Media Center

التاريخ: ٢٠١٩/٥/١٤

المصدر: وزارة الصحة العامة

بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة د. جميل جبق

المكتب الإعلامي لوزير الصحة يحذر من أن التضليل سيؤدي للمساءلة القانونية
الترخيص ببيع الدواء السوري قديم منذ أكثر من عشرين سنة
ويحمي المصانع اللبنانية تحت مبدأ المعاملة بالمثل

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة د. جميل جبق البيان التالي:

لا ينفك بعض وسائل الاعلام عن الدخول في مغالطات مقصودة وحملات تستهدف وزارة الصحة ، عبر سوق جملة افتراءات واتهامات كان آخرها ما نشر في عدد جريدة النهار الصادر بتاريخ اليوم الثلاثاء 14/05/2019 .

اذ نهيب بجميع وسائل الاعلام توخي الدقة في تقصي المعلومة الصحيحة والحذر من المصادر غير المسؤولة والابتعاد عن كل ما من شأنه التصويب والنيل من هيبة الوزارة وعملها وعمل معالي الوزير، نحذر من ان نشر أي خبر من شأنه الاساءة والافتراء والتضليل عن قصد او عن غير قصد من تاريخ اليوم فصاعدا ، سيعرض الوسيلة الاعلامية والمسؤولين فيها وكذلك الكاتب للمساءلة القانونية .

اما التفنيد الموضوعي لما نشر اليوم في النهار فهو التالي :

إن المقال سياسي بامتياز وبعيد كل البعد عن المهنية الصحافية وعن الموضوعية وقد عمد الكاتب الى تجميع وخلط معلومات مجافية للحقيقة وواقع العمل في الوزارة مع بعضها البعض لجذب الانتباه بشكل مشبوه الى مكان غير مرغوب فيه وحرف الانظار عن جهود التحسين والتطوير ومكافحة الفساد في الوزارة والنشاط الدؤوب في خدمة المواطنين والذي باتت تتميز به الوزارة

اما بشأن الدواء السوري ، لجهة الاستيراد ووالتسعير والترخيص بالبيع ، فما يسري على غيره يسري عليه لجهة المواصفات العلمية الصحية العالمية واللبنانية وفق المراسيم والانظمة وبعد موافقة اللجنة الفنية المختصة بتسجيل الدواء في الوزارة وهي مواصفات عالية الجودة .

القرار هو قديم منذ حوالي 20 سنة ويتم اعادة التذكير به والتأكيد عليه حيث تدعو الحاجة ، وقد حصل ذلك مع كل وزراء الصحة منذ الوزير سليمان فرنجية الى الوزير غسان حاصباني وفق المستندات والتواقيع .

اعيد نشر القرار والتأكيد عليه وجرت اتصالات لتطبيقه بدافع حماية مصالح مصانع الدواء اللبنانية ولتسهيل عملهم بعد ان تقدم عدد منهم الى الوزارة بطلب لحل المشكلة حين اوقفت شحنات الدواء اللبنانية الى سوريا تحت مبدأ المعاملة بالمثل.

اما ادراج العملة السورية في قائمة مؤشر الاسعار الدوائية ، فهو يسهل الاستيراد فيما لو كان الدواء مطابقا للمواصفات، وهو امر قانوني ومشرعن وموجود في كل قوائم مؤشر الاسعار التي تصدر دوريا من الوزارة بدءًا من عهد الوزير غسان حاصباني الى كل ما سلف من وزراء وذلك مثبت بالمستندات والتواقيع مع التواريخ .