ان معالي وزير الصحة العامة د.جميل جبق لم ولن يكون يومًا إلا إلى جانب الموظفين في حقوقهم المشروعة ولن يكون في مواجهتهم ، بل على العكس عمل ولا يزال يعمل على المطالبة بحقوقهم من دون ضجيج او صخب اعلامي ، وقد وقّع كل المستندات التي تسهّل وتسرع حصول الموظفين على رواتبهم وحقوقهم ، وأحالها على الجهات المعنية في الدولة لصرفها منذ أشهر، كما أحال دفعة أخيرة من المستحقات في شهر حزيران الماضي، وذلك بعلم رؤساء مجالس الإدارات والمدراء العامين في المستشفيات. وبالتالي، ليس من تقاعس أو تقصير أو تهميش للمطالب، بل إن وزارة الصحة العامة استخدمت كل ما يحق لها في القانون كسلطة وصاية على المستشفيات الحكومية غير مطلقة الصلاحية، اذ ان المستشفيات الحكومية هي مؤسسات عامة وتتمتع بشخصية معنوية لها استقلالية مالية وإدارية.

وفي ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، ذكر البيان أن وزير الصحة العامة كان قد أرسل كتبًا يطلب فيها من المؤسسات العامة الإستشفائية الالتزام بطبيق قانون السلسلة إلا أن عددا من المؤسسات لم تلتزم ، ما يجعل المشكلة الحاصلة مشكلة قانونية بحتة لا بد ان تعالج وتتابع بالطرق القانونية عبر القضاء الاداري . إزاء ذلك ، يحق للموظفين الذين يشعرون بالغبن أو المظلومية مراجعة القضاء الاداري المختص وهو مجلس شورى الدولة.

وختم البيان أن التوضيحات السالفة الذكر أبلغ دليل على أن مشكلة الموظفين ليست مع وزارة الصحة على الإطلاق، بل عليهم متابعتها بالطرق القانونية اللازمة مع المراجع المختصة في ادارة المستشفيات ومع وزارة المالية ، مع التأكيد أن الوزير جبق مستعد لتقديم كل ما تتيحه له صلاحياته من دعم يؤمن حصول كل ذي حق على حقه.