أكد أن العقوبات تحول دون استيراد الدواء مباشرة من إيران وأنه يبحث مع فرنسا في تفعيل استيراد الجينيريك
وزير الصحة العامة عرض في مؤتمر صحافي نتائج لقاءاته الدولية في جنيف
"حرّكنا ركودًا طال ملفات صحية وسنطبق قانون منع التدخين"
جبق: موقف الولايات المتحدة من حزب الله لا يؤثر على وزارة الصحة  وهي لم تكن تقدم شيئا لتمنعه
وإحصاءات الوزارة تظهر غياب المساعدات الأميركية الصحية المباشرة في العشر الأخير

عرض وزير الصحة العامة د. جميل جبق في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة نتائج الزيارة التي قام بها إلى جنيف حيث شارك في اجتماعات الجمعية العامة الثانية والسبعين لمنظمة الصحة العالمية وعقد فيها سلسلة لقاءات مع رؤساء الوفود الذين شاركوا في الجمعية.

واستهل الوزير جبق كلامه بالتأكيد أن المؤتمر شكل مناسبة للتركيز على أمور عدة أبرزها:

أولا- تحريك الركود الذي كان يسود العديد من الملفات الصحية حيث تم إهمال العديد من الأمور الحياتية اليومية.

ثانيًا- إثارة تداعيات النزوح السوري على النظام الصحي في وقت يستضيف لبنان أكثر من مليون ونصف مليون نازح يعيشون في ظروف صحية وبيئية بالغة الصعوبة، ولا يحصلون من المجموعة الدولية إلا على جزء بسيط من المساعدة كما أن الوضع الإقتصادي البالغ الصعوبة للبنان واعتماد سياسة تقشفية يجعله غير قادر على الإطلاق على تغطية الحاجات الكثيرة لهؤلاء النازحين. وشدد الوزير جبق على أن الموقف كان واضحًا حيال ضرورة تحمل الجهات الدولية عبء النزوح السوري مع الدولة اللبنانية لأن هذه المشكلة ليست مشكلة الدولة اللبنانية وحدها.

ثالثًا- ضرورة تفعيل أدوية الجينيريك في العالم. وأوضح الوزير جبق أن ثمة نهضة في الأدوية المتعلقة بالأمراض المستعصية إلا أن أسعارها باهظة ولا يمكن لأي دولة في العالم الثالث تحمّلها. لذا كانت المشاورات في الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية لتفعيل أدوية الجينيريك بحيث يتم الحصول عليها بنسبة لا تتجاوز ثلاثين في المئة أو أربعين في المئة من الدواء الأساسي.

وأورد جبق نتائج لقاءاته مع وزراء الصحة الأوروبيين والعرب كالتالي:
 

 

حوار مع الصحافيين

ثم سئل الوزير جبق عن تفاصيل المطالب المتعلقة بالنازحين السوريين، فأوضح أن لبنان طالب بزيادة التمويل لدعم البرامج المتعلقة بالموضوع الصحي لهؤلاء النازحين، لأن منظمة الصحة العالمية ومفوضية شؤون اللاجئين لا تتحمّلان أكثر من خمسة وسبعين في المئة من كلفة الفاتورة الإستشفائية، إلى جانب وضع الكثير من القيود على معالجة أمراض كثيرة. ومن البديهي ألا يكون بإمكان النازح السوري تحمّل الأعباء الصحية المتبقية الملقاة على كاهله. ولفت وزير الصحة العامة إلى أنه تلقى وعودًا لمعالجة هذا الواقع الصعب.

وحول حصر كلفة تخفيض الأدوية مع فرنسا وسبل التعاون مع إيران في هذا المجال، أوضح الوزير جبق أن لدى إيران مصانع أدوية مهمة جدًا إنما لديها وضع خاص بسبب العقوبات الدولية الموجودة،  ففي حال قررنا استيراد الدواء من إيران، لن تكون هناك طريقة للدفع والتعامل المادي في هذا الموضوع. وقال: إن هذه مشكلة تواجهنا لذا اتجهنا نحو الدواء الأوروبي الذي يمكن للبنان استيراده بسهولة أكبر في ظل غياب العقوبات والمشاكل، كما أن للشركات الأوروبية فروعًا في لبنان. وأوضح جبق أن الإستيراد من دولة إلى دولة يحتّم فتح اعتماد مالي، وهذا النظام غير موجود عندنا في لبنان لأن الدولة اللبنانية لا تستطيع استيراد الدواء مباشرة، بل تستطيع فعل ذلك عبر الشركات. فعندما يتم الاتفاق مع الشركات الأم لإنتاج الجينيريك في فرنسا، تنفذ الشركة التي تمثلها في لبنان الاتفاق ويمكن للبنان تسديد الحسابات مباشرة وليس من داع لفتح اعتمادات.

وهل إنه لمس في خلال لقاءاته الدولية توجهًا لدى الولايات المتحدة الأميركية بفصل سياستها المتعلقة بحزب الله عن وزارة الصحة في لبنان، أجاب الوزير جبق أنه تم تجاوز هذا الموضوع من زمن. ففي وزارة الصحة ليس من تسييس أو إنتماء سياسي. نحن هنا ننتمي للجمهورية اللبنانية ونعمل للشعب اللبناني. أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة، فاستنادًا إلى الإحصائيات الموجودة في وزارة الصحة في السنوات العشر الأخيرة، ليس من تقديمات أميركية مباشرة لا في الدواء ولا في الشؤون الصحية الأخرى. لذا لا أعتقد أن لهذا الموضوع تأثيرًا يُذكر، فالولايات المتحدة لم تكن تقدم شيئًا لتمنعه.

في الموضوع نفسه سئل عمّا إذا كان هذا التعاطي الأميركي دفع بوزارة الصحة للتوجه إلى فرنسا والإبتعاد عن إيران، فأجاب وزير الصحة العامة أن هذا الموضوع يعني الدولة اللبنانية كدولة لبنانية، ولا يعني وزارة الصحة بشكل خاص. نحن في وزارة الصحة لا نأخذ قرار السياسة العامة في الدولة اللبنانية بل إن مجلس الوزراء يحدد هذه السياسة. ونحن نلتزم بالقرار الذي يأخذه مجلس الوزراء.