وزير الصحة: لا بديل ولا مبرر لعدم دعم صناعة دوائية محلية


أطلقت نقابة الصيادلة وثيقة تحدد استراتيجية مستدامة للدواء في لبنان، تحت عنوان "هوية لبنان الدوائية: نحو استراتيجية وطنية للقطاع الصيدلاني"، خلال أعمال الدورة الخامسة والعشرين من مؤتمرها السنوي الذي أقيم في فندق "لو رويال" في ضبية، برعاية وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض ومشاركته، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ونقابة مصانع الأدوية في لبنان وتجمع شركات الأدوية العالمية في لبنان.
 
حضر المحور الأول من المؤتمر الذي تضمن حفل الافتتاح، الى الأبيض، وزير الصناعة جورج بوشكيان، ممثل وزير التربية والتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب (المكلف بشؤون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم)، المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، عضو لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور فادي علامة، الدكتورة رشا حمرا، الدكتورة إيمان الشنقيطي ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان وشخصيات وفاعليات وحشد من المهتمين. كما تابع  نحو ألف صيدلي من مختلف المناطق اللبنانية وقائع المؤتمر بين حاضرين أو عبر تقنية ZOOM.
 
سلوم
 
وألقى نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم كلمة جاء فيها: "مطلع القرن العشرين، وقبيل سقوط السلطنة العثمانية، تساءل اللبنانيون من نحن؟ وحاولوا الإجابة عن هذا السؤال لإعطاء لبنان الذين يحلمون به، معنى، ومبررا لوجوده. وبعد إعلان دولة لبنان الكبير، اتخذت الإجابات عن هذا السؤال وجهة تبرير الكيان الناشئ، وضرورته الوجودية، فصمد الكيان وانتصرت الهوية بالرغم من كل الحروب والمآسي ومحاولات الإلغاء والاحتلال والضم والتطويع. ولعل أبرز ما أنقذ لبنان من الزوال، تشبثه بلعب دوره الرسالة، من ملتقى الحضارات والأديان، وصلة الوصل بين الشرق والغرب، وما حضارته التي تعود إلى آلاف السنين، والمتمثلة بالجامعة والمدرسة والمستشفى والمطبعة وصناعة الإرساليات والحريات الفكرية والأدبية والثقافية، إلا هوية لبنان الحقيقية ومصدر قوته، والمعنى الأعمق والمبرر لاستمرارية وجوده".
 
أضاف: "اليوم وعوض التباكي على الأطلال، ولبنان التاريخ والحضارة ينهار أمامنا، والمريض اللبناني يقاسي ما يقاسيه، رأينا في نقابة صيادلة لبنان، أن مسيرة الإنقاذ تبدأ في الحفاظ على معالم الهوية ومبررات الوجود كل من موقعه واختصاصه، فإذا بقطاع الإستشفاء وجهتنا لاسيما الدوائي منه، فعقدنا العزيمة على اقتراح استراتيجية دوائية ثابتة واقعية، مع كل المعنيين والشركاء في القطاع، إستراتيجية مستدامة تؤمن للمريض اللبناني الدواء الجيد، وتجترح وتبتكر الحلول لتمكين المريض من الحصول عليه، فيبقى الدواء من أبرز معالم الحضارة والإنسان في لبنان، ويبقى الصيدلي حارس الهوية والكيان".
 
أبو حيدر
 
ثم تحدث أبو حيدر، فقال: "هذا المؤتمر ينعقد في ظروف صعبة يمر بها الوطن، وبطبيعة الحال قد تأثر القطاع الصيدلي الى حد كبير بالوضع الإقتصادي في لبنان، حيث نجد أن هناك تحديات كبيرة يواجهها هذا القطاع كما غيره من القطاعات الحيوية في الإقتصاد اللبناني؛ وما من شك أن قطاعي الصيدلة والإستشفاء في لبنان هما من القطاعات الحيوية التي تساهم في دعم مناعة المجتمع اللبناني صحيا واستشفائيا من خلال أولا تأمين الدواء اللازم والمناسب لكل الناس في كل الأحوال والظروف، وهذا ما أثبته الصيادلة في مختلف المراحل التاريخية من عمر الوطن، ذلك أن مسألة وجود الدواء هي مسألة أساسية حيوية تمس كل شرائح المجتمع اللبناني؛ فغير خاف على أحد أن نقابة الصيادلة قد ساهمت مشكورة في حماية القطاع الدوائي في لبنان وفي كل المراحل رغم كل التقلبات الخطيرة التي شهدها سوق الدواء، كما واجه الصيادلة الأبطال على الأراضي اللبنانية تحديات كبيرة عرضت عشرات الصيادلة الى إقفال صيدلياتهم ومعها عشرات الصيادلة وعائلاتهم وموظفين من مختلف شرائح المجتمع المدني، كما عرضت الصيادلة المجازين للاعتداء والمضايقات والسرقات وأحيانا الخطف أثناء ممارستهم لمهنتهم وعملهم في صيدلياتهم، فلكم منا كل الحب والإحترام والتقدير".
 
