اعلن نائب وزير الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني أن الوزارة ستقوم بوقت قريب بإطلاق تطبيق للهواتف الذكية يسمح لمتطوعي الصليب الأحمر اللبناني والمواطن العادي عند إسعاف أي مريض بمعرفة المستشفيات الموجودة في المنطقة والتي هي متاحة من بينها لاستقبال الحالة التي يسعفونها، مشيراً إلى ان مستخدم هذا التطبيق سيرى على الخريطة أمامه مواقع جميع المستشفيات في منطقة وجوده كما يمكنه معرفة عدد الأسرة المتاحة في كل مستشفى حسب الإختصاصات والطريق الأقرب للوصول إلى تلك المستشفى. وأضاف: “التطبيق الذكي سيطلق في تجربة أولى في بيروت وجبل لبنان قبل أن يحدث ويطبق على جميع الأراضي اللبنانية".
 
حاصباني، وفي مقابلة ضمن برنامج “بموضوعية” عبر الـ”mtv”، لفت إلى أنه تم تغطية 91 الف حالة استشفائية من قبل وزارة الصحة حتى الآن منذ بداية العام 2017، موضخاً أنه تم رفض استقبال 1200 حالة فقط من بين مجموع هذه الحالات، 1000 حالة منها لم تكن تستوجب دخول المستشفى فيما رفضت 200 حالة لعدم وجود السقوف المالية في المستشفى وعندما تم العودة إلى الوزارة رفعنا سقف المستشفى وأدخلت هذه الحالات الـ200. وأضاف: “الشكاوى التي وردتنا على الخط الساخن 1214، الذي أدعو جميع المواطنين للإتصال به عند أي مشكلة، بلغ عددها 400 شكوى منذ بداية الـ2017 وتم التعامل معها بالشكل اللازم”، منوهاً بأن معدل الأسرة في المستشفيات كان 3.5 سرير لكل 1000 مواطن ما قبل أزمة النزوح إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى 2.6 سرير بعد هذه الأزمة فيما هذه النسبة في البلدان المحيطة تبلغ 2.5 سرير لكل 1000 لذلك نحن في لبنان لا نزال فوق هذا المعدل فالمشكلة لا تكمن في عدد الأسرة وإنما في عدد المرضى الكبير الذين يريدون دخول العناية الفائقة.
 
من جهة أخرى، أوضح حاصباني أن النقاشات والمشاورات السياسيّة يجب ألا تعرقل الحكومة عن القيام بمهامها الاساسية التنفيذية وهي تسيير أمور المواطنين، لافتاً إلى أنه تم مناقشة العديد من البنود المتعلقة بالوزارات والشؤون الحياتية في جلسة الاربعاء. وأضاف: “من الطبيعي أن يكون النقاش بشأن قانون الإنتخابات على طاولة مجلس الوزراء إلا أننا في ظل التناقضات الراهنة بين الأفرقاء فضلنا أن يتم نقاشه بشكل جانبي بين هذه القوى من أجل الإفساح بالمجال لتقارب وجهات النظر من أجل الوصول إلى نص بالحد الأدنى مشترك يتم نقاشه على طاولة الحكومة".
 
وتابع حاصباني: "يتم النقاش بقانون الإنتخاب بهدوء وعقلانية ونائب رئيس “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان يتولى هذه المهمة من قبلنا والأمور في تقدم تدريجي بالرغم من أنه يبدو أن الحركة توقفت إلا أن الحوار لا يزال مفتوحاً”، مشدداً على وجوب التنازل من قبل جميع الأفرقاء من أجل التوصل إلى قانون جديد على ألا يكون هذا التنازل على حساب الثوابت المتمثلة بتحقيق المناصفة بشكل عادل وحقيقي، تبديد هواجس جميع الفرقاء وأن النجاح في الوصول إلى القانون انتخاب يمكنه أن يعيش لأكثر من دورة واحدة. وأضاف: "نحن متفقون مع “التيار الوطني الحر” ولا حقيقة لما يتداول عن الإمتعاض من عدوان".
 
ورداً على سؤال، قال حاصباني: “إن المقر الذي كان قد أعطي لنيابة رئاسة مجلس الحكومة قيد التأهيل والقضية ليست مسألة مكتب أو مقر وإنما عمل وتعاطي وممارسة عمادها التعاون مع رئيس الحكومة من خلال ترأس اللجان التي لها أهداف محددة وقادرة على الوصول إلى نتيجة في عملها وإحدى هذه اللجان هي تلك المولجة التنسيق مع البلديات وعمل هذه اللجنة مهول وكبير وهذه لجنة تم اعتمادها للمرة الأولى ونحرص على إتمام هذا العمل على أكمل وجه".
 
وشدد حاصباني على أن “ما يقال عن تعكر العلاقة مع “التيار الوطني الحر” غير صحيح، فالعلاقة جيدة على الأصعدة كافة لكن تجري مناقشات بين الحين للآخر على ملفات معينة على طاولة مجلس الوزراء. فالتوافق السياسي لا يلغي وجهة النظر في ما يتعلق بالملفات على مجلس الوزراء”، موضحاً أن “أساس التفاهم مع “التيار” ليس تقاسماً للحصص وإنما استراتيجي من أجل مستقبل هذا البلد”. وأضاف: “نحن حريصون أن يكون عمل الحكومة وفق القوانين المرعية الإجراء وأن يمارس مجلس الوزراء مهامه وعمله بانتظام على ما أوصى به رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون. فنحن نهدف إلى بناء دولة لا بناء مناصب ومحاصصة".
 
