الوزير جبق: المشروع يعتمد معايير منظمة الصحة العالمية وهو من اولى الأولويات للإرتقاء بالعمل مع آلاف المعوقين
رئيس بعثة الصليب الأحمر: نتطلع إلى استراتيجية شاملة تضمن تقديم الخدمة الجيدة

أطلق وزير الصحة العامة د. جميل جبق "مشروع وضع المعايير المرجعية للخدمات المتعلّقة بالأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية في لبنان" بالإشتراك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونقابة اختصاصيي الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية، وذلك في لقاء في فندق لانكستر الروشة حضره رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر في لبنان كريستوف مارتان، ممثل المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام في الجيش اللبناني العقيد منصور شتي، رئيس نقابة اختصاصيي الاطراف الصناعية والاجهزة التقويمية عصام المولى، مدير مكتب وزير الصحة العامة د. حسن عمار، المستشار الإعلامي محمد عياد، وممثلون عن وزارتي الشؤون الإجتماعية وتعاونية موظفي الدولة والطبابة العسكرية ومديرية الدفاع المدني وإدارة جامعة البلمند وعدد من الأطباء والمتخصصين.

كلمة الوزير جبق

وأوضح الوزير جبق أن مشروع "وضع المعايير المرجعية لخدمات الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية" يكتسب أهمية كبرى نتيجة ارتفاع اعداد من هم بحاجة الى اطراف اصطناعية واجهزة تقويمية سواء المصابين نتيجة الأعمال العسكرية والذين تضاعفت أعدادهم منذ عدوان تموز 2006 وما خلفه العدو الإسرائيلي من قنابل عنقودية، إضافة إلى الحرب على الإرهاب في مخيم نهر البارد وفي الدفاع عن لبنان في وجه العدو التكفيري على الحدود مع سوريا وما قام به من تفجيرات، ناهيك عن حاجات المرضى نتيجة الوضع الصحي أو العجز. ونتيجة لكل ذلك، اصبحت الارقام بالآلاف وتركت آثارا جسدية ونفسية على المصابين، حيث أعيقت حركتهم وتعليمهم وتوظفيهم ما انعكس على حياتهم بشكل جدي على وقع تفاقم المشاكل بسبب عوائق الوصول إلى الرعاية الصحية.

وشدد وزير الصحة العامة على أن معالجة الأمور تتم عبر برامج إعادة التأهيل الجسدي بواسطة الاجهزة التعويضية وتقويم العظام وبرامج التأهيل. ومن أهم هذه البرامج، توفير الاطراف الاصطناعية المتطورة واجهزة التقويم بمعايير عالية حسبما أقرته منظمة الصحة العالمية، وهو ما سيكون له إضافة إلى الأثر الصحي، أثر اقتصادي واجتماعي. من هنا جاء وضع معايير للمحترفين في صناعة الاطراف ونظام ضبط الخدمات المقدمة للمحتاجين من الاجهزة التعويضية وتقويم العظام بطريقة فعالة وآمنة وذات جودة عالية وبوفرة أكثر وأسعار معقولة مع امكانية متاحة للوصول اليها بحيث يجب ان تكون متاحة للجميع. وستكون هذه المعايير العالمية بمثابة دليل علمي يمكن كل بلد من التكيف مع سياقاتهاالتي تغطي أربعة مجالات (السياسة العامة، المنتجات، الموظفون، تقديم الخدمات).

ولفت الوزير جبق إلى أن التوصل إلى النتائج المرجوة يتطلب التالي:

 

وختم وزير الصحة العامة كلمته مؤكدًا أن كل ذلك سيتم عبر الارتقاء بأداء هذا القطاع واستراتيجيات عمله في ظل التعاون مع الخبرات الدولية الضرورية بالشراكة مع المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الرسالة الصحية الانسانية، داعيًا إلى أهمية أنسنة كل النشاطات للارتقاء بالخدمة الكريمة التي تحفظ كرامة الانسان.

مارتان

رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر في لبنان كريستوف مارتان عرض من جهته أمثلة عن أشخاص أصيبوا بإعاقات جسدية نتيجة الإنفجارات والقصف والألغام وتمكنوا من الإندماج مجددا في المجتمع بعد خضوعهم لبرامج إعادة تأهيل فيزيائي. وقال إن الصليب الأحمر الدولي يقدم المساعدة لحوالى أربعمئة ألف شخص في ثلاثين بلدًا في العالم، وفي لبنان يتم دعم المعوقين قي مركز في صيدا تم إنشاؤه قبل حوالى أربعين سنة بهدف إعادة الكرامة لهم وإعادة دمجهم في مجتمعهم. وقال إن إطلاقمشروع "وضع المعايير المرجعية لخدمات الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية" يرمي إلى الوصول إلى استراتيجية شاملة للقطاع في لبنان تشمل التشريعات والخطوات الضرورية بما يضمن معايير موحدة ترتقي بالقطاع وتضمن تقديم الخدمة الجيدة، خصوصا أن لبنان بلد يعاني من النزاعات ويتزايد فيه عدد الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة الجسدية.

المولى

اللقاء كان قد بدأ بالنشيد الوطني اللبناني ثم تحدث رئيس نقابة اختصاصيي الاطراف الصناعية والاجهزة التقويمية عصام المولى فلفت إلى أن الأزمات التي يمر بها العالم ومنطقتنا بالخصوص قد أنتجت مئات الآلاف من الجرحى وبحسب منظمة الصحة العالمية يوجد أكثر من ألف مليون شخص من ذوي الإعاقة وهم يشكلون حوالى 15 في المئة من سكان العالم تقريبًا أي شخص معوق من كل سبعة أشخاص. ولفت إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعها الوزير جبق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر تؤسس لوضع المعايير المناسبة للمضي قدمًا في تطوير النظم والقوانين الراعية للمهن المتعلقة بإعادة تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة والإرتقاء إلى مستوى الأزمات الحاصلة. ولفت المولى إلى أن هذا التطور سيسهم في رفع المستوى العلمي للإختصاصيين ومواكبة التطور العلمي والعالمي وتحسين نوع وجودة الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات العاملة وكبح جماح التعدي والمنافسة غير المهنية.