عقد وزيرا الصحة العامة والاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن والدكتورة منال عبد الصمد نجد مؤتمرا صحافيا مشتركا، بمشاركة رئيس "المجلس الوطني للإعلام" عبد الهادي محفوظ وفي حضور المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة وحشد من ممثلي وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، تم خلاله التركيز على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الوزارات ومكونات المجتمع ووسائل الإعلام على اختلافها لتعزيز سبل مواجهة الموجة الثانية من تفشي وباء كورونا.

حسن
استهل الوزير حسن المؤتمر الصحافي بالتأكيد "أن المعركة مفتوحة مع وباء كورونا والخطر موجود وحقيقي وداهم، وكل الإجراءات التي علينا تطبيقها يجب إدراجها تحت خانة التعاون والإلتزام والمسؤولية"، لافتا إلى أن "النجاح الذي تحقق في مواجهة الموجة الأولى من الوباء كان نتيجة التعاطي بواقعية مع إمكاناتنا ونتيجة وعي المجتمع اللبناني المتمايز عن الكثير من الدول، ما جعل لبنان يحصد ثناء المرجعيات الطبية الدولية. ولكننا كنا مدركين أن هذه جولة من جولات الصراع مع الوباء".

ونبه وزير الصحة من أن "ثمة مفارقة حاليا، حيث يبدو أن ثمة من كان منزعجا ومغتاظا من الذي تم تحقيقه في مواجهة الموجة الأولى، فيعمل حاليا على تعكير المواجهة ويبادر بشكل أو بآخر إلى تشويه وتبديد كل الإجراءات والمساعي التي يتم بذلها للسيطرة على الموجة الثانية. لذا، تتم تعمية الحقائق والتغطية على تسعة وتسعين في المئة من الجهود المبذولة وتعميم حالة شاذة قد تشكل واحدا في المئة وربما واحدا في الألف! وهذا ما يطرح خطر تبديد جهد يتم وفق خطة استراتيجية واقعية تحاكي الإمكانات".

وأعلن "اننا في صراع بين الحق الذي نعرفه ونلمسه والحقيقة الضائعة بين الأسطر والكلمات"، مؤكدا ما يلي:

أولا: رفض تشويه الصورة والتحذير من ذلك فنصل إلى مكان نشكك بقدراتنا وإنجازاتنا.
ثانيا: التأكيد على دور وسائل الإعلام التي كانت منذ البداية الشريك الأساسي ولا تزال كذلك، مشددا في الوقت نفسه على وعي المجتمع اللبناني المثقف والراقي والمسؤول الذي يبقى صمام الأمان في هذه المرحلة التي تتطلب تعاونا مطلقا وتفانيا وتطبيقا لكل السياسات الميدانية التي اتبعت في المرحلة الأولى ويعاد التأكيد عليها في هذه المرحلة.
ثالثا: أهمية رفع الجهوزية الميدانية واللوجستية لمختلف الوزارات ذات الصلة بهدف مواكبة وزارة الصحة العامة، لأن المواجهة الحالية هي مسؤولية الوزارات كلها من النواحي كافة، العسكرية والأمنية والمدنية والأهلية والبلدية والصحية.
رابعا: الإشادة بدور المتطوعين الذين وجه لهم وزير الصحة النداء ليشدوا الهمم نظرا للحاجة المستمرة إلى مؤازرتهم ودعمهم.
خامسا: إقتراح بتنظيم جولة ميدانية إعلامية على عدد من المصابين وعلى عائلات فقدت أفرادا نتيجة إصابتهم بالمرض لتسليط الضوء على المعاناة من جهة، وإزالة ما يعتبره البعض وصمة عار نتيجة الإصابة".

وقال الوزير حسن: "إن كورونا هو فيروس، والفيروس ينتقل بإرادتنا أو بعجزنا، شئنا ذلك أم لم نشأ، والتعاطي المسؤول من المجتمع المدني ورفع مستوى الوعي هو أمر أساسي لمواجهة الوباء، إضافة إلى ترميم الثقة ودحض كل الشائعات والإدعاءات التي غالبا لا تكون في غير محلها".