أضاف: "بطبيعة الأحوال إن قطاعي الصيدلة والاستشفاء وتحديدا عمل الصيادلة ودور الصيدليات قد تأثر الى حد كبير نتيجة الأزمة الإقتصادية منذ العام 2019 ولغاية الآن، وخصوصا بما يتعلق بتقلبات سعر صرف العملة المحلية كما الطلب الكبير على بعض الأدوية في ظل فقدانها في السوق. كل هذا الواقع واجهه القطاع الصيدلاني بمستوى عال من المسؤولية، فكنتم كنقابة وكصيادلة ملتزمين في خطوط الدفاع الأولى في مواجهة أصعب الأزمات التي عاشها الوطن الحبيب لبنان ولا يزال، لتلبية متطلبات أهلكم من الدواء. وهنا أتوجه من جديد الى الصامدين في هذا البلد لتأمين حماية الدواء اللبناني والأمن الدوائي والإستشفائي رغم كل ما يواجهونه في هذا الظرف الصعب".
 
وتابع: "للأسف تحول البحث عن الدواء الى روتين يومي لآلاف اللبنانيين نتيجة ندرته في الصيدليات، ولاسيما بعض الأدوية المستعصية والمزمنة، في ظل شح النقد الأجنبي اللازم لاستيراده وفي ظل الصعوبات التي يواجهها المصرف المركزي".
 
ورأى أنه "علينا اتخاذ سلسلة خطوات أساسية لمواجهة الأزمة لكي لا نكون لا سمح الله كمن يداوي مرضا خبيثا بحبة دواء مسكن، حيث ينبغي استمرار السعي ما أمكن لدعم الأدوية الأساسية، ودعم وتحصين ومؤازرة وزارة الصناعة والقطاع الصناعي وتحويل الأزمة الى فرصة جدية، وكذلك القطاع الصيدلاني لكي يستمر كواحد من القطاعات الأساسية في اقتصادنا الوطني وفي حماية وتحصين أمننا الإجتماعي، منع تهريب الدواء ومنع تسويق الدواء المهرب الى لبنان، والعمل على تحصين واقعنا الداخلي وتأمين حاجات السوق المحلية من الدواء والمستلزمات الصحية الأساسية".
 
بوشكيان
 
من جهته استهل بوشكيان كلمته بتهنئة القيمين على المؤتمر "على المشاركة النوعية والجامعة لأهل القطاع والقطاعات المرتبطة به، وفي حضور وزاري ورسمي". وقال: "طرح ملف الدواء جدلا كبيرا وانتقادا أكبر لهيمنة الدواء المستورد في السوق اللبناني وطغيانه على الدواء الوطني بدل تدعيم القطاع الانتاجي وتسويق الصناعة الدوائية المحلية، واعطائها فسحة منافسة أوسع تتمثل بالحماية القانونية والتشجيع الشعبي".
 
ورأى أن "التغيير الجذري لهذا النمط السائد بدأ في السنوات الثلاث الماضية. وتعزز الأمر أكثر خلال السنة الماضية، لأسباب باتت معروفة، من الضروري التذكير بها وهي الأزمة الناجمة عن كورونا، والحاجة الى مستلزمات وأدوية وأمصال ومعدات ومعقمات وأجهزة تنفس بات استيرادها مستحيلا لاعطائها الأولوية الصحية الاستراتيجية في كل بلد مع تحول الفيروس الى جائحة عالمية". وأشار الى أن "الإعتماد على الصناعة الوطنية بشكل أكبر، إن كانت دوائية أو غيرها، تجلى مع الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعصف بلبنان، وأصبحت أسعار السلع المستوردة فائقة الغلاء بحيث تعذر على المواطن شراؤها".
 
وقال: "في هذه الظروف المأسوية، تجد الصناعي المثابر والمعتاد على الأزمات والتغلب عليها وعلى مواجهة التحديات، جاهزا لايجاد البدائل ووضع الخطط البديلة، الاستثمارية والتوسعية. فسارع إلى زيادة الانتاج في الأصناف التي يصنعها تلبية لمتطلبات السوق المحلية. كما أقدم على تصنيع سلع جديدة في خطوط إنتاج حديثة. من دون أن يهمل عقوده الخارجية".
 
