عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مؤتمرًا صحافيًا في مكتبه في الوزارة في بئر حسن، إثر اجتماع عقده مع لجنة الأخطاء الطبية. وتناول فيه الملفات المطروحة أمام اللجنة وقضايا الفساد المتراكمة في لبنان، ولا سيما ملفا شبكة الإتجار بالبشر، والإنترنت غير الشرعي.

إستهل أبو فاعور المؤتمر بالحديث عن الملفات التي تم عرضها مع لجنة الأخطاء الطبية التي شكلتها وزارة الصحة وتضم عددًا من الأطباء المتخصصين الذين يقدمون رأيا إستسشاريًا علميًا بشكاوى طبية تتلقاها الوزارة، ويعدّون بناء على هذا الرأي تقارير للإستئناس بها، تُعرض على كل من نقابة الأطباء والقضاء، فلا يحصل تعميم ويُنصف المرضى والأطباء.

ولفت أبو فاعور إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض سبعة عشر ملفًا، وقد تبين، حسب تقارير اللجنة الطبية أن أربعة ملفات تشتمل على أخطاء طبية. وهي كالتالي:
 

وتابع أبو فاعور أن خمسة ملفات أخرى لم تبرز فيها أخطاء طبية ولكنها ستحال على نقابة الأطباء للتحقيق الإضافي وهي كالتالي:
 

          أما الملفات الأخرى التي رأت اللجنة أنها لا تتضمن أخطاء طبية ولا حاجة لإحالتها على نقابة الأطباء فهي التالية:
 

 
فضيحة الدعارة وسحب إذن مزاولة مهنة الطب

ثم تناول الوزير أبو فاعور ما نتج عن فضيحة شبكة الإتجار بالبشر، واتخاذ وزارة الصحة إجراء تمثل بإقفال عيادة الطبيب رياض العلم الذي كان يجري عمليات الإجهاض، وسحب إذن مزاولة المهنة منه، فضلا عن طبيب البنج والممرضة التي لم يثبت حتى الآن لدى وزارة الصحة أنها مسجلة لديها كممرضة مجازة.

وأثار أبو فاعور ما وصفه بالحمية والإندفاع لدى نقيب الأطباء للدفاع عن الطبيب العلم. وكشف ما ورد حرفيًا في تقرير قوى الأمن الداخلي عن التحقيق مع الطبيب حيث ورد التالي: "كما تمكنت قوة من المفرزة بتاريخ 29/3/2016 من رصد شاليهات عائدة لصاحب الملهيين في منطقة البوار، ودهمتها حيث عثر على ثلاثين فتاة سوريات الجنسية.. وتمكنت القوة المذكورة من إلقاء القبض على أحد الحراس الذين عمدوا على ترهيب هؤلاء الفتيات وهو المدعو زياد الشدياق، وعثر بحوزته على مسدس. وتبين أن الفتيات تعرضن للتعذيب غير المبرر والعمل في الدعارة بأساليب وحشية دون تقاضي أية مبالغ من المال، كما تبين أن بعضا من الفتيات تعرضن لعمليات إجهاض في عيادة الطبيب رياض العلم في محلة الدكوانة. والطبيب حضر واعترف باقتراف الجرم مع طبيب البنج جورج أشاكيان والممرضة جيزال أراكيلو في عيادته."

ورأى أبو فاعور أنه في القانون الإجرائي المتمهل، يجب أن ترسل النيابة العامة وتطلب رأي نقابة الأطباء غير الملزم خلال 15 يومًا. ولكن هذا الشخص ليس بطبيب. إنه مجرم. فمن كان يتصور أنه سيسمع عن هكذا ممارسات في لبنان، بحق فتيات تعرضن للتعنيف والوحشية والاغتصاب. فلولا غياب القانون، هل كان هذا الأمر ليكون موجودًا؟

وأسف وزير الصحة العامة لأن تتولى نقابة الأطباء الدفاع عن هذه القضية، في حين أن مكان الطبيب يجب ألا يكون في العيادة بل في السجن. وقال أبو فاعور: مكانه أن يتعفن في السجن. وليفكر النقيب والنقابة بالآلام والضغوطات التي تعرضت لها الفتيات، فهل يقبل أحد ما أن يتعرض لهكذا ضغوطات فتيات مقربات منه؟

أضاف أن هذا الطبيب اعترف وأقفل هاتفه ولا يرد على اتصالات النقابة. فهو لم يستقبل فقط ثلاث أو أربع حالات إجهاض، بل استقبل الفتيات أنفسهن أكثر من مرة. فهل يمكن إطلاق وصف طبيب عليه؟ إن هذا وحش. وأتمنى ألا يدافع أحد عن وحش فيكون وحشًا مثله.

وقال أبو فاعور إنه ليس نادمًا على الإطلاق لاتخاذه قرار سحب إذن مزاولة مهنة الطب من العلم؛ ويمكن لنقابة الأطباء أن تحيل القضية على مجلس شورى الدولة، لنرى عندئذ من من القضاة سيوقف القرار!

وكشف الوزير أبو فاعور أن هناك محاولات جادة من قبل بعض النافذين من أجل تغيير إفادة الطبيب في التحقيق وحمايته، في حين أن هذا الطبيب لا يدنّس مهنة الطب والأطباء الشرفاء فقط، بل أيضا سمعة لبنان. وقال إنه قام بالإجراءات التي اتخذها حيال الطبيب إستباقا لتغيير الإفادة والتراجع عنها.

ودعا وزير الصحة العامة نقابة الأطباء إلى إسقاط الإعتبارات الشكلية أمام هكذا حالة وحشية، فإذا ساد هذا الأمر في مجتمعنا فمعنى ذلك أننا تحولنا إلى غابة تسود فيها قوانين الأشرار والوحوش.  

تقصير الأجهزة الأمنية

وقال أبو فاعور: إنه من غير المقبول القول أن ليس هناك من تقصير من قبل الأجهزة الأمنية المختصة، أو أن هذه الأجهزة غافلة عن عصابة تمارس منذ سبع سنوات التجارة بالبشر وأبشع أنواع الإهانات النفسية والجسدية والتعرض الجنسي لعدد من السيدات اللواتي يتعرضن للضغط الكبير لممارسة البغاء. وشدد أبو فاعور على وجوب فتح تحقيق في هذه القضية، بحيث ينال جميع المتورطين عقابهم سواء تجار الفحشاء أم الأطباء أم الممرضون. وقال: حسنًا فعل وزير الداخلية أنه فتح تحقيقًا في القضية، ولكن كان يجب فتح التحقيق ليس كرد فعل على كلام النائب وليد جنبلاط، بل من واجب شعور وزير الداخلية بالمسؤولية. إذ كان على أي مسؤول في لبنان أن يطرح السؤال حول سبب تعامي الأجهزة الأمنية عن الأمر، فهل كان السبب عدم معرفة أم تورّط؟ وجدد أبو فاعور الدعوة إلى ملاحقة المسؤولين أيًا كانوا! وأكد أن الفساد مستشر في الكثير من الإدارات والأجهزة الأمنية وليس فقط في الفحشاء والدعارة بل في الإنترنت أيضا.

الإنترنت

وفي ملف الإنترنت، استغرب أبو فاعور كيف أن الحديث يدور فقط حول الشركات التي كانت تقوم بتشغيل الإنترنت غير الشرعي، فيما لا يطرح السؤال عن المسؤوليات الإدارية.

أضاف أن المدير العام لوزارة الإتصالات عبد المنعم يوسف قال عندما سئل عن الأمر في لجنة الإعلام والاتصالات، ومن أحد المراجع الأمنية، إن الأمر مستمر منذ سبع سنوات. فلماذا تعامى عن الأمر؟ ألا يريد رؤية الحقيقة أم أن هناك شراكات معينة مخفية واستفادات غير مشروعة؟

وتابع أبو فاعور قائلا إنه مقتنع بالتأكيد بوجود استفادات غير مشروعة.

أضاف أن الدولة لا يمكن أن تستمر في هذا المسار الإنحداري من الفساد. وقد بات صعبًا إقناع المواطن العادي الملتزم بالقانون أننا لا نزال نعيش في دولة وفي ظل نظام. هذه أدغال وليست دولة. هذه غابات تسود فيها شرائع الغابات وليست دولة.

وقال: إن مجلس الوزراء مدعو غدا إلى تناول هذه القضايا بمنتهى الشفافية واتخاذ قرارات وإجراءات فعلية على أي مستوى كان، بدءا من الوزراء وصولا إلى الموظفين، وذلك بحق الإداريين المتورطين سواء في الأجهزة الأمنية أم الإدارات المدنية، وإلا فلن تفقد الحكومة مصداقيتها وحسب، بل إن الدولة ستفقد موقعها في ذهن كل مواطن لبناني. وقد آن الأوان لأن تسقط الحمايات السياسية عن المتورطين. فمن غير المعقول أن نسمع كلاما يوميًا عن مسؤول إداري متورط في الدولة ويبقى في موقعه من دون عقاب. فكيف تطبق الدولة القانون على المواطن الضعيف، فيما ترتعد فرائصها عندما يصل الموضوع إلى أحد علية القوم.

وشدد وزير الصحة العامة على وجوب أن يكشف القضاء كل الأمور ومصارحة المواطنين اللبنانيين. وسأل: لماذا يبقى القضاء الصامت الأكبر؟ ورأى أنه على القضاء أن يصل إلى النهاية وتصل الإجراءات الأمنية إلى النهاية، فلا يكون هناك كبش فداء من خلال البحث عن أشخاص لا يتمتعون بالحماية فنجعل منهم كبش محرقة. وإلا عبثًا تقنع الدولة المواطنين اللبنانيين بأنها لا تزال موجودة.

توقيف باخرة القمح

كما أثار الوزير أبو فاعور في مؤتمره الصحافي مسألة باخرة القمح التي تم توقيفها اليوم، شاكرًا لوزارة الإقتصاد وإهراءات المرفأ البدء بالإجراءات لمنع نقل النفايات والقمح في الشاحنات نفسها، والتأكد من أن الشاحنات معقمة. وتمنى أن يقطع الشك باليقين لأن هناك ما يقتضي العلاج، مشيرا إلى أن شاحنات كانت تحمل نفايات في الليل وقمحا في النهار، وبطاريات سيارات وخردة في الليل وقمحًا في النهار.

وكرر التأكيد أن مادة الأوتراتوكسين المسرطنة موجودة في بعض القمح المنتشر في الأسواق في لبنان. وكل ما يحصل يزيده قناعة حول وجوب إعادة العمل بالقرار الذي تم التراجع عنه تحت ضغط بعض التجار في شأن فرض عدم إدخال القمح أو أي نوع من الحبوب إلى البلد قبل إجراء الفحوصات اللازمة.