من جهة أخرى، أوضح حاصباني أن “لا حرب من قبل “القوات” على “التيار” في موضوع الكهرباء”، مشدداً على أن وزراء “القوات” لم يتوجهوا بشكل مباشر إلى وزير الطاقة ولم يطلقوا أي سهم باتجاه أحد في هذا الملف وإنما جل ما يريدونه هو الرجوع إلى الحكومة في كل خطوة في ما يتعلق بخطة الكهرباء عملاً بما تم الإتفاق عليه في مجلس الوزراء”. وأضاف: “هدفنا أن ندعم هذه الخطة ونفتحها أمام جميع الخيارات الممكنة والأفكار الجديد المطروحة والأهم أن تكون الأقل كلفة على المواطن والدولة".
 
وفي موضوع انتشار حالات السرطان في قرية بر اللياس البقاعية، قال حاصباني: “لقد تبين من الفحوص المخبرية للمياء وجود كمية مرتفعة من المعادن الثقيل ويجب التعامل مع هذا الملف بيئياً وصناعياً لإنهاء هذه الحالة في تلك المنطقة كي يتم تنظيف مجرى النهر”، مشدداً على عدم التهاون على الصعيد البيئي لأن انبعاثات المصانع أضر وأخطر على المواطن من sandwich قد يأكله في مطعم ما ويسبب له تسمماً معوياً فالإنبعاثات تسبب أمراضاً سرطانية مميتة.
 
كما أعلن وزير الصحة أن البنك الدولي سيمنح لبنان قرضاً بقيمة 150 مليون دولار أميركي من أجل العمل على تطوير البنى التحتية الصحيّة قبل نهاية هذا العام، مؤكداً أنه كانت هناك متوجبات مالية على وزارة الصحة منذ العام 2000 وتم الإنتهاء من تسديد هذه المتوجبات حتى العام 2011 والـ6 سنوات المتبقية يتم مراجعتها من أجل سدادها قريباً. وأضاف: “هناك مشاكل عدة تواجه المستشفيات الحكومية التي تعاني من صعوبة في التوظيف والمرحلة الأولى من أجل تحسين الإستشفاء في لبنان هو عبر تحسين وتطوير هذه المستشفيات لكي نقوم من بعد هذه المرحلة بالعمل على التغطية الصحية الشاملة للمواطن حتى في المستشفيات الخاصة".
 
وتابع حاصباني: “بشكل عام أسباب عدم رضى الناس على المستشفيات في لبنان في الأغلب هي بسبب الفاتورة والتعامل مع الأهل. واقوم أنا شخصياً بالنقاش مع المستشفيات الخاصة بشأن هاتين النقطتين من أجل تحسينها”، مشدداً على أن لبنان أخذ المركز الأول في العالم العربي و32 على مستوى العالم في تصنيف "بلومبرغ" للخدمات الإستشفائية. وأضاف: “نقوم بطرح نظام اعتماد جديد مبني على نوعية المستشفى وعندما تحصل المستشفى على هذا الإعتماد يزداد التمويل الذي تحصل عليه من الوزارة وتصبح سمعتها أفضل وهذا الإعتماد يرتكز على الخدمات التي تقدمها المستشفى ومدى تماهيها مع المعايير الدولية".
 
اما في موضوع صناعة الأدوية المحليّة، فقد أوضح  حاصباني أن للبنان صناعة محلية للأدوية خجوله وزيارته لهذه المصانع هي من أجل رؤية كيفية إمكان تطوير هذا القطاع، لافتاً إلى أنه خلال زيارته لمصر عمل على توقيع اتفاقية مع القاهرة من أجل أن تسجل الدواء المصنع في لبنان ويتم بيعه داخل الأسواق المصرية وبذلك يفتح سوق تصريف كبير لهذه المنتوجات. وأضاف: “كان ممنوع على الصيدلي تبديل الدواء للمواطن ما بين صنف أجنبي وآخر أجنبي أيضاً وإنما الآن سنعمل على السماح للصيدلي بتبديل الدواء بين الأجنبي والمحلي من أجل تشجيع هذا القطاع”، مشدداً إلى أن “لدينا قدرات بشرية وتكنولوجية هائلة في قطاع تصنيع الأدوية في لبنان وهذا القطاع يمكن له أن يستقطب الإستثمارات الخارجية".
 
اما عن موضوع السلامة الغذائية، فاكد حاصباني أنه ربما جرى الاهتمام إعلاميا في قضايا أخرى كان يقوم بمتابعتها أكثر من السلامة الغذائية إلا أن هذا البرنامج لم يتوقف ولطالما كان مستمراً بوتيرة عالية”، معتبراً أن “سلامة الغذاء لا تقتصر على المطاعم وإنما تبدأ من المزرعة والمصانع الغذائية التي يمكن أن تؤدي الأخطاء وعدم تطبيق الشروط الصحية فيها إلى أمراض سرطانية أكثر خطورة من تسمم معوي ما جراء تناول طعام معين في مطعم ما”. وأضاف: “منذ بداية العام 2017 تم الكشف على 6500 مصنع ومزرعة ومساخ وتم إقفال 66 منها إقفالاً نهائياً فيما تم توجيه إنذارات إلى 3400 مؤسسة".
 
