكة امان صحية عملنا على تعزيزها ودعمها، عددها يبلغ نحو 230 مركزاً موزعة على الاراضي اللبنانية كافة. وقد قدمت هذه المراكز بالارقام في العام 2018 نحو مليون و600 الف معاينة طبية وتم توزيع ادوية مزمنة وعادية لنحو 676 الف مريض. كذلك خضع نحو 926 الف طفل للتلقيح مما ساعد لبنان على البقاء خاليا من الاوبئة رغم عبء النزوح السوري.

 

لقد واصلنا العمل على تعديل آلية تسعير الدواء بهدف تأمين الادوية للمواطنين بأسعار اقل مع الحفاظ على جودة وفاعلية الادوية من جهة وتعزيز القطاع الصيدلي والصناعة الدوائية الوطنية وضمان مقومات استيراد الادوية من جهة اخرى. وفي الارقام في العام 2018، تمت اعادة تسعير 1130 دواء وتخفيض اسعار 523 دواء اي تخفيض اسعار 46% من الادوية التي شملتها اعادة التسعير العام 2018.

اما في العام 2019، وبعد تعديل آلية تسعير الدواء في الاشهر الماضية، فإن إعادة التسعير ستشمل أكثر من 3400 دواء، 1600 دواء منها خلال الاشهر الاولى من العام.

وقال: بالنسبة إلى من يقول إن الدواء باهظ الثمن في لبنان، فإننا نؤكد أن آلية التسعير الجديدة تخفض الأسعاء بشكل مستمر وجذري من ناحية العدد والنسبة. أضاف أن في لبنان أدوية أساسية وأدوية جينيريك بأسعار تختلف وبعضها منخفض جدا حتى بالمقارنة مع الدول التي تكون أسعار الأدوية منخفضة فيها.

وذكّر بخطوة كتلة الجمهورية القوية التي قدمت اقتراح قانون لتعديل طريقة وصف الأدوية للإتاحة للصيادلة إستبدال الأدوية الأساسية بأدوية جينيريك أقل ثمنًا بطريقة أوسع. وتابع: لذا، سنرى تغييرًا جذريًا في العام 2019 بما يتعلق بأسعار الدواء.

 

ايماناً منا بأن سلامة الغذاء مجموعة حلقات تبدأ من المبيدات الزراعية ومياه الري وتشمل محطات عدة انتهاء بالوجبات الغذائية، سعينا الى التنسيق مع الوزارات والاطراف المعنية. كما اطلقنا تطبيقا على الهواتف الذكية "بلغ للصحة" ليكون بمتناول المواطنين الى جانب الخط الساخن 1214 لتقديم الشكاوي .
وبالارقام في العام 2018 قمنا بـ اكثر من 44 الف كشف على مؤسسات غذائية، وجاءت النتائج كالتالي:

تأكيدا منا ان دور وزارة الصحة لا يقتصر على تأمين الدواء او الاستشفاء بل يشمل بشكل اساسي الوقاية والتوعية، اطلقنا في العام 2018 ما مجموعه 17 حملة وطنية مع مواكبة اعلامية واسعة لها.

 

لقد تلقينا في العام 2018 ما مجموعه 1795 مراجعة عبر الخط الساخن لوزارة الصحة 1214 توزعت بشكل اساسي بين 29% شكاوى تتعلق بسلامة الغذاء و27% تتعلق بالمستشفيات الخاصة والحكومية.
ولكننا لم نتلق اي شكوى عن عدم الاستقبال في اقسام طوارئ المستشفيات خلال فترة الاعياد.

وفي هذا السياق، توجه الوزير حاصباني بالشكر للجسم الصحي كافة الذي كان يقوم بمهامه خلال الاعياد لخدمة المرضى ولا سيما الصليب الاحمر اللبناني ومسعفيه "رسل الانسانية" الذين فضلوا السهر خلال الاعياد لخدمة كل محتاج من دون اي مقابل. وأعلن الوزير حاصباني أن عدد الحالات الطارئة التي تم نقلها أو الاستجابة لها من قبل الصليب الأحمر اللبناني بلغ حتى صباح يوم الثلاثاء 1 كانون الثاني ما مجموعه 340 حالة إنسانية، ولم يتم التبليغ عن اي شكوى متعلقة بعدم استقبال مرضى بحاجة للدخول بشكل طارئ الى المستشفيات.

