وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على مشروع "دعم صمود قطاع الصحة في لبنان" وذلك خلال اجتماعه الاثنين 26 حزيران 2017 في المقر الرئيسي للبنك في واشنطن.  وهذا المشروع كان قد تم تقديمه من قبل وزارة الصحة العامة لتعزيز القطاع الصحي الوقائي والاستشفائي في لبنان خلال الاجتماعات التي عقدها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني في مقر البنك الدولي في واشنطن في 20 و21 نيسان الماضي.
 
ويأتي هذا المشروع  في إطار إستراتيجية البنك الأوسع نطاقا والرامية الى مساندة الحكومة للحد من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة السورية على المجتمعات الضعيفة.
 
فقد خصص البنك الدولي مساعدة مالية قدرها 120 مليون دولار لدعم نظام الرعاية الصحية في لبنان ضمن حزمة أكبر تهدف الى تزويد آلاف الأسر الفقيرة بخدمات حيوية تعاني من مشاكل هيكلية تفاقمت بسبب تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين. كما خصص البنك الإسلامي للتنمية بالتزامن مبلغا إضافيا قدره 30 مليون دولار للمشروع ذاته الذي يهدف الى تقدمة الخدمات الصحية لـ340 ألف شخص.
 
وفي معرض الحديث عن المشروع، قال حاصباني حزمة الـ 150 مليون دولار تشكل نموذجا ايجابيا للتعاون بين لبنان والمجتمع الدولي، مستطردا "لقد قدم شركاؤنا في المجال الإنساني مساندة حاسمة، ولكنهم لا يستطيعون تلبية جميع المطالب. لقد اتاح لنا البرنامج الدولي أن نصل الى شراكات قيّمة تسمح لنا أن نكون صورة شاملة وإرساء الأسس للتعامل مع الأزمة الحالية بالتزامن مع الاستمرار في مسيرة النمو وخلق الفرص على المدى البعيد".
 
واشار حاصباني الى أن جزءا من هذه الحزمة المالية سيخصص لدعم وتطوير المستشفيات الحكومية الى جانب مراكز الرعاية الصحية الاولية، وذلك ايماناً بالدور المعول على هذه المستشفيات التي ترزح لفترة طويلة تحت ضغوط مالية متراكمة عبر السنوات.