وتابع حاصباني: “هناك بعض الحالات التي ضبطناها مؤخراً وعلى سبيل المثال مسلخ غير شرعي في منطقة الشويفات وقد تم إقفاله إلى حين تصحيح وضعه وأخذ الرخصة اللازمة وتطبيق الشروط الصحية. كما تم إقفال أحد مخازن الغذاء في منطقة كسروان لوجود منتوجات منتهية الصلاحية منذ العام 2012 وننتظر قرار القضاء في هذه المسألة. وتم إقفال مستودع في الشياح كان ينتج سكاكر للأطفال منتهية الصلاحية التي يتم وضعها في علب “السحبة” وتوزيعها في المناطق".
 
وأشار حاصباني إلى أن “التفتيش الصحي مستمر بشكل دائم إلا أنه لا يسلط الضوء الإعلامي عليه لسببين وهما ان عدد المخالفين ليس ضخماً بالنسبة لعدد المؤسسات العاملة في هذا القطاع وان بعض الحالات تستوجب التحقيق أولاً وإبرازها إعلامياً يؤدي إلى التأثير سلباً على سمعة المؤسسة المضبوطة التي يمكن أن تكون بريئة”، لافتاً إلى أن “الخطوط مفتوحة مع وزير الزراعة ويتم التواصل بشكل دائم فيما يتعلق بالمبيدات ويتم مراقبة توزيعها وهناك لجنة مشتركة بين الوزارتين من أجل متابعة هذه المسألة كما هناك تنسيق دائم أيضاً مع وزارتي الإقتصاد والصناعة”. وأضاف: “التعاون والتكافل بين الوزارات هو أمر ضروري من أجل الوصول إلى الخواتيم المرجوة في السلامة الغذائية لأن لبنان لا يزال مستشفى ومقهى ومطعم الشرق”، مذكراً “المؤسسات الغذائية والمطاعم بضرورة الإلتزام بالشروط الصحية خصوصاً ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك لأن وزارة الصحة ستكون لهم بالمرصاد".
 
اما في موضوع الأخطاء الطبية، فقد أكّد وزير الصحة أنه “من الصعب الوصول إلى استنتاج سريع في القضايا المماثلة لأن التحقيق يستلزم التشعب كثيراً في التفاصيل من أجل تحديد مصدر الخطأ فالمتهم بريء حتى إثبات العكس”، مشدداً على وجوب إبقاء التحقيقات سريّة من أجل الحفاظ على دقتها. وأضاف: “لا غطاء سياسي في قضية صوفي مشلب أو أي قضية مماثلة وأنا أعتقد أنه من الواجب أن يكون هناك محامي استئناف في القضاء ملم بهذه الأمور من أجل التعاطي بالشكل المناسب مع القضايا المماثلة".
 
وفي موضوع الجهات الضامنة، لفت حاصباني إلى “تفاوت بالتعاطي ما بين الضمان الإجتماعي والجهات الضامنة الأخرى يجب إنهاؤه وهذا تحد على القطاع الصحي باكمله، مشيراً إلى أنه يجري العمل بشكل إيجابي في هذا الملف. وأضاف: “هناك لجنة للهيئات الضامنة برئاسة وزير الصحة لم تعقد أي إجتماع منذ 10 سنوات ونحن قمنا بعقد الإجتماع الأول خلال الأسبوع المنصرم. نحن لا نقول بأننا سنوحد هذه الجهات بشكل سريع وإنما سنعمل على التنسيق بينها من أجل نخفيف التفاوت في التغطية ولقد بدأنا بالبحث عن الحلول وسنجتمع دورياً من أجل التنسيق في هذه المسألة”، موضحاً أنه “إن قامت كل جهة ضامنة بالعمل بمعزل عن الأخريات سيكون هناك هدر كبير للمال وإنما التنسيق سيخفف هذا الهدر ويقوم بتوحيد الخدمة المقدمة للمواطن”.

اعلن نائب وزير الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني أن الوزارة ستقوم بوقت قريب بإطلاق تطبيق للهواتف الذكية يسمح لمتطوعي الصليب الأحمر اللبناني والمواطن العادي عند إسعاف أي مريض بمعرفة المستشفيات الموجودة في المنطقة والتي هي متاحة من بينها لاستقبال الحالة التي يسعفونها، مشيراً إلى ان مستخدم هذا التطبيق سيرى على الخريطة أمامه مواقع جميع المستشفيات في منطقة وجوده كما يمكنه معرفة عدد الأسرة المتاحة في كل مستشفى حسب الإختصاصات والطريق الأقرب للوصول إلى تلك المستشفى. وأضاف: “التطبيق الذكي سيطلق في تجربة أولى في بيروت وجبل لبنان قبل أن يحدث ويطبق على جميع الأراضي اللبنانية".
 
حاصباني، وفي مقابلة ضمن برنامج “بموضوعية” عبر الـ”mtv”، لفت إلى أنه تم تغطية 91 الف حالة استشفائية من قبل وزارة الصحة حتى الآن منذ بداية العام 2017، موضخاً أنه تم رفض استقبال 1200 حالة فقط من بين مجموع هذه الحالات، 1000 حالة منها لم تكن تستوجب دخول المستشفى فيما رفضت 200 حالة لعدم وجود السقوف المالية في المستشفى وعندما تم العودة إلى الوزارة رفعنا سقف المستشفى وأدخلت هذه الحالات الـ200. وأضاف: “الشكاوى التي وردتنا على الخط الساخن 1214، الذي أدعو جميع المواطنين للإتصال به عند أي مشكلة، بلغ عددها 400 شكوى منذ بداية الـ2017 وتم التعامل معها بالشكل اللازم”، منوهاً بأن معدل الأسرة في المستشفيات كان 3.5 سرير لكل 1000 مواطن ما قبل أزمة النزوح إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى 2.6 سرير بعد هذه الأزمة فيما هذه النسبة في البلدان المحيطة تبلغ 2.5 سرير لكل 1000 لذلك نحن في لبنان لا نزال فوق هذا المعدل فالمشكلة لا تكمن في عدد الأسرة وإنما في عدد المرضى الكبير الذين يريدون دخول العناية الفائقة.
 
