عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إجتماعًا مع نقيب الأطباء أنطوان بستاني في مكتبه في وزارة الصحة بحضور مدير عام الوزارة د. وليد عمار؛ وتناول البحث موضوع الوصفة الطبية الموحدة، بعدما وافق مجلس إدارة الضمان الإجتماعي على تعديل المادة 42 من النظام الطبي بما يتيح استخدام دواء الجينيريك.

وإثر الاجتماع لفت أبو فاعور إلى أنه بعد قرار مجلس إدارة الضمان، بدأت الوصفة الطبية الموحدة تسلك طريقها إلى التنفيذ، مشيرا إلى أن الضمان سيعيد التصويت شكلا على القرار يوم الخميس المقبل، تطبيقا لأحكام قانونه الذي ينص على معاودة التصويت بالغالبية المطلقة لمجلس الإدارة.

وجدد أبو فاعور التأكيد أن هذه الوصفة ستدخل تغييرًا جوهريًا إلى حياة المواطن اللبناني ولا سيما المريض، وإلى كل عائلة تنفق مبالغ شهرية على الدواء. كما أنها ستدخل تعديلا وتغييرا جوهريا إلى  موازنة الدولة اللبنانية وموازنات الصناديق الضامنة.

وأعلن وزير الصحة العامة أنه اتفق مع نقيب الأطباء على أن تسير النقابة بالطباعة، حرصا على عدم تكرار ما حصل في العام 2011 عندما تم الإعلان من نقابة الأطباء على الاتفاق بين وزير الصحة آنذاك علي حسن خليل ونقابة الأطباء على الوصفة الطبية الموحدة، من دون أن يطبق شيء من ذلك لغاية اليوم.

وتابع أبو فاعور أنه تم في اجتماع اليوم الاتفاق على آلية، تقضي بأن تعمد النقابة إلى طباعة الوصفة الطبية الموحدة طالما أن قرار مجلس إدارة الضمان بات موجودًا.

وفي شأن القرار الذي اتخذه في وقت سابق والمتعلق بإلغاء فصل أتعاب الأطباء، قال أبو فاعور إن هذا القرار أتى وبصراحة في سياق الضغط باتجاه إقرار الوصفة الطبية الموحدة، ولم يكن إجراء عقابيا أو انتقاميا بل لدفع النقابة وحثها على السير بالقرار. أما اليوم، فإن القرارين المتعلقين بالوصفة الطبية الموحدة وإلغاء فصل الأتعاب سيسيران بالتوازي. وعندما يقوم النقيب بالتبليغ عن البدء بالطباعة، يتم تسليمه قرار العودة عن إلغاء فصل الأتعاب.

وأكد وزير الصحة العامة الحرص الشديد على الإستمرار بالتنسيق مع نقابة الأطباء لخدمة المريض والطبيب معًا.

بدوره، أعلن نقيب الأطباء أنطوان بستاني أن غمامة الصيف في العلاقة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة قد زالت، لأن سبب الإشكال الذي عرقل إقرار الوصفة الطبية الموحدة قد زال بعدما تمثل في توقيف الضمان الإجتماعي طباعة الوصفة الطبية الموحدة. ولاحظ بستاني أن الوصفة الطبية الموحدة لم تسلك طريقها للتنفيذ لأن النقابة وافقت عليها تحت الضغط الذي مورس من قبل الوزير من خلال قرار إلغاء فصل الأتعاب، بل لأن الضمان الإجتماعي غيّر رأيه فباتت الوصفة ممكنة. أضاف أن النقابة اتخذت القرار بتطبيق هذه الوصفة قبل سنتين، وأعادت التأكيد على هذا القرار قبل شهرين، وكانت المشكلة عند الضمان وليست عند النقابة، وقد أثمرت الجهود المشكورة لوزيري الصحة والعمل في تعديل رأي الضمان.

وأمل بستاني أن تكون الوصفة الموحدة لمصلحة المواطنين والمريض وتحسين الأداء في القطاع الصحي بوجود الوزير أبو فاعور.

ثم سئل الوزير أبو فاعور عما ستؤول إليه العلاقة مع شركات الأدوية، فأجاب أنه مع التقدير والإحترام لا يعمل عند شركات الأدوية بل نحن نعمل عند المواطن اللبناني والهدف الأساسي هو التخفيف عنه. وليست مشكلة وزير الصحة إن زادت أرباح الشركات قليلا أو تراجعت قليلا، فاسم الوزارة يدل على موقع اهتمامها، ووزارة الصحة هي بالتالي وزارة المواطن ووزارة المريض ولا مشكلة على الإطلاق في حال تراجعت الأرباح في الحسابات المصرفية لأن هناك مواطنًا يعاني.

وأمل وزير الصحة العامة أن تتوقف الممانعة وبعض أساليب الضغط غير المباشر لأنها لن تؤدي إلى نتيجة مع المسار الإصلاحي المستمر والذي لن تؤثر عليه عقبات من هذا النوع. أضاف أن الدولة لا تبحث عن عدواة مجانية مع أحد، كما لا تريد شرًا لأحد بل إنها تريد مصلحة المواطن التي تتقدم على أي اعتبار آخر.

وماذا عما تردد عن مواصفات غير مطابقة لدواء الجينيريك؟

أكد أبو فاعور أن هذا وهمًا من الأوهام والأساطير التي خلقت في الفترة الأخيرة للطعن بالوصفة الطبية الموحدة، مشيرًا إلى أنه تم التشكيك بنوعية الجينيريك ثم تم التركيز على رفض الضمان للوصفة الموحدة وصولا إلى اتهامه شخصيا بامتلاك مصنع لإنتاج الجينيريك! ورأى أن كل التشكيك بالجنيريك لم يكن إلا محاولة للهرب من الوصفة الطبية الموحدة.

واستند وزير الصحة العامة إلى ما أعلنته لجنة الصحة النيابية الأربعاء إثر استماعها إلى شروحات مدير عام الوزارة الدكتور عمار، حول أن الحملة التي حصلت على الجنريك لا تمت إلى الحقيقة بصلة، والأدوية التي تسجل في لبنان تحوز على الثقة التامة بما فيها الجنريك.

وأكد أبو فاعور أن لا مشكلة على الإطلاق في نوعية الجنيريك وفي آلية تسجيلها في البلد، وكشف عن إلغاء صلاحية كانت معطاة لوزير الصحة بالتوقيع على استثناءات لإدخال أدوية إلى لبنان. وأكد أن نسبة استخدام الجينيريك في أوروبا تصل إلى 95%، فيما تعادل نسبة الجينيريك 15 أو 20%، مضيفا أن تعميم الوصفة الطبية الموحدة أداة تحفيز ليختار المواطن الجينيريك.

وأبدى وزير الصحة العامة ارتياحه لسلوك الوصفة الطبية الموحدة المسار الإيجابي مؤكدًا أنها لمصلحة الطبيب أيضا، وشكر لكل من وزير العمل وصندوق الضمان الإجتماعي المساعي للمضي قدما بهذه الوصفة، ودعا ضاحكًا كل من يستفيد منها إلى الدعاء بالخير لمن سعى إليها.

من جهة ثانية، إستقبل أبو فاعور الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة.