الابيض عرض في لجنة الصحة خطته لازمة الدواء: مستمرون بدعم كامل لأدوية السرطان والامراض المستعصية وترشيد المزمنة وبدء وصول 40 دواء الى الكرنتينا


عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية برئاسة النائب الدكتور عاصم عراجي، لقاء مع وزير الصحة الدكتور فراس الابيض، حضره النواب: قاسم هاشم، بلال عبد الله، ميشال موسى، ماريو عون، فادي سعد، محمد القرعاوي، فادي علامة، امين شري، علي المقداد، عناية عز الدين، بيار بو عاصي، وذلك لوضع اللجنة في المعطيات الصحية الجديدة.
 
عراجي

وقال عراجي: "ان اجتماع اللجنة اليوم كان مع معالي وزير الصحة بناء على طلبه من اجل وضع اللجنة في المعطيات التي استجدت لديه. وخصص الاجتماع لدرس الحلول العملية لازمة الدواء المدعوم، فأدوية الـ "او.تي.سي" والصحة العامة رفع الدعم عنها بنسبة 80 بالمئة، وكما يقول المثل "العين بصيرة واليد قصيرة". نحن والوزير توقفنا عند تشخيص اوضاع القطاع الطبي والدوائي في لبنان، والامكانيات كما تعلمون محدوده وفق ما يقدمه مصرف لبنان من دولارات، وعلينا ان نتكيف حسب الكمية التي يعطيها مصرف لبنان، والتي هي 35 مليون دولار، وهي غير ال 35 مليون دولار التي يدفعها من مستحقات قديمة". 
 
أضاف: "وضعنا معالي الوزير اليوم في اجواء ترشيد الخطة الدوائية التي وضعها، وانا معه بمعنى ان هناك ادوية غير مهمة او بعض التحاليل مثل الفيتامين "ب" او "د"، لا يمكن ان نبقى ندعم الكواشف الطبية المتعلقة بهما، وبالتالي هناك أمورغيرها يمكن دعمها مثل فحوصات فقر الدم والقلب والكبد، فهذه الفحوصات ستبقى الكواشف المتعلقة بها مدعومة، وهناك كواشف لا يجوز دعمها مئة في المئة ممكن 65 بالمئة".
 
وتابع: "كنا نتحدث دائما عن المستلزمات الطبية وكما تعلمون ان الموضوع لم يكن مضبوطا حتى لا نقل اكثر من ذلك، والارباح كانت خيالية. ومعالي الوزير وضعنا اليوم في اجواء ان هذه القضية سوف تحل وسيوضع على صفحة الوزارة بعد مدة عن المستلزمات الطبية المدعومة وما هي وكم اسعارها".
 
وتابع: "اقترح بعض الزملاء خلال الجلسة ان تصدر الحكومة مرسوما استثنائيا لدفع المستحقات كلها بشكل عام للقطاع الطبي وقطاع الرعاية الاجتماعية ودار العجزة والمسنين، وهي تعاني، وهناك كلام ان البعض منهم سوف يقفل. كما تم طرح تشكيل لجنة وزارية حتى لا يتحمل وزير الصحة كل هذا الحمل، فكل لبناني يعاني اليوم من الاثار السلبية لانهيار العملة اللبنانية امام الدولار، لذلك اقترحنا تشكيل لجنة وزارية لان هناك ايضا موضوع الضمان الاجتماعي التابع لوزارة العمل، وأيضا عدة امور منها وزارة الشؤون الاجتماعية والمالية التي هي سوف تصرف الاموال لذلك شكلت اللجنة الوزارية في السرايا الحكومي لتخفيف العبء عن معالي الوزير".
 