من جهة أخرى، أوضح حاصباني أن النقاشات والمشاورات السياسيّة يجب ألا تعرقل الحكومة عن القيام بمهامها الاساسية التنفيذية وهي تسيير أمور المواطنين، لافتاً إلى أنه تم مناقشة العديد من البنود المتعلقة بالوزارات والشؤون الحياتية في جلسة الاربعاء. وأضاف: “من الطبيعي أن يكون النقاش بشأن قانون الإنتخابات على طاولة مجلس الوزراء إلا أننا في ظل التناقضات الراهنة بين الأفرقاء فضلنا أن يتم نقاشه بشكل جانبي بين هذه القوى من أجل الإفساح بالمجال لتقارب وجهات النظر من أجل الوصول إلى نص بالحد الأدنى مشترك يتم نقاشه على طاولة الحكومة".
 
وتابع حاصباني: "يتم النقاش بقانون الإنتخاب بهدوء وعقلانية ونائب رئيس “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان يتولى هذه المهمة من قبلنا والأمور في تقدم تدريجي بالرغم من أنه يبدو أن الحركة توقفت إلا أن الحوار لا يزال مفتوحاً”، مشدداً على وجوب التنازل من قبل جميع الأفرقاء من أجل التوصل إلى قانون جديد على ألا يكون هذا التنازل على حساب الثوابت المتمثلة بتحقيق المناصفة بشكل عادل وحقيقي، تبديد هواجس جميع الفرقاء وأن النجاح في الوصول إلى القانون انتخاب يمكنه أن يعيش لأكثر من دورة واحدة. وأضاف: "نحن متفقون مع “التيار الوطني الحر” ولا حقيقة لما يتداول عن الإمتعاض من عدوان".
 
ورداً على سؤال، قال حاصباني: “إن المقر الذي كان قد أعطي لنيابة رئاسة مجلس الحكومة قيد التأهيل والقضية ليست مسألة مكتب أو مقر وإنما عمل وتعاطي وممارسة عمادها التعاون مع رئيس الحكومة من خلال ترأس اللجان التي لها أهداف محددة وقادرة على الوصول إلى نتيجة في عملها وإحدى هذه اللجان هي تلك المولجة التنسيق مع البلديات وعمل هذه اللجنة مهول وكبير وهذه لجنة تم اعتمادها للمرة الأولى ونحرص على إتمام هذا العمل على أكمل وجه".
 
وشدد حاصباني على أن “ما يقال عن تعكر العلاقة مع “التيار الوطني الحر” غير صحيح، فالعلاقة جيدة على الأصعدة كافة لكن تجري مناقشات بين الحين للآخر على ملفات معينة على طاولة مجلس الوزراء. فالتوافق السياسي لا يلغي وجهة النظر في ما يتعلق بالملفات على مجلس الوزراء”، موضحاً أن “أساس التفاهم مع “التيار” ليس تقاسماً للحصص وإنما استراتيجي من أجل مستقبل هذا البلد”. وأضاف: “نحن حريصون أن يكون عمل الحكومة وفق القوانين المرعية الإجراء وأن يمارس مجلس الوزراء مهامه وعمله بانتظام على ما أوصى به رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون. فنحن نهدف إلى بناء دولة لا بناء مناصب ومحاصصة".
 
من جهة أخرى، أوضح حاصباني أن “لا حرب من قبل “القوات” على “التيار” في موضوع الكهرباء”، مشدداً على أن وزراء “القوات” لم يتوجهوا بشكل مباشر إلى وزير الطاقة ولم يطلقوا أي سهم باتجاه أحد في هذا الملف وإنما جل ما يريدونه هو الرجوع إلى الحكومة في كل خطوة في ما يتعلق بخطة الكهرباء عملاً بما تم الإتفاق عليه في مجلس الوزراء”. وأضاف: “هدفنا أن ندعم هذه الخطة ونفتحها أمام جميع الخيارات الممكنة والأفكار الجديد المطروحة والأهم أن تكون الأقل كلفة على المواطن والدولة".
 
وفي موضوع انتشار حالات السرطان في قرية بر اللياس البقاعية، قال حاصباني: “لقد تبين من الفحوص المخبرية للمياء وجود كمية مرتفعة من المعادن الثقيل ويجب التعامل مع هذا الملف بيئياً وصناعياً لإنهاء هذه الحالة في تلك المنطقة كي يتم تنظيف مجرى النهر”، مشدداً على عدم التهاون على الصعيد البيئي لأن انبعاثات المصانع أضر وأخطر على المواطن من sandwich قد يأكله في مطعم ما ويسبب له تسمماً معوياً فالإنبعاثات تسبب أمراضاً سراطانية مميتة.
 
