أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني أن التغطية الصحية الشاملة من صلب برامجنا لملء فراغات القطاع الصحي وطرحنا نموذجاً يستفيد منه اللبنانيون خصوصاً من ليس لديه غطاء صحي آخر وهو يشمل شبكة مزوّدي الخدمات كافة المستشفيات الحكومية والخاصة للطبابة داخل المستشفيات والمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية للفحوصات وزيارة عيادات الأطباء.

كلام حاصباني جاء خلال ورشة عمل نظمها حزب “القوات اللبنانية” تحت عنوان:”التغطية الصحية الشاملة…الأهداف وآليات التنفيذ”، في المقر العام للحزب في معراب، برعاية وحضور رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وحضرها: النائبان عاطف مجدلاني، طوني بو خاطر، نقيب الأطباء ريمون الصايغ، نقيب المستشفيات سليمان هارون، نقيب أطباء طرابلس عمر عياش، نقيب الصيادلة جورج سيلي، نقيب أطباء الاسنان في طرابلس اديب زكريا، نقيب وسطاء التأمين ايلي حنا، نقيبة مصانع الادوية كارول أبي كرم، نقيب أصحاب المختبرات الطبية في لبنان كريستيان حداد، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي، الأمينة العامة لحزب “القوات اللبنانية” شانتال سركيس، وحشد من الفاعليات الطبية والصحية والتأمينية والدينية والإعلامية.

وقبل أن يعرض خطة الرعاية الصحية الشاملة، شكر حاصباني المصالح الطبية في “القوات اللبنانية” “لتنظيمها هذه الندوة التي تضم عدداً من أصحاب الاختصاص لمناقشة سبل تطبيق خطة التغطية الصحية الشاملة التي أطلقناها مؤخراً ضمن خطة صحة 2025 للقطاع الصحي”.

وقال: “تراكمت الأزمات والتحديات في لبنان على مرّ السنوات خصوصاً أن مرحلة ما بعد الحرب لم تشهد عبوراً نحو دولة القانون والمؤسسات، دولة تعمل وفق استراتيجيات واضحة لا خبط عشواء، دولة ترتكز على الحَوكمة الرشيدة والشفافية لا الزبائنية والسمسرات، دولة تواكب الثورة الرقمية وتعتمد الحكومة الإلكترونية. وآخر التحديات التي وُضع أمامها لبنان، الوضع المتفجر في منطقة الشرق الأوسط، وعمليات النزوح الكبرى للسوريين جراء الحرب هناك، ما جعل لبنان أول دولة في العالم من حيث نسبة اللاجئين لعدد السكان المقيمين ( 30% ). بالإضافة الى ذلك، شهد البلد تباطؤاً في النمو الاقتصادي (1%) وازدياداً في المديونية (7%) وانعدام الاستثمارات الخارجية. كما أتى انخفاض أسعار النفط عام 2014 ليشكل تحدياً إضافياً فتراجعت قدرة اللبنانيين في الخليج على تحويل الأموال الى لبنان. وعلى الرغم من كل ذلك، صُنف لبنان في سنتي 2014 و 2016 أولاً في المجال الصحي في منطقة الشرق الأوسط تليه قطر، و 32 عالمياً متقدماً على بلدان مثل الولايات المتحدة الأميركية. ويمكن تأكيد ذلك من خلال بعض مؤشرات القطاع:

ـ عدد الأسرّة لكل 1000 نسمة: لبنان 3،5 – إقليمياً  2 – دول متطورة  4،
ـ عدد الأطباء لكل 1000 نسمة: لبنان 3،2 – إقليمياً  1،3 – دول متطورة 3,0
ـ عدد الممرضين لكل 1000 نسمة: لبنان 3،3 – إقليمياً  2،5 – دول متطورة 7،8
ـ وقت الانتظار لإجراء عملية طارئة: لبنان 3 أيام – إقليمياً 15يوماً – دول متطورة 128 يوماً”.

وأضاف: “فور تسلّمنا مهام وزارة الصحة سعينا ومنذ اليوم الأول لوضع رؤية للقطاع الصحي، من أهدافها: استدامة العمل المؤسساتي، الشفافية والمكاشفة والحوكمة الرشيدة واستقطاب الاستثمار، تفعيل السياحة العلاجية والحفاظ على موقع لبنان المتقدم. وبناء على متابعة ملموسة للواقع القائم ولدراسات وعبر مستخلصة من بلدان عدة، وضعنا 8 برامج استراتيجية لملء الفراغات في القطاع الصحي. في صلب هذه البرامج التغطية الصحية الشاملة التي نناقش آليات تطبيقها اليوم”.