الابيض

ثم تحدث الوزير الابيض فقال: "أشكر اللجنة ورئيسها واعضاءها على اللقاء الذي كان مثمرا. اود ان أقول لماذا نحن هنا، لان المواطنين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات الصحية او الدواء التي هم بحاجة لها، ويتكبدون اعباء كبيرة، وذلك بسبب النظام الصحي الذي كان يعيش على مشتريات تفوق 130 مليون دولار في الشهر، قوة شرائية مرتفعة جدا. حاليا، كل ذلك انهار، وما نحاول عمله اليوم هو ادارة هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الجميع. من الواضح انه لا يوجد مال كاف لتغطية كل الاحتياجات، ونحاول ان نرى كيف يمكن بما هو متوفر لنا من مال، مثلا في موضوع الدعم الذي هو 35 مليون دولار في الشهر، نستطيع ان ندعم امورا كان يتم شراؤها في الماضي بحوالى 130 مليون دولار. اتفهم وجع  المواطنين والظروف الصعبة التي يمرون بها، لذلك نحن نحاول من جهة ترشيد استعمال الـ 35 مليون دولار لنضعها في الاماكن التي يمكن ان تساعد كثيرا، بالاضافة الى ذلك نحاول ان نجد حلولا اخرى للمواطنين التي من شأنها ان ترفع عن كاهلهم هذه الامور". 
 
اضاف: "سأبدأ بخبر جيد للمرضى وخصوصا مرضى وزارة الصحة، وهو اننا بعد مفاوضات مع البنك الدولي استطعنا بواسطة احد برامج البنك الدولي ان نوسعه حتى تحصل تغطية لمرضى وزارة الصحة في المستشفيات، وليساعدنا في الدفع للمستشفيات ثلاثة اضعاف ونصف، فتأخذ المرضى الذين يأتون عن طريق وزارة الصحة، وطبعا هذا يغطي جزءا كبيرا جدا من اية فروقات كانت تطلبها المستشفيات من مريض وزارة الصحة، وسيكون ذلك عبر قرض من البنك الدولي وهذا امر جيد يساهم في تخفيف بعض التكاليف الاضافية التي كان يدفعها المريض".

وتابع: "اما في موضوع الدواء والدعم بشكل عام، هناك ادوية لا يمكن ان نوقف الدعم عنها، ندعمها مئة في المئة وهي ادوية السرطان والامراض المستعصية. وقد بدأت اعداد من هذه الادوية تصل الى لبنان منذ الاسبوع الماضي، بعد توقف لاربعة اشهر لانه لم يتم الدفع للشركات. هناك نحو 40 دواء يفترض ان تكون في مركز الكرنتينا لتوزيعها وهي تابعة لوزارة الصحة، ستصبح مؤمنة في المناطق ايضا، وهذا سيشكل انفراجا جزئيا خصوصا لمرضى السرطان والامراض المستعصية". 
 
وقال: "من الادوية التي لن يرفع الدعم عنها ايضا، وستبقى مدعومة مئة بالمئة، ادوية الامراض العقلية والنفسية وكذلك الادوية التي تستعمل في المستشفيات وذلك لتجنيب زيادة الاعباء على المستشفيات، وعدم تحمل المريض للاعباء، وايضا موضوع غسيل الكلى سيبقى مدعوما مئة في المئة".
 
واضاف: "الموضوع الاخر ايضا بالنسبة الى الامراض المزمنة، نحن بحاجة لايجاد الحلول لادوية البراند المرتفعة الثمن جدا، اول بوادر هذه الحلول اتفاقنا مع الصناعة المحلية للدواء، والتي تشمل اكثر من 11 معملا، للاستمرار بدعم المواد الاولية لها، لا بل زيادة دعم هذه المواد الاولية. هذه المعامل تؤمن اكثر من 450 مستحضرا دوائيا، وسوف تؤمن بحسم اكبر عما كان سابقا، بما يعني توفير 30 بالمئة على المريض من قيمة هذه الادوية، وهذا امر جيد.

بذلك، نساعد المريض الذي يشتري الادوية، ومن جهة اخرى ندعم الصناعة المحلية. وان شاء الله تكون بوادر خير للمستقبل حتى نعود ونصدر الدواء وندخل الى البلد الاموال الصعبة. 
 