وكرر الوزير حاصباني الدعوة الى جميع المواطنين بضرورة التبليغ عن اي شكوى او الاستفسار عن اي امر عبر الخط الساخن 1214، مشددًا على أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست وسيلة للتبليغ. وتوجه إلى المواطنين بالقول: إن رقم 1214 في خدمتكم ومنعاً من استغلالكم وايهامكم بالحاجة الى وساطات امن اجل ادخالكم الى المستشفيات عندما تدعو الحاجة الطبية او الحصول على دواء بناء على موافقة اللجان العلمية.

وأردف وزير الصحة العامة مشيرًا إلى توجيه إنذار في هذا الاسبوع الى احدى المستشفيات وإحالة طبيب عامل فيها الى المجلس التأديبي في النقابة. كما اقفلت وزارة الصحة العامة عيادتين للتجميل مخالفتين يعمل فيهما فريق طبي تركي بشكل مخالف للقوانين. كذلك، وبناء على ابلاغ مساء امس، تم اتخاذ قرار بإقفال عيادة تحصل فيها عمليات اجهاض خلافا للقوانين وبسحب اذن مزاولة المهنة من طبيبين واحالتهما الى الجهات القضائية والتأدبية المختصة.

وختم الوزير حاصباني مؤتمره الصحافي معلنًا للبنانيين ان البطاقة الصحية أصبحت في عهدة الهيئة العامة في مجلس النواب بعد إقرارها في لجان الصحة والادارة والعدل والمال والموازنة، وبالتوازي ستكون البنى التحتية جاهزة خلال بضعة اشهر. وتوجه وزير الصحة العامة إلى حاملي لواء البطاقة الصحية من اجل الدعوة للتظاهر قائلا: إذا اردتم المطالبة بموضوع للتحرك، فالاجدى ان تنظروا الى مسببات السرطان والامراض من تلوث مياه وبيئة وتدخين، الا اذا كنتم تعملون ضمن اجندة سياسية تتجاهلون فيها المشاكل الحقيقية وتصوبون في المكان الخطأ!

وجدد توجيه الشكر إلى مختلف العاملين في القطاع الصحي لجهودهم وإنجازاتهم رغم المصاعب المالية والنزوح الكثيف، وخصّ في هذا المجال فريق وزارة الصحة العامة الذي قام بعمل متكامل ومتفان خلال العام الماضي متمنيًا للجميع التوفيق في هذا العام الجديد.

حوار مع الصحافيين

ثم سئل الوزير حاصباني عن إمكان اعتماد مصادر مختلفة للدواء في الحكومة الجديدة، فأجاب وزير الصحة العامة أنه غير معني في المستقبل الذي لا يمكن استشرافه. أما اليوم فنحن هنا، كما قال، نعمل لآخرتنا كأننا نعيش أبدًا. أضاف أن المواطن اللبناني أولوية والهدف الأساسي هو الإستمرار في الآلية المتبعة وإعادة النظر في أسعار عدد كبير من الأدوية بحيث ستشمل آلية التسعير أدوية عمرها ثلاث وأربع وخمس سنوات.

وحول مكافحة داء السرطان، لفت الوزير حاصباني إلى ضرورة معالجة التلوث البيئي الكبير الذي يعاني منه لبنان من ناحية الصرف الصحي والحرق العشوائي للنفايات الذي يتسبب بأمراض خطيرة، لذا يجب التصويب في هذا المجال في الاتجاه الصحيح ومعالجة المسبّبات. أما بالنسبة إلى تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة فرأى أن هذا القانون مطبّق بشكل كبير ويجب على المراجع المعنية العمل على تنفيذه بشكل كامل سواء من ناحية قوى الأمن الداخلي أو السلطات المحلية.

وردًا على سؤال حول المقصود من البنى التحتية للبطاقة الصحية، قال حاصباني إنها تتعلق بالبنى الإلكترونية التي تتضمن ملفًا إلكترونيًا عن كل مواطن لبناني وبطاقة إلكترونية تصدر عن وزارة الصحة لكل مواطن لبناني بغض النظر عن الجهة الضامنة، وذلك بهدف تجميع معلومات طبية واضحة عن جميع المواطنين.

"الصحة" بالارقام عام 2018: