عقد وزراء الزراعة اكرم شهيب، الصحة وائل ابو فاعور والاقتصاد والتجارة آلان حكيم اجتماعا تركز فيه البحث على ملف القمح وسلامة الغذاء والتعاون بين الوزارات الثلاث، في حضور المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، رئيس مجلس ادارة مدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، مدير عام الحبوب حنا العميل، مدير الاهراءات موسى خوري، وعدد من المسؤولين المعنيين بسلامة الغذاء في الوزارات الثلاث وممثلين عن الجامعات. وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لمعالجة توزع الصلاحيات بين جميع المعنيين بسلامة الغذاء.

شهيب

بعد الاجتماع، عقد مؤتمر صحافي تحدث في بدايته وزير الزراعة شهيب أكد فيه، انه "تم الاتفاق مع معالي الوزيرين حكيم وابو فاعور على متابعة التشدد في الاجراءات المتعلقة بسلامة القمح واجراء التحاليل المختلفة على القمح المعد للاستهلاك البشري، وبشكل خاص على الافات الحجرية والتوكسينات الفطرية ومنها الافلاتوكسين والاوكراتوكسين على ضوء ما ظهر من نتائج غير مطابقة للنواصفات من حيث النسب المرتفعة لهذه المواد".

وقال: "تم تشكيل فريق عمل من الوزارات الثلاث ومن اصحاب الاختصاص في الجامعات من اجل وضع خطة عمل للمعالجة على المدى الآني والمتوسط والبعيد، تؤمن التكامل بين الوزارات الثلاث والتعاون على تنفيذها وطلب موازنة بأسرع ما يمكن للقيام بذلك. كما تم الاتفاق آنيا على أهمية التشدد في التعقيم الدوري للإهراءات ومستودعات التخزين حفاظا على سلامة القمح ما ينعكس ايجابا على صحة المواطن اللبناني".

وطمأن شهيب المواطنين الى "ان الوضع متابع بدقة من قبل الوزارات الثلاث، ولن يسمح بتسرب اي مواد مسرطنة من القمح وغيره الى موائد اللبنانيين".

أبو فاعور

من جهته، اعلن وزير الصحة أبو فاعور "ان الاجتماع كان مثمرا بعد ازدياد منسوب القلق عند اللبنانيين حول تناقض نتائج الفحوصات بين الوزارات"، لافتا الى "ان المشكلة قديمة وموروثة منذ صدور نتائج دراسة اليسوعية ووزارة الزراعة حول الاوكراتوكسين، وما جرى انه تم اخذ عينات مختلفة في اوقات مختلفة وبالتالي كانت النتائج مختلفة، وهو ما يؤكد ان ليس كل القمح يحتوي على مواد مسرطنة".

ولفت ابو فاعور الى "وجود مشكلة في نظام الصلاحيات الموزعة على الوزارات والى القرار 57 الذي ينص على فحص وزارة الزراعة للقمح على الباخرة والذي عدل من قبل الوزارات الثلاث واعترض التجار على تعديله"، وقال: " نحن اليوم نعمل على تعديله، لذلك نحن بحاجة لعلاجات مشتركة، وهناك فريق عمل يعمل لبلورتها من الوزارات الثلاث بالتعاون مع وزارة الصناعة ومؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية (ليبنور).

واكد "الحاجة لعلاجات سريعة"، داعيا "كل من لا تلائمه القرارات الى مراجعة مجلس شورى الدولة"، ولفت الى "ان هناك حاجة لتمويل تحسين وضع الاهراءات في مرفأ بيروت (10 مليون دولار) وتحسين وضع مستودعات تخزين القمح المستلم من قبل وزارة الاقتصاد في البقاع لأنه في تموز لا تصلح الاهراءات لتخزين القمح".

ونبه الى انه "لا يمكن التلاعب بلقمة عيش اللبنانيين"، مشددا على "دعمه لمطالب وزارة الاقتصاد والى اهمية تعديل كل القرارات المرتبطة بالقمح".

حكيم

من جهته، اكد وزير الاقتصاد والتجارة حكيم ان الاجتماع كان ايجابيا جدا، مشيرا الى نتائج فحص العينات، وقال: "بعضها كان ايجابيا ويدل على انه جيد وعينات اخرى دلت على نتائج سلبية"، لافتا الى الحاجة لمعالحة الازمة وتعديل الآليات المتبعة، وبالتالي التخلص من المشكلة نهائيا. وأعلن ان مشكلة توزع الصلاحيات موجودة على غير القمح، موضحا "ان اللجنة المشكلة المختصة ستعمل على رفع اقتراحاتها لانهاء المشكلة عبر سلسلة متكاملة من القرارات تؤمن التعاون والرقابة على جميع المواد المعدة للاستهلاك".

اسئلة واجوبة

وردا على سؤال عن الضمانات لسلامة القمح، عرض الوزير حكيم آلية دخول القمح الى الاسواق بدءا من الباخرة ومرورا بالاهراءات والمطاحن والتحاليل التي تقوم بها وزارة الزراعة قبل السماح بدخولها الاسواق والتي تتم بشكل دوري كل 30 يوما، لافتا الى ان البيان الجمركي يكون موقعا من قبل وزارة الزراعة ومديرية الجمارك، ومن ثم تنتقل الى المطاحن حيث تصبح صلاحية المتابعة والمراقبة لوزارة الاقتصاد بعدها الى الافران حيث تتم المتابعة والمراقبة عبر مصلحة حماية المستهلك. واعلن عن الاستعداد لتعديل هذه الآلية لمصلحة المواطنين.

وردا على سؤال عن تقييم الاجراءات واتلاف القمح المسرطن، اكد حكيم متابعة ما ظهر في فحوصات وزارة الصحة والبحث عن مصدر القمح. ورأى ان "لا داعي للهلع فالدخول والخروج من المرفأ مراقب".

من جهته، اكد شهيب "مسؤولية وزارة الزراعة عن دخول وخروج القمح من مرفأ بيروت، الا انه عندما يدخل الى الاهراءات يصبح من مهام وزارة الاقتصاد"، لافتا الى "ان هناك قرارات وقوانين متضاربة، لذلك فان التعاون التام هو حاجة لان المواطن يريد رغيفا نظيفا"، موضحا "ان هناك فحوصات تمت، وهناك حالة تخمر حصلت في الاهراءات اظهرت نتائج سلبية وايجابية للفحوصات".

واعلن شهيب "ان وزارة الزراعة تعتمد معايير الاتحاد الاوروبي ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) في اجراء هذه الفحوصات"، لافتا الى انه "سيتم العمل لادخال هذه المعايير الى ليبنور".

اما الوزير ابو فاعور، فقد اوضح "انه تم اخذ عينات من الاهراءات ومن الشاحنات في المرفأ، وهناك عينات اخذتها وزارة الاقتصاد بينت ان القمح سليم". وقال: "العينات اخذت في اوقات مختلفة ومن اماكن مختلفة وشحنات مختلفة. يوجد عينات لقمح مسرطن. والوضع الحالي موروث منذ العام 2012 نبهت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية لهذا الامر لوجود نسبة عالية من الافلاتوكسين وبعد ذلك اتت دراسة من الجامعة اليسوعية والجامعة الاميركية بالتعاون مع مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، وهو ما اكد هذا الامر".

واشار الى "ان الوزير الحاج حسين الحاج حسن كان موجودا، وقد ادرج ضرورة فحص الافلاتوكسين وللاسف لم يتم الاصغاء والاخذ بهذه الأمور".