ولفت حاصباني الى أنه “من أجل وضع هذه الخطة، أجرينا دراسة معمقة على 8 أصعدة للنظام الصحي اللبناني بمختلف جوانبه وجهاته الضامنة وتقدماتها. حددنا مَواطِن القوة التي مكنت لبنان من استيعاب زيادة في الطلب على الاستشفاء تخطت الـ 40 % أحياناً في فترة زمنية لا تتعدى السنة. مثل: الموارد البشرية، المؤشرات الصحية، أمد الحياة، عدد الوفيات عند الأطفال، عدد الأسرّة، الرعاية الصحية الأولية، بعض خدمات وزارة الصحة التي تتخطى الدول المتقدمة خصوصاً في مجال الأمراض المستعصية، إضافة الى وقت الانتظار الضئيل لإجراء عملية طارئة. من جهة أخرى، تمكنا من تحديد مكامن الضعف وأبرزها: كلفة الطبابة الفردية العالية، المسار الإجرائي المعقد لمريض وزارة الصحة، ضعف أو غياب التخطيط لاستخدام وتوزيع الموارد المتوفرة، انعدام نموذج الفحوصات والسجل الطبي كمدخل الإلزامي، انعدام الترابط بين الأنظمة والمؤسسات الصحية وعقبات أخرى كانعدام توعية المواطنين بالنسبة لحقوقهم وواجباتهم اضافة الى غياب التعاضد وغيرها. كما اننا أجرينا دراسة مقارنة مع أنظمة صحية لدول متقدمة أو شبيهة اجتماعياً واقتصادياً بلبنان، وهي: استراليا، كوريا الجنوبية، هولندا وتركيا لمعرفة ماهيتها واستقاء الدروس والعبر من تجاربها”.

وتابع: “بناء على ما تقدم، طرحنا نموذجاً يجمع بين حسنات التجربة اللبنانية وصلابتها والخبرات الدولية الملبننة. من أهم مرتكزاته:

ـ حق كل موطن في الحصول على غطاء صحي
ـ مأسسة العمل الصحي وتنظيمه
ـ الحد من النفقات وتخفيف أعباء الموازنة العامة
ـ التعاضد بين مختلف شرائح المجتمع
 ـ المكننة قدر الإمكان 

هذا البرنامج المقترح يستفيد منه المواطنون اللبنانيون خصوصاً من ليس لديه غطاء صحي آخر، يقدم الخدمات للمرضى داخل المستشفى، إضافة الى غسيل الكلى والرعاية الصحية الأولية في مراكز الرعاية الصحية الأولية بما فيها حزم: العافية، الصحة الإنجابية، الأمراض غير المعدية، الشيخوخة والصحة النفسية المدعومة حالياً من البنك الدولي كذلك الأدوية الأساسية والباهظة الثمن والفحوصات الخارجية، تتم مراجعة التقديمات وتحديثها بشكل دوري كل 5 سنوات بناءً على استخدام الخدمات والنفقات ودراسة الجدوى وعمليات الموازنة التي تعدها وزارة الصحة العامة، يمول هذا المشروع من: موازنة الحكومة 450 مليون دولار سنة 2017، الاشتراكات المسبقة الدفع (8 %) من قيمة فاتورة الخلوي للمشترك أو ما يعادل شهر اشتراك للسنة الكاملة، الفروقات الاستشفائية، الفحوصات والأدوية، ومخصصات وزارة الشؤون الاجتماعية لفروقات الأشخاص الأكثر فقراً ضمن البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً، تتم زيادة رسوم التغطية كل خمس سنوات بنسبة 5 % لتغطية: 3 % من تضخم أسعار الطبابة و2 % زيادة التكاليف المرتبطة بأمد الحياة، يطبق بصورة إلزامية ويربط بفاتورة الخلوي وهذا نموذج طُبّق بنجاح في كينيا وحاز على إعجاب المنظمات الدولية، يتمّ حسم الاشتراكات شهرياً من حساب الخلوي (المدفوع مسبقاً) أو فاتورة الخلوي (للخطوط الثابتة) بمعدل 10000 ل.ل شهرياً (6.67 $) كمشاركة في التأمين الإلزامي أو 333 ليرة في اليوم للحصول على تأمين صحي مدعوم من الدولة يشمل الفحوصات والاستشفاء وأدوية السرطان والأمراض المزمنة والمستعصية. تشمل شبكة مزوّدي الخدمات كافة المستشفيات الحكومية والخاصة للطبابة داخل المستشفيات والمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية للفحوصات وزيارة عيادات الأطباء. تنشأ لجنة خاصة لإدارة الخدمات الصحية في وزارة الصحة العامة يترأسها وزير الصحة العامة وتضم المجالات والاختصاصات الآتية: العناية الطبية، الرعاية الصحية الأولية، الاكتوارية، المالية، إدارة الأعمال، إدارة الرعاية الصحية، تكنولوجيا المعلومات وغيرها من التخصصات كما تدير عقود الشراكة مع القطاع الخاص الذي يمكنه تولي إدارة العمليات التنفيذية. يُعفى من دفع الفروقات جميع اللبنانيين ما فوق الـ 64 عاماً والأشخاص الأشد فقراً”.
وأشار حاصباني الى “أننا اليوم بصدد تقديم مشروع تعديل قانون البطاقة الصحية بناء على النموذج المطروح. لذا فإن هذه الندوة تهدف بالذات الى تسليط الضوء على استراتيجية تنفيذ المشروع وتفعيل آليات عمله من خلال مشاركة المتحدثين الكرام بخبراتهم العريقة في كافة جوانب هذه الخطة والتفاعل مع الحضور. كما أنها ترمي الى تأسيس المناخ الملائم بتعديل نصوص اقتراح قانون البطاقة الصحية والبحث في طرق تذليل العقبات إما تطبيع هذا المشروع.”

وختم حاصباني: “اننا مؤتمنون على صحة وكرامة وعافية كل مواطن على هذه الأرض الحبيبة. واجبنا وعهد علينا تطمين اللبنانين والتأكيد لهم أننا نسهر ونحرص كل الحرص على سلامتهم وصحتهم. مهما كانت الصعاب والعقبات، نحن ماضون حتى تحقيق هذه الأهداف”.