وتابع: "اضافة الى ذلك، نحن نوسع برامج الادوية مع الجهات الدولية المانحة، التي تقدم الى مراكز الرعاية الاولية. في لبنان هناك اكثر من 250 مركز رعاية أولية تخدم تقريبا 350 الف مريض، هؤلاء المرضى ياخذون الادوية للامراض المزمنة مجانا. نحن نرى ان هذه المراكز يمكن ان تستوعب وتستقبل اعدادا اكبر من المرضى، وان كانت تأتي ادوية للامراض المزمنة. هناك امور اخرى كالحليب الذي يمكن ان يحصل عليها المرضى مجانا من مراكز الرعاية وهذه متاحة لجميع اللبنانيين وحتى لبعض الاجانب كما للاجئين. لذلك نطلب من الناس ان تذهب وتسجل حتى تستفيد من هذه الادوية".

وقال: "اما بخصوص أدوية الامراض المزمنة، فلن يحصل دعم كامل لها، انما سيجري ترشيدها، بشكل ان هذه الادوية مقسمة الى شرائح، من الارخص الى الاغلى. الادوية الاغلى اكثر ستحافظ على نسبة عالية جدا من الدعم بحوالى 65 بالمئة، بينما الادوية الارخص والتي لها "جنريك" سوف يتم رفع الدعم عنها بشكل اكبر. على اي حال كل هذه القرارات والارقام سوف تصدر عن وزارة الصحة بين اليوم والغد".
 
واضاف:  "اما بخصوص المستلزمات والكواشف المخبرية، وكما قال الدكتور عراجي هناك قسمان من الفحوصات، القسم المتعلق بالفحوصات التي تجري بشكل دوري والتي هي مهمة في المستشفيات، وهذه ستبقى مدعومة بنسبة 65 بالمئة. وهنالك الفحوصات التي تجري مرة في السنة ونحتاج الى اجرائها بشكل دائم، سيكون دعمها أقل".
 
وقال وزير الصحة: "علينا ان نكون صرحاء مع المواطنين، نحن في الوزارة وفي الدولة بشكل عام نتمنى لو ان هناك موارد مالية اكبر حتى نتجنب الازمة التي نمر بها، ولكن الحق يقال هذه هي الموارد، والكل يعرف الوضع الاقتصادي في لبنان الاقتصادي. ليس لدينا حلول سهله، ولكن حلول يمكن ان تساعد المريض لتجاوز هذه المرحلة الصعبة. وان شاء الله عندما يبدأ اقتصادنا بالعودة تدريجيا للتعافي يمكن عندها القيام بواجباتنا".
 
اسئلة وأجوبة 

وأوضح الابيض ردا على سؤال، ان "أدوية الأمراض المستعصية بقيت مدعومة مئة في المئة".
 
وسئل عن التكاليف المرتفعة للاستشفاء والتي تكبد المريض اموالا طائلة يدفعها عند دخوله الى المستشفى، فأجاب: "هناك عمل دائم مع المستشفيات وهذه واحدة من الأمور التي ذكرها سعادة النائب، ونحن في وزارة الصحة لم نتمكن حتى الان من دفع اي من مستحقات المستشفيات الحكومية او الخاصة لأن هناك مرسوما يمر عادة كل عام في مجلس الوزراء انما المجلس لا يجتمع، ونحن طلبنا ان يحصل أمر استثنائي لنتمكن من دفع مستحقاتهم. وما نحاول فعله مع المستشفيات التي من دون شك ارتفعت اسعارها، وانا كمدير مستشفى سابق اعلم عندما يدفعون ثمن المازوت بالعملة الصعبة وايضا الطعام وبعض البضائع وصيانة المعدات كلها بالعملة الصعبة، وما يحصل اننا بحاجة لان ندفع اكثر كجهات ضامنة كي لا تذهب المستشفيات باتجاه المريض وهذا ما رأيناه. الجيش مثلا رفع الاسعار ووزارة الصحة ترفع اسعارها وجهات ضامنة أخرى ترفع اسعارها، هذه من جهة تحل جزءا من المشكل، وعند رفع الاسعار تصل الأموال الى المستشفيات".
 