كما أعلن وزير الصحة أن البنك الدولي سيمنح لبنان قرضاً بقيمة 150 مليون دولار أميركي من أجل العمل على تطوير البنى التحتية الصحيّة قبل نهاية هذا العام، مؤكداً أنه كانت هناك متوجبات مالية على وزارة الصحة منذ العام 2000 وتم الإنتهاء من تسديد هذه المتوجبات حتى العام 2011 والـ6 سنوات المتبقية يتم مراجعتها من أجل سدادها قريباً. وأضاف: “هناك مشاكل عدة تواجه المستشفيات الحكومية التي تعاني من صعوبة في التوظيف والمرحلة الأولى من أجل تحسين الإستشفاء في لبنان هو عبر تحسين وتطوير هذه المستشفيات لكي نقوم من بعد هذه المرحلة بالعمل على التغطية الصحية الشاملة للمواطن حتى في المستشفيات الخاصة".
 
وتابع حاصباني: “بشكل عام أسباب عدم رضى الناس على المستشفيات في لبنان في الأغلب هي بسبب الفاتورة والتعامل مع الأهل. واقوم أنا شخصياً بالنقاش مع المستشفيات الخاصة بشأن هاتين النقطتين من أجل تحسينها”، مشدداً على أن لبنان أخذ المركز الأول في العالم العربي و32 على مستوى العالم في تصنيف "بلومبرغ" للخدمات الإستشفائية. وأضاف: “نقوم بطرح نظام اعتماد جديد مبني على نوعية المستشفى وعندما تحصل المستشفى على هذا الإعتماد يزداد التمويل الذي تحصل عليه من الوزارة وتصبح سمعتها أفضل وهذا الإعتماد يرتكز على الخدمات التي تقدمها المستشفى ومدى تماهيها مع المعايير الدولية".
 
اما في موضوع صناعة الأدوية المحليّة، فقد أوضح  حاصباني أن للبنان صناعة محلية للأدوية خجوله وزيارته لهذه المصانع هي من أجل رؤية كيفية إمكان تطوير هذا القطاع، لافتاً إلى أنه خلال زيارته لمصر عمل على توقيع اتفاقية مع القاهرة من أجل أن تسجل الدواء المصنع في لبنان ويتم بيعه داخل الأسواق المصرية وبذلك يفتح سوق تصريف كبير لهذه المنتوجات. وأضاف: “كان ممنوع على الصيدلي تبديل الدواء للمواطن ما بين صنف أجنبي وآخر أجنبي أيضاً وإنما الآن سنعمل على السماح للصيدلي بتبديل الدواء بين الأجنبي والمحلي من أجل تشجيع هذا القطاع”، مشدداً إلى أن “لدينا قدرات بشرية وتكنولوجية هائلة في قطاع تصنيع الأدوية في لبنان وهذا القطاع يمكن له أن يستقطب الإستثمارات الخارجية".
 
اما عن موضوع السلامة الغذائية، فاكد حاصباني أنه ربما جرى الاهتمام إعلاميا في قضايا أخرى كان يقوم بمتابعتها أكثر من السلامة الغذائية إلا أن هذا البرنامج لم يتوقف ولطالما كان مستمراً بوتيرة عالية”، معتبراً أن “سلامة الغذاء لا تقتصر على المطاعم وإنما تبدأ من المزرعة والمصانع الغذائية التي يمكن أن تؤدي الأخطاء وعدم تطبيق الشروط الصحية فيها إلى أمراض سراطانية أكثر خطورة من تسمم معوي ما جراء تناول طعام معين في مطعم ما”. وأضاف: “منذ بداية العام 2017 تم الكشف على 6500 مصنع ومزرعة ومساخ وتم إقفال 66 منها إقفالاً نهائياً فيما تم توجيه إنذارات إلى 3400 مؤسسة".
 
وتابع حاصباني: “هناك بعض الحالات التي ضبطناها مؤخراً وعلى سبيل المثال مسلخ غير شرعي في منطقة الشويفات وقد تم إقفاله إلى حين تصحيح وضعه وأخذ الرخصة اللازمة وتطبيق الشروط الصحية. كما تم إقفال أحد مخازن الغذاء في منطقة كسروان لوجود منتوجات منتهية الصلاحية منذ العام 2012 وننتظر قرار القضاء في هذه المسألة. وتم إقفال مستودع في الشياح كان ينتج سكاكر للأطفال منتهية الصلاحية التي يتم وضعها في علب “السحبة” وتوزيعها في المناطق".
 
وأشار حاصباني إلى أن “التفتيش الصحي مستمر بشكل دائم إلا أنه لا يسلط الضوء الإعلامي عليه لسببين وهما ان عدد المخالفين ليس ضخماً بالنسبة لعدد المؤسسات العاملة في هذا القطاع وان بعض الحالات تستوجب التحقيق أولاً وإبرازها إعلامياً يؤدي إلى التأثير سلباً على سمعة المؤسسة المضبوطة التي يمكن أن تكون بريئة”، لافتاً إلى أن “الخطوط مفتوحة مع وزير الزراعة ويتم التواصل بشكل دائم فيما يتعلق بالمبيدات ويتم مراقبة توزيعها وهناك لجنة مشتركة بين الوزارتين من أجل متابعة هذه المسألة كما هناك تنصيق دائم أيضاً مع وزارتي الإقتصاد والصناعة”. وأضاف: “التعاون والتكافل بين الوزارات هو أمر ضروري من أجل الوصول إلى الخواتيم المرجوة في السلامة الغذائية لأن لبنان لا يزال مستشفى ومقهى ومطعم الشرق”، مذكراً “المؤسسات الغذائية والمطاعم بضرورة الإلتزام بالشروط الصحية خصوصاً ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك لأن وزارة الصحة ستكون لهم بالمرصاد".
 