أضاف: "أدى هذا التطور النوعي في الانتقال من الاقتصاد الريعي الإستهلاكي المحض، الى الإقتصاد الإنتاجي والمصدر في آن. وهذه القفزة خفضت بسرعة قياسية حجم الاستيراد بثمانية مليارات دولار في السنة، من نحو 19 مليار دولار الى أحد عشر مليار دولار. وهذا الأمر تحقق نتيجة المصانع الموجودة واقامة مصانع جديدة. وهو يعزز الإقتصاد، ويخفف العجز في الميزان التجاري، ويزيد فرص الإستثمار والتوظيف وتحقيق التنمية المستدامة والانماء المتوازن وإيجاد فرص عمل جديدة، والأهم وقف النزيف النقدي واستيراد العملات الأجنبية".
 
وإذ اعتبر "قطاع التصنيع الدوائي أحد أبرز ركائز منظومة الاقتصاد الإنتاجي، فالقيمون على القطاع عريقون وملمون بطرق التصنيع والانتاج الأكثر حداثة وتطورا وعلاقة تطويرية وتقنية وفنية وشركاتية مع أهم شركات الدواء العالمية ومختبراتها"، قال: "أصبح اليوم لهذا القطاع الفرصة لاثبات الذات، وتأمين البدائل أكثر فأكثر عن الدواء الأجنبي. وبعد جولاتي المتعددة على مصانع الدواء، يمكنني التأكيد على المؤهلات والقدرات. ونحن كقطاع رسمي، لا سيما في وزارتي الصحة العامة والصناعة، وبتوجيه واضح من رئيس الحكومة الأستاذ نجيب ميقاتي، نعمل لملاقاتكم وتأمين البيئة الحاضنة والراعية والحامية والداعمة لهذه الاستثمارات".
 
أضاف: "في وزارة الصناعة، أعددنا الأرضية لحماية القطاع الصناعي الدوائي ولكل القطاعات الانتاجية. سهلنا منح التراخيص الصناعية. شنت الوزارة حملة بلا هوادة ضد المصانع غير الشرعية وأقفلت العديد منها. شددنا الرقابة والتفتيش والمواكبة للمصانع المرخصة. تابعنا بالتوعية والارشاد كيفية إكراء عمليات الإنتاج وفق المعايير والمواصفات، مع الإشادة بالتعاون الكلي مع الصناعيين الحريصين جدا على سمعة إنتاجهم وعلاماتهم التجارية".
 
وختم بوشكيان: "الصناعة الدوائية هي المستقبل. ندعمها ونشجعها إلى أقصى الحدود. وفي المناسبة، أشيد بالتعاون التام بين القطاعين العام والخاص، وبين نقابة الصيادلة ومصانع الأدوية. هذه الحلقة التكاملية، بوجود فاعل ومشكور لمنظمة الصحة العالمية، هي الأساس في النهضة الصناعية. تعالوا جميعنا لنتكاتف ونبذل الجهود أكثر لتصبح صناعتنا الدوائية الوطنية هويتنا".
 
الخطيب

كلمة وزير التربية ألقاها ممثله الدكتور مازن الخطيب الذي قال: "يسعدني أن أكون معكم اليوم ممثلا معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي الذي كلفني المشاركة في هذا المؤتمر العلمي الصيدلاني المهم في حياتنا ومستقبلنا، كما كلفني أن أنقل إليكم اهتمامه وتهنئته".
 
أضاف: "تكشفت أزمة انتشار وباء كورونا والأزمة النقدية والتدهور الإقتصادي والمالي في لبنان، عن حاجة ملحة لدى المواطن اللبناني وعلى مختلف المستويات الإجتماعية، الى الأدوية على اختلافها وتنوعها، وأصبح هاجس المواطنين والمستشفيات والأطباء ودور الرعاية الصحية والصيدليات، هو كيفية إيجاد الدواء المصنوع محليا والسعر المقبول، والذي يمكن للمواطن أن يحوزه ضمن قدراته الشرائية التي لم تتوقف عن الضمور منذ أكثر من سنتين".
 
وتابع: "القطاع الصيدلاني والدوائي ترعاه وزارة الصحة العامة، لكن إعداد الكوادر البشرية المتخصصة بالصناعات الدوائية يقع ضمن مسؤوليات وزارة التربية والتعليم العالي ونقابة الصيادلة ووزارة الصحة، وذلك من خلال الجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الخاص التي تقوم بتدريس الصيدلة أو الكيمياء الدوائية وما يتفرع من إختصاصات على علاقة بالدواء، تصنيعا وحفظا وسلامة وتحليلا وفعالية. اذا ينصب الإهتمام على تنشيط قطاع الصناعات الدوائية في لبنان وتوسيع إطار إنتاجاته لإشباع جزء أساسي من حاجات السوق، ومن ثم تصدير فائض هذه الصناعات الى العالم العربي وجواره والعالم".
 