وردا على سؤال أوضح الوزير حسن أن "لبنان حفظ حقه من اللقاح من خلال التواصل مع الوكالات المعنية بهذا الموضوع، ولن يكون من عائق لتأمين اللقاح عندما ينشر على لوائح منظمة الصحة العالمية، بعد أن يكون قد قطع كل مراحل التجربة التقنية والسريرية". وقال: "اننا في حال طوارئ وتعبئة عامة ويمكن للقوى الأمنية أن تستدعي من يخالف التدابير ولا سيما في ما يتعلق بالشائعات والأخبار الكاذبة".

عبد الصمد
ثم تحدثت وزيرة الاعلام، فقالت: "في مثل هذا اليوم منذ ستة اشهر، اجتمعنا وأطلقنا باكورة التعاون والتنسيق بين وزارتي الصحة والاعلام، وعقدنا مؤتمرا صحافيا بهدف انشاء خلية ازمة اعلامية وطنية داعمة، ويومها سجلت أول حالة كورونا في لبنان".

اضافت: "الفرق بين المؤتمر السابق واليوم، انه في الاول كانت هناك حالة كورونا واحدة، أما اليوم فاصبح هناك 13000 حالة. في السابق لم تسجل اي حالة وفاة اما اليوم فهناك 126 حالة وفاة. كما اننا كنا حكومة فاعلة أما اليوم حكومة تصريف اعمال، لكن عملنا ما زال كما كان، فنحن أمام قضية ومسؤولية وطنية".

وتابعت: "الفرق الوحيد، ان الاسئلة في السابق كانت مختلفة عن الان، فقد سئلت سابقا هل تتكتم الدولة عن وجود حالات كورونا. اما السؤال اليوم، هل الدولة تبالغ في الاعلان عن حالات الكورونا. وهذا يدل على ان المشكلة ليست في الخبر، بل كيف يمكن ان يتقبل المجتمع الخبر ويصدقه. ولقد اكدت ان ناقل الخبر الكاذب هو اكبر كاذب، وهو شخص منافق ومجرم بحق وطنه واهله ومجتمعه ولا يهمه مصلحة بلده، لان الخبر الكاذب يؤدي الى الموت ويمكن ان يسبب كارثة صحية في البلد".

وأكدت ان "وزارة الاعلام تواكب موضوع الكورونا على الصعيد الاعلامي"، مشيرة الى الموقع الالكتروني للوزارة الخاص بكورونا، وقالت: "هذا الموقع يتلقى الاف الزائرين يوميا وهو يتمتع بالمصداقية، والتركيز دائما على صحة الخبر"، لافتة الى ان "الوكالة الوطنية للاعلام" هي مصدر رسمي وأساسي للحصول على المعلومة التي نستقيها من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ولجنة التدابير الوقائية وغيرها".

وأعلنت ان اجهزة قوى الامن الداخلي تلعب دورا كبيرا، بالاضافة الى التعاون مع الجيش اللبناني- مديرية التوجيه للقيام بحملات توعوية عبر الفيديو، كي ننبه المواطنين من مخاطر هذا الوباء".

وعن امكان نشر فيديو لاشخاص مصابين بالمرض، قالت: "هناك صعوبة بأن يقبل الشخص المريض بذلك وآمل ان نصل في وقت قريب الى ذلك"، مشيرة الى "اننا تواصلنا مع اشخاص رفضوا ان يتم تصوير اهاليهم المصابين".

وقالت: "أجرت وزارة الاعلام شراكة مع منظمات دولية وعالمية مثل undp واليونيسف واليونسكو لاطلاق حملات توعية من خلال افلام فيديو تحذر من الشائعات، كما تم اطلاق صفحة الكترونية لمكافحة الاخبار الكاذبة، لان مهمتنا نقل الخبر الصحيح والصادق والدقيق وليس سرعته. هدفنا مكافحة الاخبار الزائفة التي تؤدي الى انهيار المجتمع، فكانت هذه الصفحة الالكترونية التي تهدف الى التأكد من اخبار كورونا، بالاضافة الى انشاء منتدى وطني ودولي لمكافحة الاخبار الزائفة وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية والاطباء والصحافيين الكبار الذين عرضوا تجاربهم في هذا المجال، الى جانب تدريب المحررين في "الوكالة الوطنية للاعلام" للتحقق من صحة الخبر بالتعاون مع وكالة الصحافة الفرنسية، وكذلك التعاون مع كل المؤسسات الرسمية والدولية للحصول على الخبر الصحيح".