اما في موضوع الأخطاء الطبية، فقد أكّد وزير الصحة أنه “من الصعب الوصول إلى استنتاج سريع في القضايا المماثلة لأن التحقيق يستلزم التشعب كثيراً في التفاصيل من أجل تحديد مصدر الخطأ فالمتهم بريء حتى إثبات العكس”، مشدداً على وجوب إبقاء التحقيقات سريّة من أجل الحفاظ على دقتها. وأضاف: “لا غطاء سياسي في قضية صوفي مشلب أو أي قضية مماثلة وأنا أعتقد أنه من الواجب أن يكون هناك محامي استئناف في القضاء ملم بهذه الأمور من أجل التعاطي بالشكل المناسب مع القضايا المماثلة".
 
وفي موضوع الجهات الضامنة، لفت حاصباني إلى “تفاوت بالتعاطي ما بين الضمان الإجتماعي والجهات الضامنة الأخرى يجب إنهاؤه وهذا تحد على القطاع الصحي باكمله، مشيراً إلى أنه يجري العمل بشكل إيجابي في هذا الملف. وأضاف: “هناك لجنة للهيئات الضامنة برئاسة وزير الصحة لم تعقد أي إجتماع منذ 10 سنوات ونحن قمنا بعقد الإجتماع الأول خلال الأسبوع المنصرم. نحن لا نقول بأننا سنوحد هذه الجهات بشكل سريع وإنما سنعمل على التنسيق بينها من أجل نخفيف التفاوت في التغطية ولقد بدأنا بالبحث عن الحلول وسنجتمع دورياً من أجل التنسيق في هذه المسألة”، موضحاً أنه “إن قامت كل جهة ضامنة بالعمل بمعزل عن الأخريات سيكون هناك هدر كبير للمال وإنما التنسيق سيخفف هذا الهدر ويقوم بتوحيد الخدمة المقدمة للمواطن”.
اعلن نائب وزير الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني أن الوزارة ستقوم بوقت قريب بإطلاق تطبيق للهواتف الذكية يسمح لمتطوعي الصليب الأحمر اللبناني والمواطن العادي عند إسعاف أي مريض بمعرفة المستشفيات الموجودة في المنطقة والتي هي متاحة من بينها لاستقبال الحالة التي يسعفونها، مشيراً إلى ان مستخدم هذا التطبيق سيرى على الخريطة أمامه مواقع جميع المستشفيات في منطقة وجوده كما يمكنه معرفة عدد الأسرة المتاحة في كل مستشفى حسب الإختصاصات والطريق الأقرب للوصول إلى تلك المستشفى. وأضاف: “التطبيق الذكي سيطلق في تجربة أولى في بيروت وجبل لبنان قبل أن يحدث ويطبق على جميع الأراضي اللبنانية".
 
حاصباني، وفي مقابلة ضمن برنامج “بموضوعية” عبر الـ”mtv”، لفت إلى أنه تم تغطية 91 الف حالة استشفائية من قبل وزارة الصحة حتى الآن منذ بداية العام 2017، موضخاً أنه تم رفض استقبال 1200 حالة فقط من بين مجموع هذه الحالات، 1000 حالة منها لم تكن تستوجب دخول المستشفى فيما رفضت 200 حالة لعدم وجود السقوف المالية في المستشفى وعندما تم العودة إلى الوزارة رفعنا سقف المستشفى وأدخلت هذه الحالات الـ200. وأضاف: “الشكاوى التي وردتنا على الخط الساخن 1214، الذي أدعو جميع المواطنين للإتصال به عند أي مشكلة، بلغ عددها 400 شكوى منذ بداية الـ2017 وتم التعامل معها بالشكل اللازم”، منوهاً بأن معدل الأسرة في المستشفيات كان 3.5 سرير لكل 1000 مواطن ما قبل أزمة النزوح إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى 2.6 سرير بعد هذه الأزمة فيما هذه النسبة في البلدان المحيطة تبلغ 2.5 سرير لكل 1000 لذلك نحن في لبنان لا نزال فوق هذا المعدل فالمشكلة لا تكمن في عدد الأسرة وإنما في عدد المرضى الكبير الذين يريدون دخول العناية الفائقة.
 
من جهة أخرى، أوضح حاصباني أن النقاشات والمشاورات السياسيّة يجب ألا تعرقل الحكومة عن القيام بمهامها الاساسية التنفيذية وهي تسيير أمور المواطنين، لافتاً إلى أنه تم مناقشة العديد من البنود المتعلقة بالوزارات والشؤون الحياتية في جلسة الاربعاء. وأضاف: “من الطبيعي أن يكون النقاش بشأن قانون الإنتخابات على طاولة مجلس الوزراء إلا أننا في ظل التناقضات الراهنة بين الأفرقاء فضلنا أن يتم نقاشه بشكل جانبي بين هذه القوى من أجل الإفساح بالمجال لتقارب وجهات النظر من أجل الوصول إلى نص بالحد الأدنى مشترك يتم نقاشه على طاولة الحكومة".
 
وتابع حاصباني: "يتم النقاش بقانون الإنتخاب بهدوء وعقلانية ونائب رئيس “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان يتولى هذه المهمة من قبلنا والأمور في تقدم تدريجي بالرغم من أنه يبدو أن الحركة توقفت إلا أن الحوار لا يزال مفتوحاً”، مشدداً على وجوب التنازل من قبل جميع الأفرقاء من أجل التوصل إلى قانون جديد على ألا يكون هذا التنازل على حساب الثوابت المتمثلة بتحقيق المناصفة بشكل عادل وحقيقي، تبديد هواجس جميع الفرقاء وأن النجاح في الوصول إلى القانون انتخاب يمكنه أن يعيش لأكثر من دورة واحدة. وأضاف: "نحن متفقون مع “التيار الوطني الحر” ولا حقيقة لما يتداول عن الإمتعاض من عدوان".
 
