قرّر وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور إلزام الشركات المصنعة للأدوية إبلاغ الوزارة عن أي انخفاض يطرأ على سعر التصدير وأسعار المقارنة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الإنخفاض تحت طائلة الملاحقة القانونية، وذلك عملاً بقانون مزاولة مهنة الصيدلة وبالقرارات والمذكرات المتعلقة بأسس تسعير الادوية في لبنان وحفاظا على المصلحة العامة. وبكل الاحوال يتوجب على المستورد تقديم مستندات إعادة التسعير خلال الشهر الاول من السنة الخامسة لإعادة تسعيره.