اضافت: "هناك اخبار كاذبة خطيرة كتلك التي تقول بأن وضع الكمامة يؤدي الى أمراض جلدية، فاذا نشرنا هذا الخبر الكاذب فلن يضع احد الكمامة ومن ثم يتعرض المجتمع للانهيار".

واكدت ان "هناك مسؤولية وطنية في نشر الخبر بعد التأكد من صحته"، مشددة على "ضرورة الابتعاد عن التنمر بحق المصابين بالمرض، بل ضرورة احتضانهم"، داعية الى "عدم التشكيك بمؤسسات الدولة في هذا العمل الجبار لاي اعتبارات او اهداف لا تخدم لا القضية الوطنية ولا الانسانية".

وقالت: "اؤكد التعاون بين وزارة الاعلام وكل المؤسسات والاجهزة لنقمع الاخبار الكاذبة والمضللة، فكل وسيلة اعلامية مسؤولة سواء عن نشر المرض او نشر التوعية، وليس من الخطأ التشهير بكل من ينقل معلومة كاذبة ليكون عبرة لغيره كي لا يكون موضع ثقة".

واعلنت انها طلبت من المجلس الوطني للاعلام بأن يكون هناك "موقع رصد لكل الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعه والرقمية، والاضاءة على وسائل التواصل الالكترونية لمراقبة اي استهتار في عملية نقل المعلومات ليتم تبليغ قوى الامن الداخلي ومكتب جرائم المعلومات عنها".

وردا على سؤال، قالت وزيرة الاعلام: "هدفنا ليس المحاسبة والمساءلة، بل هدفنا الوعي الذي يمكننا من خلاله ان نواجه اكبر وباء. ليس هدفنا الاحالة الى القضاء بقدر اننا نريد خلق بيئة حاضنة للاخبار الصحيحة والجيدة. وانا ادعو الى ان تكون هناك مسؤولية وطنية لمكافحة الاخبار الكاذبة".

وكررت ان هدفنا ليس الملاحقة او المعاقبة على عمل او نشر خبر ناتج عن سوء فهم، اما اذا كان العمل مقصودا فهو يعتبر عملا تخريبيا، ومن المؤكد اننا سنحاسب عليه ونحول صاحبه الى القضاء".

محفوظ
من جهته، لفت رئيس المجلس الوطني للاعلام إلى "أهمية تجديد الشراكة بين وزارتي الصحة العامة والإعلام ومختلف وسائل الإعلام في ضوء ما نلاحظه من تأخر في ولادة الحكومة الجديدة، نتيجة الخلافات السياسية المستحكمة في البلد". وقال: "ينبغي أن ننطلق من الإعتراف كإعلاميين أن وزارة الصحة العامة نجحت في المرحلة الأولى في احتواء الوباء، كما علينا أن نعترف أن الوزير الدكتور حسن كان عمليا ومتابعا وموجودا حيث ينبغي أن يكون موجودا، وهو مشكور على استمراره في المتابعة، خصوصا وأن جهوزية وزارة الصحة العامة استنزفت مع انفجار المرفأ".

وقال: "على قدر أهمية تجديد الشراكة الإعلامية، من المهم تجديد الشراكة في هذه الحكومة المستقيلة مع تعاون باقي الوزراء وإلا سيكون التقصير كبيرا".

وتناول محفوظ موقف جمعية التجار ونقابة المطاعم، داعيا إلى المواءمة بين السيطرة على الوباء وحماية مصالح الناس، وقال: "مسؤولية الحكومة وإن كانت مستقيلة كبيرة في هذا المجال".

اضاف: "إن نشر الشائعات والأخبار الكاذبة هو بمثابة وباء إعلامي يرافق وباء كورونا، ومن الواجب مواجهته"، داعيا وسائل الإعلام إلى "تأكيد صدقيتها والتواصل مع الموقع المخصص لدحض الأخبار الكاذبة الذي تم إنشاؤه في "الوكالة الوطنية للإعلام"، مشددا على "أهمية التضامن في الموضوع الصحي وتعميمه على المجتمع المدني ومحاصرة الأخبار الكاذبة وإلا سيتم اللجوء إلى القضاء لمواجهة هكذا أخبار".