عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور بعد ظهر اليوم اجتماعًا موسعا مع أطباء الأقضية والمراقبين الصحيين في مبنى عدنان القصار للإقتصاد العربي في بئر حسن، وتناول الإجتماع المهام التي يقوم به الأطباء والمفتشون في الأقضية، ولا سيما ما يتعلق بالرقابة على المستوصفات ومراكز التجميل والمختبرات الطبية والحضانات، إضافة إلى استكمال البحث في ما تحققه حملة سلامة الغذاء، فضلا عن انعكاسات موضوع النفايات على الصحة العامة.
وإثر الاجتماع عقد أبو فاعور مؤتمرًا صحافيًا تناول فيه بإسهاب موضوع النفايات. وقال: "من الواضح أننا نتجه الى ازمة مديدة في موضوع النفايات لان الحلول المقترحة الآنية رست اخيرا على تصدير النفايات الى الخارج بعدما ضاقت بنا الأرض اللبنانية لإيجاد مكان للنفايات، مستغربًا ألا نتحمل كلبنانيين أيا من الأعباء الملقاة على عاتقنا بل على العكس ننتظر من الأجنبي جمع نفاياتنا. ورأى أبو فاعور أن خيار التصدير الى الخارج سيأخذ وقتاً، مشيرا إلى أن لدى وزير البيئة محمد المشنوق حوالى خمسة عروض من شركات مستعدة للتصدير الى الخارج، لكن حتى لو تم اتخاذ القرار في أسرع وقت ممكن، فإن التنفيذ سيحتاج الى وقت، باعتبار أن أي باخرة ستأتي لتحميل النفايات ستحتاج إلى أسبوعين على الأقل، في حال تم البت بالعقود اليوم.
ونبه أبو فاعور من ان المكبات العشوائية التي تم استحداثها بدأت تبلغ مداها الاقصى ولا سيما في بيروت والضاحية الجنوبية، مشيرا إلى أن المكبين المستحدثين في الكرنتينا ومحيط المطار وصلا الى حدهما الاقصى إضافة إلى ما يتسببان به من أخطار كبرى على المناطق السكنية المجاورة. وأعلن أن وزارة الصحة كشفت على المطمرين، وهي تقوم بالكشف الدوري وتبين أن المكب في محيط المطار يتسبب بالضرر على السكن المجاور، كما أنه يؤثر على الملاحة الجوية وسلامة الطيران بسبب الغازات المنبعثة التي تؤثر على محركات الطيران والتي تؤدي إلى توافد كمية كبيرة من الطيور التي قد تدخل محركات الطائرات وتشكل خطرا كبيرا على الطيران، فيما يقع في محيط مكب الكرنتينا معمل للقمح.
وشدد أبو فاعور على أن الأمر غير مقبول ولا يمكن أن يستمر، وقال: "بدأنا ببلوغ الخط الاحمر"، مضيفا أنه اتصل أول من أمس ليلا بوزير الداخلية نهاد المشنوق وابلغه مخاطر الإقتراب من الخط الاحمر، وعدم إمكان الإستمرار في رمي النفايات في هذه المنطقة القريبة من المطحنة. وتلقى وعدا في شأن البدء بعلاج مختلف.
وتابع وزير الصحة العامة محذرا من المخاطر الصحية المتمادية للوضع الحالي القائم داعيا إلى عدم إغفال المخاطر على الجانب الصحي نتيجة الوضع القائم. وقال: صحيح أن هناك نزاعًا وخلافًا حول هذا الموضوع ولا أحد يريد النفايات في منطقته، إلا أننا لا نملك ترف الوقت ورفاهية الانتظار، ويجب البت بهذا الامر في أسرع وقت ممكن حرصا على عدم حصول كارثة في الجانب الصحي؛ فلتحسم الدولة امرها ولتر اين يمكن وضع النفايات على الأرض اللبنانية من دون أن تتحمل منطقة وحدها هذا العبء أو فلتسرع في اتخاذ القرار الأقرب إلى التنفيذ وهو خيار التصدير عبر البحر". وأكد أن الحل لا تملكه وزارة الصحة أو رئيس الحكومة أو وزير البيئة، بل إن الحل هو في يد القوى السياسية وتوافقها على أن تكون الدولة دولة، وأن يحمي اللبناني اللبناني الآخر، وأن هناك أماكن في لبنان يمكن أن تكون مناسبة لطمر النفايات فيها. أضاف أنه إلى حين حصول هذا الأمر، ثمة مخاطر صحية كبرى على المواطنين وهي إلى تصاعد.
ثم وجه وزير الصحة العامة مجموعة من الإرشادات لتفادي مخاطر النفايات، فشدد على وجوب "الحفاظ على النظافة الشخصية ونظافة المنازل والمؤسسات العاملة بالغذاء بشكل خاص ومحيطها المباشر بشكل مستمر"، ودعا إلى إبعاد المكبات العشوائية الموقتة عن المؤسسات العاملة بالشأن الغذائي، كما نصح باستهلاك الطعام مباشرة بعد طبخه وبحال الاحتفاظ به ينصح بتغليفه بشكل جيد كي لا يتعرض للحشرات؛ ودعا إلى مكافحة الحشرات والقوارض في المنازل والمؤسسات الغذائية ومحيطها بشكل مستمر،
وكرر أبو فاعور التحذير من رش مبيدات على النفايات ناصحًا باستبدال ذلك برش الكلس فوق النفايات، كما ذكر بوجوب عدم حرق النفايات لان ذلك يؤدي الى غازات سامة تنتج عنها امراض حادة كضيق التنفس والحساسية والربو والتحسس في العينين، كما عدم رميها في مجاري الانهر حرصا على عدم حصول كارثة بيئية وصحية، إضافة إلى عدم بعثرة النفايات ومنع الاولاد من الاقتراب منها؛ وطلب أبو فاعور من البلديات بالتعاقد مع شركات مختصة لفرز النفايات وتنظيم حملات توعية في البلدات والقرى، أما الاجراءات الانتقامية التي يقوم بها بعض المواطنين من خلال حرق النفايات ورميها في الشوارع، فهي ليست انتقاما من الدولة بل هي انتقام من البيئة المحيطة، كما لفت أبو فاعور.
وفي شأن فيروس الكوليرا، طمأن وزير الصحة العامة أن النفايات ليست سببا لإنتقاله داعيًا إلى عدم التوهم بأن الكوليرا ستجتاحنا، ولاحظ أن الخوف يبقى قائما من أوبئة أخرى في لبنان، وهناك اجراءات وقائية تتخذها وزارة الصحة من خلال برنامج الترصد الوبائي وعبر أطباء الأقضية وعبر المطار.