ورداً على سؤال، قال حاصباني: “إن المقر الذي كان قد أعطي لنيابة رئاسة مجلس الحكومة قيد التأهيل والقضية ليست مسألة مكتب أو مقر وإنما عمل وتعاطي وممارسة عمادها التعاون مع رئيس الحكومة من خلال ترأس اللجان التي لها أهداف محددة وقادرة على الوصول إلى نتيجة في عملها وإحدى هذه اللجان هي تلك المولجة التنسيق مع البلديات وعمل هذه اللجنة مهول وكبير وهذه لجنة تم اعتمادها للمرة الأولى ونحرص على إتمام هذا العمل على أكمل وجه".
 
وشدد حاصباني على أن “ما يقال عن تعكر العلاقة مع “التيار الوطني الحر” غير صحيح، فالعلاقة جيدة على الأصعدة كافة لكن تجري مناقشات بين الحين للآخر على ملفات معينة على طاولة مجلس الوزراء. فالتوافق السياسي لا يلغي وجهة النظر في ما يتعلق بالملفات على مجلس الوزراء”، موضحاً أن “أساس التفاهم مع “التيار” ليس تقاسماً للحصص وإنما استراتيجي من أجل مستقبل هذا البلد”. وأضاف: “نحن حريصون أن يكون عمل الحكومة وفق القوانين المرعية الإجراء وأن يمارس مجلس الوزراء مهامه وعمله بانتظام على ما أوصى به رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون. فنحن نهدف إلى بناء دولة لا بناء مناصب ومحاصصة".
 
من جهة أخرى، أوضح حاصباني أن “لا حرب من قبل “القوات” على “التيار” في موضوع الكهرباء”، مشدداً على أن وزراء “القوات” لم يتوجهوا بشكل مباشر إلى وزير الطاقة ولم يطلقوا أي سهم باتجاه أحد في هذا الملف وإنما جل ما يريدونه هو الرجوع إلى الحكومة في كل خطوة في ما يتعلق بخطة الكهرباء عملاً بما تم الإتفاق عليه في مجلس الوزراء”. وأضاف: “هدفنا أن ندعم هذه الخطة ونفتحها أمام جميع الخيارات الممكنة والأفكار الجديد المطروحة والأهم أن تكون الأقل كلفة على المواطن والدولة".
 
وفي موضوع انتشار حالات السرطان في قرية بر اللياس البقاعية، قال حاصباني: “لقد تبين من الفحوص المخبرية للمياء وجود كمية مرتفعة من المعادن الثقيل ويجب التعامل مع هذا الملف بيئياً وصناعياً لإنهاء هذه الحالة في تلك المنطقة كي يتم تنظيف مجرى النهر”، مشدداً على عدم التهاون على الصعيد البيئي لأن انبعاثات المصانع أضر وأخطر على المواطن من sandwich قد يأكله في مطعم ما ويسبب له تسمماً معوياً فالإنبعاثات تسبب أمراضاً سراطانية مميتة.
 
كما أعلن وزير الصحة أن البنك الدولي سيمنح لبنان قرضاً بقيمة 150 مليون دولار أميركي من أجل العمل على تطوير البنى التحتية الصحيّة قبل نهاية هذا العام، مؤكداً أنه كانت هناك متوجبات مالية على وزارة الصحة منذ العام 2000 وتم الإنتهاء من تسديد هذه المتوجبات حتى العام 2011 والـ6 سنوات المتبقية يتم مراجعتها من أجل سدادها قريباً. وأضاف: “هناك مشاكل عدة تواجه المستشفيات الحكومية التي تعاني من صعوبة في التوظيف والمرحلة الأولى من أجل تحسين الإستشفاء في لبنان هو عبر تحسين وتطوير هذه المستشفيات لكي نقوم من بعد هذه المرحلة بالعمل على التغطية الصحية الشاملة للمواطن حتى في المستشفيات الخاصة".
 
وتابع حاصباني: “بشكل عام أسباب عدم رضى الناس على المستشفيات في لبنان في الأغلب هي بسبب الفاتورة والتعامل مع الأهل. واقوم أنا شخصياً بالنقاش مع المستشفيات الخاصة بشأن هاتين النقطتين من أجل تحسينها”، مشدداً على أن لبنان أخذ المركز الأول في العالم العربي و32 على مستوى العالم في تصنيف "بلومبرغ" للخدمات الإستشفائية. وأضاف: “نقوم بطرح نظام اعتماد جديد مبني على نوعية المستشفى وعندما تحصل المستشفى على هذا الإعتماد يزداد التمويل الذي تحصل عليه من الوزارة وتصبح سمعتها أفضل وهذا الإعتماد يرتكز على الخدمات التي تقدمها المستشفى ومدى تماهيها مع المعايير الدولية".
 
