عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مؤتمرًا صحافيًا إثر اجتماع عقده في مكتبه في الوزارة مع مدراء المستشفيات الحكومية في كل المناطق اللبنانية أعلن فيه عن وضع خطة لتطوير هذه المستشفيات.

وقد استهل أبو فاعور مؤتمره الصحافي بالقول إن المستشفيات الحكومية أنشئت في لبنان في فترات سابقة إنما لم يتم الإستثمار فيها كما يجب من قبل الدولة اللبنانية ولم يجر تطويرها. ففي بعض هذه المستشفيات يحصل اختلال في التوازن الداخلي، ما ينعكس عجزًا ماليًا نتيجة أن عدد الموظفين يكون في الكثير من الأحيان أكبر من قدرة المستشفى على الإحتمال.

أضاف أن الدولة تقدم لكل مستشفى حكومي عشرة مليارات ليرة لبنانية سنويًا، إلا أن هذا المبلغ لا يكفي إلا لتغطية رواتب الموظفين، باعتبار أن قيمة ماكينة جيدة قد تحتاج إليها المستشفى قد يحتاج إلى كل هذه المساهمة. وهذا الواقع يؤدي إلى تراجع المستشفيات الحكومية.

وأوضح أبو فاعور أن اجتماع اليوم كان لوضع اللمسات الأخيرة على خطة ستتقدم بها وزارة الصحة لتطوير المستشفيات الحكومية، وتعزيز أوضاعها. أضاف أن الدولة اللبنانية أولى بمستشفياتها كما أن هناك حاجة متفاقمة للمستشفيات الحكومية، في ظل تعرض النظام الصحي اللبناني لضغوط كبيرة نتيجة النزوح السوري، إذ زاد عدد الناس في لبنان مليونًا ونصف مليون شخص.

وتابع وزير الصحة اللبناني أنه في المواسم التي يحصل فيها ضغط على المستشفيات مثل موسم H1N1، نرى أن المستشفيات مكتظة ولا أسرة شاغرة لاستقبال أي مريض، علمًا أن الوضع لا يكون على هذا الحال دائمًا، إنما لا بد إزاء ذلك من وضع خطة واضحة لتعزيز المستشفيات الحكومية في لبنان بما يتلاءم مع الحاجات الموجودة، بحيث نسعى إلى توسيع قدرة استيعاب هذه المستشفيات.

ولفت الوزير أبو فاعور إلى أن وزارة المالية تعمد كذلك إلى استعادة سلف سابقة أعطتها للمستشفيات الحكومية، ما يقلل من حجم المساهمات السنوية التي تحصل عليها المستشفيات، فمستشفى رفيق الحريري ردت هذه السنة ستة مليارات ليرة لبنانية لوزارة المالية، بعدما كانت قد حصلت على عشرة مليارات. كما أنه تم حسم مبلغ 800 مليون ليرة لبنانية من مستشفى سبلين. وأقر أبو فاعور بوجوب تحصيل هذه السلف إنما بنظام واضح لا يغرق المستشفيات في المزيد من الصعوبات المالية.

وتناول أبو فاعور النقاط الرئيسية في الخطة المقترحة، فلفت إلى أن المستشفيات الحكومية كانت تحتوي على 1576 سريرًا في كل لبنان، وقد تمت إضافة 278 سريرًا العام الماضي. أما خطة الوزارة فتشتمل على رفع عدد الأسرة إلى 2359 سريرًا، ما ينعكس زيادة لقدرة الإستيعاب وتخفيفًا لذل يعانيه المواطن اللبناني.

ولفت وزير الصحة العامة إلى أنه للمرة الأولى، ليس من عجز في المستشفيات الحكومية هذا العام، إذ إن المستشفيات تدفع رواتب موظفيها وعددًا من هذه المستشفيات دفع رواتب متراكمة من سنوات سابقة؛ وبناء عليه، دعا الوزير أبو فاعور إلى رفع المساهمات السنوية للمستشفيات من عشرة مليارات ليرة لبنانية سنويا إلى 29 مليارًا و979 مليونًا، وذلك بهدف زيادة الإستثمار في المستشفيات الحكومية لناحية تجهيز غرف غسيل الكلى والعلاج بالأشعة وعمليات القلب المفتوح وما إلى ذلك. واعتبر أبو فاعور هذه الزيادة ثمنًا بخسًا نظرًا لما يمكن أن تحصله الدولة نتيجة زيادة خدمات المستشفيات الحكومية.

وبالنسبة إلى السقوف المالية، أكد ان هناك حاجة لرفعها إلى 31 مليارا و500 مليون ليرة. وإذا كانت الدولة عاجزة عن تأمين هذه الزيادة، فسوف يتم تأمينا من السقف المالي الحالي، مبديًا اعتذاره من المستشفيات الخاصة التي ستنزعج من هذا القرار.

وقال أبو فاعور إن الصحة ليست رفاهية، فقد دفعت الدولة لإجراء الإنتخابات البلدية 30 مليار ليرة لبنانية فليس كثيرًا أن تزيد 19 مليارًا على المساهمات السنوية و31 مليارا على السقوف المالية.

وإذ توقع تفهم وزير المالية لهذه الخطة المقترحة كونه كان وزير صحة في السابق، قال أبو فاعور إنه سيتقدم من خطة تعزيز المستشفيات الحكومية إلى مجلس الوزراء متمنيا الموافقة عليها ورفع مستوى الخدمة الصحية.

وختم مؤتمره الصحافي مشيرا إلى حالتين: أولا حالة مستشفى رفيق الحريري الجامعي والذي يشهد تحسنًا ملموسًا مبديًا ارتياحه لما تم تحقيقه حتى الآن من تطور يؤدي بالمستشفى إلى التعافي وهي بحاجة إلى مساهمة إضافية تم التقدم بها للسير قدما بتحسن أوضاعها؛ ثانيًا حالة مستشفى قرطبا الحكومي التي تحتاج إلى قرار جريء من الدولة فإما تطويرها أو إقفالها إذ يجب عدم بقاء هذا المستشفى على ما هو عليه.