أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني ، أن “فكرة إنعقاد مجلس الوزراء في المحافظات إنطلقت بقرار من رئيس الحكومة سعد الحريري ، وذلك لتكون الحكومة على تماس مباشر مع حاجات المناطق وشؤون المواطنين، وبالتالي سيناقش مجلس الوزراء شؤون كل منطقة على حدة، وهكذا يمكن التركيز على التفاصيل المتعلقة بكل منطقة في المحافظة”، لافتا الى ان “هناك كثيراً من الأمور مترابطة ولا يمكن فصلها أو العمل عليها بمعزل عن المناطق الأخرى. هذه الأمور هي جزء من منظومة كاملة للمشاريع على المستوى الوطني”.

وأشار حاصباني في حديث إلى صحيفة “المستقبل”، الى ان “الإجتماعات التي عقدت في السراي الحكومي ، وشارك فيها أكثر من 1100 بلدية، ليس لأن الدولة لم تكن على علم بما هي بحاجة إليه المناطق، كما لا يعني أنه ليس هناك خطط في الوزارات، لكن كان الهدف منها جمع ممثلي الوزارات في الإجتماعات كي تكون هناك عملية تواصل للأفكار والخطط وبالتالي يصبح لديهم نظرة شاملة حول المشاريع، اضافةً الى أنه يصبح هناك مواءمة بين متطلبات البلديات وما هو موجود في خطط الوزارات، وبالتالي سيتم إما تحديث لهذه الخطط أو اعادة تصويب أو تسريع بعض المشاريع التي تبدو أنها أولوية لهذه المنطقة أو تلك”، معتبرا ان “الأساس هو تحديد الأولويات وغربلة المشاريع واضافة بعض الأفكار الجديدة وتسريع العمل ببعض المشاريع الأخرى”.

وأوضح انه “نتج عن الإجتماعات 3 مجموعات من المشاريع، ليس جميعها يتخذ فيها قرارات على مستوى المناطق فقط، إنما البعض منها على مستوى البلد كله”، لافتا الى ان “المشاريع الصغيرة تندرج تحت إطار البلديات، أما المشاريع المدرجة تحت المخطط الاستثماري الشامل، فهي تتطلب تمويلاً دوليا، وستكون هناك جلسة خاصة لمجلس الوزراء لدرس المخطط على مستوى لبنان. وهناك مجموعة من المشاريع التي هي بحاجة لقرار مجلس الوزراء، وهي إما مشاريع قائمة أو على وشك أن تبدأ العمل أو مشاريع تتطلب بعض الاستملاكات أو التمويل من الخزينة كي تنطلق بالعمل (هنا يتخذ مجلس الوزراء قرارات خلال الجلسة في كل محافظة).

ولفت حاصباني الى انه “تم تحديد الأولويات حسب الحاجة الأكبر لكل منطقة حيث قمنا بنوع من الإحصاء على الطلبات التي وصلت إلينا، والأولويات كانت تحدد وفق هذه الطلبات التي وصلتنا من المناطق والبلديات في كل منطقة. وأغلبية الطلبات تتعلق إما بشبكات الصرف الصحي أو المياه أو الكهرباء أو الطرقات. وهذه المشاريع تتطلب الكلفة الأكبر، لكن هناك الكثير من المشاريع التي لا تكلف كثيراً خاصة في ما يتعلق بالصرف الصحي، رغم ان أثرها الصحي والبيئي والاجتماعي على البلد كبير جداً.
ورأى انه “في الوقت الحاضر، لدينا إمكانية الحصول على التمويل، انما ما هو مطلوب، تنظيم الطلب على المشاريع من قبلنا، والعمل الذي قمنا به ساهم في تنظيم المتطلبات وأعطاها نوعا من شرعية كاملة لأنها اقترنت بمشاركة السلطات المحلية المنتخبة، وهذا مهم جداً لمصداقية العمل وشفافيته كي تتشجع الدول المانحة وتساهم في تمويل هذه المشاريع”، لافتا الى ان “هناك صناديق دولية كبيرة ممكن أن تساهم في تنفيذ المشاريع، منها البنك الدولي الذي يعامل لبنان بطريقة خاصة اليوم بسبب النزوح السوري. وهناك الإتحاد الأوروبي وصناديق التمويل التابعة له وصناديق الدول العربية كما هناك مجال للقطاع الخاص أن يساهم في الاستثمارات في البنى التحتية”، مشيرا الى ان “الكلفة الاجمالية التقريبية للمشاريع التي سيطلب تمويلها من الدول المانحة، 12 الى 14 مليار دولار، اذ ان المشاريع ستنفذ على مدى 8 سنوات. أما المشاريع الأصغر التي يمكن أن تموّل من خزينة الدولة والوزارات، فتصل كلفتها الى 4 أو 5 مليار دولار”.

وأكد حاصباني ان “الهدف من الإجتماعات في السراي الحكومي ليس فقط اطلاق المشاريع بل ايضا استكمال تلك التي قد بدأ العمل بها، وهناك الكثير من المشاريع التي هي قيد الانجاز أو عالقة لأسباب ما في الوزارات، تتطلب اطلاق العمل فيها وحلحلة العقد المعرقلة”، مشددا على “ضرورة فك القيود البيروقراطية عن المشاريع واتخاذ القرارات التي تسرع وتسهّل المشاريع التي هي قيد الدرس أو قيد الانجاز”.
وأوضح ان جلسات مجلس الوزراء في المحافظات ستكون عادية بجدول اعمال يتضمن ما يرفع من مشاريع من الوزراء المختصين، ولكن خصوصية جلسات المناطق انها تتضمن ايضا مشاريع يرفعها وزراء معنيون متعلقة بالمحافظة التي يعقد فيها مجلس الوزراء أو القرارات المطلوبة من المجلس لهذه المحافظة”، مشددا على انه “ليس كل شيء سيحل بعصا سحرية، لكن مجرد التركيز على المشاريع في المحافظة يصبح هناك نوع من الالتزام بإقرار أكبر عدد ممكن من المشاريع المطروحة لهذه المحافظة إذا لم تكن هناك عوائق كبرى”.

وعن موضوع النفايات، قال حاصباني: “شجعنا من خلال خطة موجودة، البلديات مع اتحاد البلديات أن يتقدموا بطلب لوزارة الداخلية لإنشاء معامل أو مشاريع لمعالجة النفايات. لكن تفاجأنا في هذا السياق أنه لم يكن هناك طلبات كثيرة من قبل البلديات، مع العلم ان موضوع معالجة النفايات ذكر بعدة اجتماعات”، مشيرا الى ان “مجلس الوزراء لديه لجنة تتابع هذا الموضوع لوضع حلول لمشكلة النفايات على مستوى البلد. الحكومة تعمل على ايجاد الحلول البيئية الصحية للمشكلة”، مطالبا “بادراج ملف النفايات بأسرع وقت ممكن على طاولة مجلس الوزراء للبت به كي نبدأ بتطبيق الخطط إذ إنه لا يمكن الانتظار الى ما لا نهاية دون أن نجد حلاً للنفايات”.

وأكد ان “الإنماء المناطقي أساسي بتطوير الإقتصاد والمجتمع، و”إيدال” تقدمت بدراسة تظهر المقومات الاقتصادية لكل محافظة، وكيف يمكن أن يتركز الاستثمار للاستفادة من القدرات البشرية والطبيعية لكل محافظة، وهذا يتماشى مع خطط البنى التحتية وغيرها”، مشددا على ان”الإنماء المناطقي أساس العمل في المرحلة المقبلة، في مجلس الوزراء الذي سينعقد على مدى 3 أشهر في المحافظات. وهكذا يكون مجلس الوزراء لمس العمل المناطقي مباشرة بعد أن قمنا من خلال الاجتماعات التحضير للجلسات، وذلك لأكبر عملية تنظيم مشاريع وأولويات وطنية ومحلية في تاريخ لبنان ، وأصبحت لدينا المعلومة كاملة وشاملة على كل البرامج والمشاريع الانمائية لكل لبنان ، وهذا تقدم كبير بالنسبة للعمل الحكومي التنفيذي”.

وقال: “للمرة الأولى في لبنان ستكون لدينا خريطة شاملة لكل مشاريع البنى التحتية في كل القطاعات والوزارات ما سيساعد على تخفيض الأكلاف والمصاريف والتسريع في تنفيذ المشاريع”، معتبرا ان “الإجتماعات التي عقدت كانت غير مسبوقة في الجمهورية اللبنانية بعد تشكيل اللجنة الفنية بناء على قرار رئيس الحكومة، وقد أتاحت، تكوين ملاحظات شاملة لرسم السياسات على المستوى الحكومي، منها ما يتعلق بصندوق البلديات المستقل وموضوع معالجة النفايات وضرورة تعزيز الأمن في بعض المحافظات والرقابة والتنسيق بين الوزارات في تنفيذ المشاريع تفاديا للازدواجية والتكرار وتوحيد نماذج طلبات البلديات من الوزارات حرصا على تعزيز فعالية الإجراءات وتفعيل العمل في السراي الحكومي في مراكز المحافظات وتنظيم العمل بين الإدارات والوزارات”.

وحسب الجدول الذي تم وضعه، ستعقد الجلسة الأولى في 28 أيلول الجاري، على أن تعقد الجلسات في المحافظات تباعا كل ثلاثة أسابيع لتغطية كل المحافظات اللبنانية، بدءا من محافظة الشمال إنتهاء بمحافظة بيروت.