إجتمع وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور في مكتبه في وزارة الصحة مع أطباء الأقضية في المناطق اللبنانية، ثم عقد مؤتمرًا صحافيًا إستهله بالحديث عن أهمية إقرار قانون سلامة الغذاء ، مؤكدا أنه لا يهدف إلا إلى خدمة المواطن اللبناني.

وقال: آن الأوان لأن تكون لدينا مخيلة سياسية تطرح القوانين الوطنية والأفكار الوطنية وما يجمع بين اللبنانيين وليس ما يفرقهم. أضاف وزير الصحة أن قانون سلامة الغذاء يفيد كل المواطنين من كل الطوائف والمناطق والأحزاب والمشارب، متمنيا أن يكون هذا هو النموذج الذي نسعى إليه كسياسيين مع الإحترام والتقدير للقوانين الأخرى التي تعبر ربما عن هواجس محقة، إنما يبقى الهاجس الأهم والأكبر هو الهاجس الذي يجمع كل اللبنانيين.

وتوجه أبو فاعور بالشكر إلى أطباء الأقضية والمفتشين والمراقبين الصحيين الذين استطاعت وزارة الصحة من خلال جهودهم على مدى عام كامل، أن تثبت أن الدولة عندما تحزم أمرها تحقق الكثير. وقد أثبتت حملة سلامة الغذاء ذلك، وحققت الكثير وأسهمت في رفع مستوى سلامة وصحة المواطن اللبناني، كما استطاعت الحملة أن تكشف الكثير من الغابات والشوائب في حياتنا الصحية. وأكد أبو فاعور أن القانون سينقل صحة المواطن اللبناني من مرحلة إلى أخرى، مضيفا أن النصف الثاني من المعركة سيكون في صدور المراسيم التطبيقية للقانون وقد باشرت وزارة الصحة في العمل على ذلك، متمنيا صدور هذه المراسيم قريبا، حتى نكون قد حققنا بالحد الأدنى إنجاز فعلي لكل المواطنين اللبنانيين.

وتابع وزير الصحة العامة مشيرا إلى أن الإجتماع مع أطباء الأقضية تناول إستكمال خطوات وزارة الصحة التي تتجاوز سلامة الغذاء إلى إصلاح القطاعات الطبية والصحية المرتبطة بالوزارة ومحاربة الفساد فيها. وأعلن عن بدء حملة تنقية مراكز التغذية المنتشرة كالفطر في المناطق اللبنانية، والتي علمت وزارة الصحة أن عددا من هذه المراكز لا يملك المسؤولون عنها رخصة وإذن مزاولة مهنة.

ولفت أبو فاعور إلى أن المواطن يقصد هذه المراكز لإنقاص وزنه أو لأي سبب آخر، من دون أن يعرف إذا كان المسؤول عن المركز مجازًا أم لا، أو إذا كان المركز مرخصا أم لا. كما أن مسؤولي المركز لا يملكون بالحد الأدنى السجل الطبي لهذا المواطن لتحديد ما الذي يمكنه أن يتناوله من طعام وما الذي عليه تجنبه. كما تحدث أبو فاعور عن التجارة التي تقوم بها هذه المراكز من خلال إرسال الطعام إلى منزل الزبائن الذين يدفعون لقاء ذلك مبالغ خيالية!

وتابع أن المسؤولية في هذا الأمر لا تقع على المواطن بل على الدولة وتحديدا على وزارة الصحة. أضاف أن سجلات الوزارة تظهر أن هناك 1267 ترخيصًا ممنوحًا لمزاولة مهنة علم التغذية وتنظيم وجبات، فيما لا نعرف شيئا عن العدد الكبير من المراكز المنتشرة في المناطق.

وشدد أبو فاعور على أن المعيار الأساسي الأول يرتبط بوجوب أن يكون للمسؤول عن المركز شهادة لبنانية، أم شهادة معدلة ومصدقة من وزارة التربية في حال كانت من الخارج، ليحق للشخص المعني مزاولة المهنة. وقال أبو فاعور إن أي أي مركز ليس فيه شخص حائز على إذن مزاولة المهنة سيتم إقفاله فورًا باعتبار أنه من غير المنطقي إعطاء مهل بهدف تأمين الحصول على شهادة، في وقت يقع ضرر صحي على المواطنين اللبنانيين.

وأعلن وزير الصحة عن اصداره قرارا في هذا المجال يمنع بموجبه ممارسة مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات لأي شخص غير حائز على إجازة مزاولة المهنة من وزارة الصحة العامة وفق أحكام القانون 623، تاريخ 20/11/2004، بحيث يتعرض المخالفون لتطبيق أحكام المادتين 14 و15 من القانون.

وأكد أبو فاعور أنه على أطباء الأقضية خصوصا في المدن حيث تنتشر هذه المراكز، البدء بتطبيق هذا القانون، بحيث سيتم إقفال المراكز غير المستوفية للشروط بشكل فوري

كما تناول وزير الصحة العامة موضوع مراكز بيع النظارات الطبية غير المرخصة والعدسات اللاصقة، مشيرا إلى أنه على أطباء الأقضية أيضا البدء بإقفالها لأن عدم تنظيم هذا الأمر سيؤدي إلى مخاطر على صحة المواطن اللبناني. أضاف أنه ابتداء من 29/11/2015 صعودا سيتم إقفال المراكز غير المستوفية للشروط أسوة بما تم إقفاله من مؤسسات غذائية وطبية وصحية لا تستوفي الشروط.

وردا على استفسارات، إنتقد أبو فاعور تأجير ماكينات اللايزر ونقلها من مكان إلى آخر، وإلى المنازل مؤكدا أن هذا ممنوع وتتم متابعة هذه المخالفة.

وفي ملف المراقبين الصحيين، أوضح أن الوزارة استعانت بعدد من المراقبين بموجب عقود مع اليونيسف، مضيفا أنه طلب من مجلس الوزراء الموافقة على 85 مراقبا صحيا جديدا، مؤكدا أن هذا القطاع يحتاج إلى حوالى 400 مراقب صحي في المناطق اللبنانية وستعمل الوزارة على استكمال العدد، علما أنه بات حاليا في الأقضية من يقوم بالحد الأدنى من الواجبات، إنما يجب العمل على استكمال كادر الوزارة.

وحول استمرار أزمة النفايات، قال أبو فاعور إن أزمة النفايات إخفاق صحي كبير، آملا أن يكون قد بذل كل الجهود الممكنة من ضمن الفريق السياسي الذي ينتمي إليه ومن ضمن واجباته كوزير للصحة، من أجل الحد من الأزمة والتخفيف من الأضرار. أضاف أن الأضرار كانت أكبر لو حصلت أزمة النفايات قبل أن تكون وزارة الصحة قد خاضت حملة سلامة الغذاء. أشار إلى أن الإجراءات المتخذة ساهمت في التخفيف من السلبيات، رغم أن ذلك لا يعفيه كما جميع السياسيين من أن الكل أخفق إخفاقا لا مثيل له في أزمة النفايات!

وكان الوزير ابو فاعور قد استقبل نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي على رأس وفد