اما في موضوع صناعة الأدوية المحليّة، فقد أوضح  حاصباني أن للبنان صناعة محلية للأدوية خجوله وزيارته لهذه المصانع هي من أجل رؤية كيفية إمكان تطوير هذا القطاع، لافتاً إلى أنه خلال زيارته لمصر عمل على توقيع اتفاقية مع القاهرة من أجل أن تسجل الدواء المصنع في لبنان ويتم بيعه داخل الأسواق المصرية وبذلك يفتح سوق تصريف كبير لهذه المنتوجات. وأضاف: “كان ممنوع على الصيدلي تبديل الدواء للمواطن ما بين صنف أجنبي وآخر أجنبي أيضاً وإنما الآن سنعمل على السماح للصيدلي بتبديل الدواء بين الأجنبي والمحلي من أجل تشجيع هذا القطاع”، مشدداً إلى أن “لدينا قدرات بشرية وتكنولوجية هائلة في قطاع تصنيع الأدوية في لبنان وهذا القطاع يمكن له أن يستقطب الإستثمارات الخارجية".
 
اما عن موضوع السلامة الغذائية، فاكد حاصباني أنه ربما جرى الاهتمام إعلاميا في قضايا أخرى كان يقوم بمتابعتها أكثر من السلامة الغذائية إلا أن هذا البرنامج لم يتوقف ولطالما كان مستمراً بوتيرة عالية”، معتبراً أن “سلامة الغذاء لا تقتصر على المطاعم وإنما تبدأ من المزرعة والمصانع الغذائية التي يمكن أن تؤدي الأخطاء وعدم تطبيق الشروط الصحية فيها إلى أمراض سراطانية أكثر خطورة من تسمم معوي ما جراء تناول طعام معين في مطعم ما”. وأضاف: “منذ بداية العام 2017 تم الكشف على 6500 مصنع ومزرعة ومساخ وتم إقفال 66 منها إقفالاً نهائياً فيما تم توجيه إنذارات إلى 3400 مؤسسة".
 
وتابع حاصباني: “هناك بعض الحالات التي ضبطناها مؤخراً وعلى سبيل المثال مسلخ غير شرعي في منطقة الشويفات وقد تم إقفاله إلى حين تصحيح وضعه وأخذ الرخصة اللازمة وتطبيق الشروط الصحية. كما تم إقفال أحد مخازن الغذاء في منطقة كسروان لوجود منتوجات منتهية الصلاحية منذ العام 2012 وننتظر قرار القضاء في هذه المسألة. وتم إقفال مستودع في الشياح كان ينتج سكاكر للأطفال منتهية الصلاحية التي يتم وضعها في علب “السحبة” وتوزيعها في المناطق".
 
وأشار حاصباني إلى أن “التفتيش الصحي مستمر بشكل دائم إلا أنه لا يسلط الضوء الإعلامي عليه لسببين وهما ان عدد المخالفين ليس ضخماً بالنسبة لعدد المؤسسات العاملة في هذا القطاع وان بعض الحالات تستوجب التحقيق أولاً وإبرازها إعلامياً يؤدي إلى التأثير سلباً على سمعة المؤسسة المضبوطة التي يمكن أن تكون بريئة”، لافتاً إلى أن “الخطوط مفتوحة مع وزير الزراعة ويتم التواصل بشكل دائم فيما يتعلق بالمبيدات ويتم مراقبة توزيعها وهناك لجنة مشتركة بين الوزارتين من أجل متابعة هذه المسألة كما هناك تنصيق دائم أيضاً مع وزارتي الإقتصاد والصناعة”. وأضاف: “التعاون والتكافل بين الوزارات هو أمر ضروري من أجل الوصول إلى الخواتيم المرجوة في السلامة الغذائية لأن لبنان لا يزال مستشفى ومقهى ومطعم الشرق”، مذكراً “المؤسسات الغذائية والمطاعم بضرورة الإلتزام بالشروط الصحية خصوصاً ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك لأن وزارة الصحة ستكون لهم بالمرصاد".
 
اما في موضوع الأخطاء الطبية، فقد أكّد وزير الصحة أنه “من الصعب الوصول إلى استنتاج سريع في القضايا المماثلة لأن التحقيق يستلزم التشعب كثيراً في التفاصيل من أجل تحديد مصدر الخطأ فالمتهم بريء حتى إثبات العكس”، مشدداً على وجوب إبقاء التحقيقات سريّة من أجل الحفاظ على دقتها. وأضاف: “لا غطاء سياسي في قضية صوفي مشلب أو أي قضية مماثلة وأنا أعتقد أنه من الواجب أن يكون هناك محامي استئناف في القضاء ملم بهذه الأمور من أجل التعاطي بالشكل المناسب مع القضايا المماثلة".
 
وفي موضوع الجهات الضامنة، لفت حاصباني إلى “تفاوت بالتعاطي ما بين الضمان الإجتماعي والجهات الضامنة الأخرى يجب إنهاؤه وهذا تحد على القطاع الصحي باكمله، مشيراً إلى أنه يجري العمل بشكل إيجابي في هذا الملف. وأضاف: “هناك لجنة للهيئات الضامنة برئاسة وزير الصحة لم تعقد أي إجتماع منذ 10 سنوات ونحن قمنا بعقد الإجتماع الأول خلال الأسبوع المنصرم. نحن لا نقول بأننا سنوحد هذه الجهات بشكل سريع وإنما سنعمل على التنسيق بينها من أجل نخفيف التفاوت في التغطية ولقد بدأنا بالبحث عن الحلول وسنجتمع دورياً من أجل التنسيق في هذه المسألة”، موضحاً أنه “إن قامت كل جهة ضامنة بالعمل بمعزل عن الأخريات سيكون هناك هدر كبير للمال وإنما التنسيق سيخفف هذا الهدر ويقوم بتوحيد الخدمة المقدمة للمواطن”.