أقامت نقابة مصانع الأدوية في لبنان حفل غداء على شرف وزير الصحة العامة جميل جبق بعد الجولة التي قام بها على عدد من مصانع الأدوية في لبنان في كسروان والمتن شارك فيه النائبان الكسندر ماطوسيان وسيمون ابي رميا، رئيسة نقابة مصانع الأدوية في لبنان كارول ابي كرم واعضاء مجلس النقابة، رئيس نقابة الصيادلة غسان الامين والاعضاء، عدد من أصحاب مصانع الأدوية في لبنان ومجالس ادارتها.

ابي كرم

والقت ابي كرم كلمة توجهت فيها الى جبق قائلة: "زيارتكم اليوم لعدد من مصانع الأدوية اللبنانية، للاطلاع عن كثب على المستويات العالمية التي توصلت إليها، هي مبادرة هامة تأتي تأكيدا على مواقفكم الداعمة لهذه الصناعة وإيمانكم بقدراتها وإنعكاساتها الإيجابية على النظام الصحي والنظام الإقتصادي، خاصة في الظرف الاقتصادي الدقيق الذي يمر به حاليا لبناننا العزيز".

أضافت: "ما رأيتم اليوم هو عينة من الإستثمارات الهامة التي نقوم بها بصورة مستمرة في مصانعنا لمواكبة المعايير العالمية لصناعة الأدوية. فريق العمل الذي التقيتم به والذي يتعاطى مع التقنيات والتكنولوجيا العالية الموجودة في مصانعنا هو فريق عمل متخصص لبناني من الصيادلة والكيمائيين والمهندسين والتقنيين والعمال، الذين نحرص على إبقائهم ثروة في هذا الوطن".

وتابعت : "منذ توليكم مهامكم في وزارة الصحة العامة وفي أكثر من مناسبة، نشهد لكم على تصميمكم واصراركم لدعم صناعة الأدوية اللبنانية. فأتى القرار رقم 744/1 تاريخ 24 نيسان 2019، ينظم تسجيل الأدوية في السوق اللبناني، مع إعطاء الأفضلية للصناعة الدوائية اللبنانية، كما وبدأتم عبر محادثاتكم في لبنان والخارج على تأمين وتعزيز فرص التصدير أمام هذه الصناعة".

واردفت:" انكم لا شك تعلمون أن حصة الدواء اللبناني في السوق اللبناني لا تتجاوز الـ 7%، بينما حصة الأدوية المحلية هي: 97% في إيران، 54% في مصر، 40% في الأردن، 30% في المملكة العربية السعودية، 23% في روسيا. نحن نطمح الى زيادة حصة الأدوية اللبنانية في لبنان أقله الى 50 % خلال 5 سنوات".

وقالت: "من هنا فان مواقفكم حافز لنا، يزيد من قناعتنا للمضي قدما والتعاون مع معاليكم على إصدار سلسلة قرارات ومراسيم وقوانين حتى، بدعم من السادة النواب ومن نقابة الصيادلة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإتخاذ سلسلة تدابير في السوق المحلي، وإبرام عدد من الإتفاقيات مع الدول خاصة المجاورة منها، تسمح بإستثمار قدراتنا الإنتاجية وطاقاتنا البشرية لزيادة حصتنا في السوق الداخلي من جهة وفتح أسواق التصدير من جهة أخرى".

واكدت ابي كرم ان" بهذه الطريقة تتعزز مساهمة صناعة الأدوية اللبنانية في: تأمين الدواء النوعي بصورة مستمرة للمريض. تنمية طاقاتنا في البحث والتطوير (Research and Development ) لتأمين أدوية جديدة وأدوية مبتكرة. تخفيض كلفة الفاتورة الدوائية عن كاهل المواطن والدولة. إبقاء العائدات من صناعتنا في لبنان، وإعادة إستثمارها كاملة في لبنان. رفع المستوى العلمي في لبنان عبر إستقطاب مختبرات عالمية إضافية للتصنيع محليا بإجازة (Under License) ونقل التكنولوجيا إلى لبنان والاهم يبقى في تأمين فرص عمل إضافية للشباب اللبناني من كافة شرائح المجتمع".