أضاف: "الموضوع الثاني وهذا أمر اساسي، لا توجد شفافية فعندما يأتي المريض ويقول أنا ذهبت الى المستشفى وقالوا لي ان هذا مدعوم وذاك غير مدعوم فكيف يعرف المريض في هذا الموضوع؟ هناك عدة برامج في وزارة الصحة لمكننة هذه العملية، وان شاء الله في الشهر المقبل سيكون هناك وضوح ويتمكن المريض من الدخول عندنا على موقع الوزارة ليعرف أي أمر عما يجب أن يدفعه وإذا كان مدعوما. اذا، هذه البرامج السبعة هدفها ضبط الأدوية المستعصية او المستلزمات ومن يأخذها وكيف نؤكد ان هناك شفافية هذه كلها سوف نبدأ قريبا نسمع عنها، وسنقدمها للاعلام وهكذا نضمن أن الادوية التي نأتي بها لا تتعرض للتهريب او التخزين".
 
وردا على سؤال عن مبلغ ال 35 مليون دولار وكيف سيقسم بين الادوية التي ستبقى مدعومة والمستلزمات الطبية، قال: "لقد رأيت الأرقام التي وردت في الاعلام خلال اليومين الماضيين وهي غير دقيقة، نحن لم نضع رقما محددا بل ننظر الى الاحتياجات، فكل شهر تأتي هذه الشركات وتقدم لوزارة الصحة ما تريد استيراده من ادوية أكانت مستعصية أم مزمنة، وعلى هذا الأساس نحن نحدد اين سيذهب الدعم ضمن الأولويات التي ذكرتها. وأكبر اولوية هي لأدوية الأمراض السرطانية او المستعصية وعلى هذا المنوال نقسم".
 
أضاف: "الموضوع الثالث وهو مهم، هناك عدة أمور تحصل في الوزارة لترشيد الاستعمال، بمعنى آخر هناك لجان في الوزارة تغيرت ويجري وضع موعد نهائي، فإذا خففنا الدعم على الفحوصات التي يجب ان تجرى مرة في السنة وهي مدعومة بالكامل، والناس تستسهل إجراءها شهريا بينما اذا خففنا الدعم عنها فالناس ستحسب لها حسابا. ايضا عندما تعطى وصفة لبعض الادوية، لا سيما أدوية معينة للسرطان هناك لجان تضبط الامر فلا يكفي أن يصف طبيب الدواء من أجل صرفه. وهذه اللجان بالتعاون مع نقابة الأطباء ومع  الجامعات، تحدد إذا كانت هذه الأمراض تحتاج الى هذه الادوية ولا يمكن وصف ادوية لامور لا يجوز ان توصف لها، ففي النهاية هذه الادوية تذهب من طريق المريض".
 
وتابع: "بالاضافة الى ذلك، هناك مشروع بالتعاون مع نقابتي الاطباء والصيادلة، لتصبح الوصفة عند صرفها من الصيدلية تسجل على المريض، وهذا يساعدنا على مراقبة عدم المتاجرة او التخزين من قبل أي شخص سوف يجول على اكثر من صيدلية ويأخذ من كل منها دواء مرة او أكثر ليخبئه. هذا الموضوع أتوقع أن يتم خلال شهر ونصف شهر، وهو مشروع عمره سنوات ولم يكن يطبق، وهذا سيسمح لنا بضبط التهريب".
 
وعن التفتيش الصيدلي، قال: "إنه يتحرك انما ليس أمام الاعلام، وقد تم تحويل 22 ما بين صيدلية ومستودع على المدعي العام وعلى القضاء الذي يقرر في هذا الموضوع، نحن لا يمكن ان نحاكم ونصدر الحكم فلماذا حولنا الأمر الى القضاء؟ اذا كان هذا المستودع او الصيدلي يخالف على القضاء اتخاذ الاجراءات اللازمة، هناك 3000 صيدلية في لبنان، فهل يمكن أن يخبىء بعض الصيادلة ادوية لاعادة بيعها عند رفع الدعم؟ وهل يمكن شراء الادوية لثلاثة أشهر أو أكثر خوفا من انقطاعها؟ من المؤكد ان هذه الامور تحصل، الادوية التي توفرت في الأسواق لم تتوفر لأنه سيرفع الدعم بل بالعكس، فعند رفع الدعم يفترض تخبئتها. لقد توفرت الادوية قبيل انتهاء تاريخ صلاحيتها، لذلك ما أراه الافضل لضبط هذا الموضوع هو المكننة التي من خلالها، نعرف عدد الادوية التي دخلت الى الصيدليات وعدد ما بيع منها وما تبقى".