وختمت: "كلنا ثقة انه في عهدكم سوف تحظى صناعة الأدوية اللبنانية، هذه الصناعة النوعية والمميزة ببيئة حاضنة تؤمن تطورها وإزدهارها مما ينعكس ايجابا عل المواطن والاقتصاد بحيث تصبح صناعتنا مفخرة لكم، لنا ولكل لبناني".

جبق

ورد الوزير جبق بكلمة قال فيها: "شكرا لكم على الجولة التي قمت بها على المصانع اللبنانية وهذا حق لكم علينا كدولة لبنانية ان نزور هذه المصانع للكشف عليها".

اضاف: "حكي كثيرا عن مصانع الأدوية في لبنان لكن للأسف لم نكن نملك المعلومات الكافية عن مستوى الصناعة اللبنانية في الدواء، اليوم وبعد الجولة تبين ان هذه المصانع تتمتع بكفاءة عالية وبامكانها تصنيع الدواء اللبناني بجودة عالية والغريب بالموضوع ان سوقنا الاستهلاكي اللبناني يتجاوز سنويا مليارا و800 مليون دولار، والصناعة اللبنانية تشكل 7% منها والباقي من الخارج".

وتابع: "نحن اليوم نعيش في وضع اقتصادي سيىء، من واجبنا أن ندعم هذا القطاع لتقويته وذلك يتطلب حماية صناعاتنا وتأمين أسواق لها لتصديرها، لذلك اتخذنا في وزارة الصحة مجموعة قرارات أبرزها: ان كل الأدوية التي كانت تدخل الى لبنان عشوائيا لن تدخل بعد اليوم، كل الأدوية الموجودة في المصانع اللبنانية والتي يصنعها لبنان لن تدخل، ما حصل في السابق حصل، اما من الآن وصاعدا سنتعامل مع كل الدول من مبدأ المعاملة بالمثل، فاذا أرادوا تصدير دوائهم الى لبنان يجب أن يأخذوا دواء من لبنان والا لن ندخل دواءهم الى بلدنا، كفاءتنا كلبنانيين وكصناعيين والمستوى الطبي الموجود في لبنان هو من أعلى المستويات في المنطقة وبالتالي صناعاتنا من اجود الصناعات في المنطقة ولسنا مستعدين للمساهمة على حساب بلدنا واقتصادنا".

وتابع: "كدولة لبنانية علينا أن ندعم الاقتصاد اللبناني ونقوي صناعتنا ولرفع مستوى الصناعة يجب أن نؤمن لها الأسواق لتصديرها، ولقد باشرنا محادثات مع كل الدول التي تهتم بصناعتنا كي نصدر اليها الدواء وبالتالي عندما نكون نحن كلبنانيين نستعمل الأدوية في لبنان بنسبة 7% من مجمل الاستهلاك اللبناني اعتقد ان هذا أمر غير منصف للبنان، لذلك سندعم هذا القطاع لنرفع مستوى الاستهلاك المحلي من مصانعنا المحلية الى 50% كحد أدنى شاء من شاء وأبى من ابى".

وشدد جبق على ان "اي دواء موجود في لبنان لن يدخل بعد اليوم دواء جنيريك مثله، ولن يدخل اي دواء يصنع في لبنان الا اذا كان فريدا من نوعه وغير متوفر في لبنان، انتهينا من هذا الموضوع ونتمنى أن نطبق كل القوانين في المرحلة المقبلة والتي تساعدكم وتقوي صناعتكم وتؤمن دخلا لمصانعكم لانه في النهاية ازدياد العمل في مصانعكم يؤمن يدا عاملة لبنانية وعندما نقوي اقتصادنا نستطيع الحد من نسبة البطالة وزيادة فرص العمل للشباب خصوصا بعدما جلت على المصانع واكتشفت ان في المختبرات الموجودة فيها، والتي تعنى بدراسة الدواء، يعمل 45 صيدليا في كل مصنع ويحلل الدواء".

وفي الختام جدد جبق شكره آملا "المزيد من التعاون في السنوات المقبلة".