وقال: "إن الجامعات اللبنانية وبالنظر الى كونها لا توفر راهنا المروحة الكاملة من التخصصات التي يحتاجها القطاع الدوائي، نرى حاجة ماسة لبذل جهود إضافية، بالتنسيق مع أصحاب الخبرات والقائمين على صناعة الدواء، لتحديد احتياجات سوق العمل في الوقت الحالي واستشراف آفاق التطوير والتحديث، من خلال الكفايات التي يحتاجها هذا القطاع، وترجمتها على شكل إختصاصات رئيسية وفرعية ضمن منظومة منسقة من البرامج".
 
الأبيض

وعبر الوزير الأبيض عن سعادته لحضوره في المؤتمر مهنئا "نقابة الصيادلة بشخص الصديق النقيب الدكتور سلوم على هذا الجهد الإيجابي الذي قد نكون في هذه الظروف الصعبة أشد ما نحن بحاجة الى مثل هذه الجهود والنجاح الذي نستطيع رؤيته في هذا الحضور الكثيف في هذه القاعة المغلقة، وأنا أكيد ان جميعنا تلقى اللقاح". مضيفا: "يمر لبنان حاليا في سلسلة أزمات متعددة إحداها ما جمعنا اليوم وهو ملف الدواء، وقد انعكست الأزمة المالية والإقتصادية على توفر الأدوية وسببت شحا كبيرا، ومما زاد في حدة الأزمة السياسات المزمنة في هذا الملف والتي أدت الى اعتمادنا على الإستيراد وخصوصا للأدوية المكلفة وغياب سياسات دعم الصناعة الوطنية وترشيد الإستعمال وغياب المكننة اللازمة والمختبر المركزي وغير ذلك. لكن علينا ألا نيأس فلكل مشكلة حل، بل أن الصعاب غالبا ما تختزن داخلها على فرص، إذا ما استغلت خرجنا من أزماتنا بنظم أقوى وخدمات أفضل".
 
أضاف: "مقاربة وزارة الصحة لهذا الملف تقوم على هذا المبدأ، وهو أن العلاج لا يجب أن يكون مرحليا أو ترقيعيا بل يجب أن يعالج أيضا السياسات المزمنة بالإضافة الى التصدي للأزمات الطارئة وفي هذا تعتمد مقاربتنا على المبادئ التالية:

أولا: الصحة حق لكل إنسان ويتضمن هذا الحق الوصول الى الدواء المناسب والمطلوب.

ثانيا: حق الوصول الى الدواء مثل حق الوصول الى الغذاء، هو ليس مجانيا ولذا يجب أن تكون تكاليف ملف الدواء مدروسة وقائمة عل أسس علمية وإقتصادية لكي نضمن الإستمرارية في تأمين الدواء من غير أن نثقل على المواطنين أو على إقتصادنا. ونحن إن كنا حريصين على الإقتصاد الحر لكن ذلك لا يجب أن يكون على حساب صحة المواطن ويجب علينا أن نحارب أي سياسة تؤدي الى احتكار الأدوية أو اقتصار توزيعها على الأغنياء.

ثالثا: لا توجد سياسة دوائية من غير ضمان جودة الدواء وحجر الأساس في هذا هو وجود مختبر مركزي يحتوي على آخر تقنيات ومعدات الفحوصات اللازمة وإعادة افتتاح المختبر المركزي هو أولوية في سياسة وزارة الصحة العامة.

رابعا: لا بديل ولا مبرر لعدم دعم صناعة دوائية محلية تساعد على تخفيف التكاليف عن كاهل المواطن من دون أي تساهل في معايير الجودة وتساهم في خلق إقتصاد منتج وفرص عمل يحتاجها مجتمعنا.

خامسا: إن سياسة الدعم هدفها أولا وأخيرا دعم المريض وليس دعم التاجر أو الصناعة الخارجية وإن السياسة التي كانت متبعة من قبل لم تكن رشيدة وأدت الى ضياع الأموال مع تهريب وتخزين الدواء من غير أن تؤمنه للمواطن ولا بد من إعادة ترشيد هذه السياسة لضمان حسن استعمال الأموال المرصودة وضمان أن يصل الدواء الى مستحقيه.

سادسا: لا إدارة حديثة لأي ملف من غير إستعمال المكننة وأنظمة التتبع الإلكتروني وإن كل تأخير في ذلك لن يصب إلا في تضييع الجهود والموارد المالية وإطالة الأزمة وشح كمية الأدوية المتوفرة.

سابعا: وصل لبنان الى نظامه الصحي والأدوية المتوفرة فيه الى مصاف الدول المتقدمة وأصبح مستشفى الشرق ومقصدا للسياحة الطبية من دول الجوار. نحن مصرون على الحفاظ على هذه المكانة وسوف تستمر وزارة الصحة العامة بإدخال إخر ما توصل إليه الطب من علاجات حديثة يستحقها المواطنون المرضى ونحافظ بها على قطاع طبي وإستشفائي منتج.

أخيرا: وضعت وزارة الصحة العامة خطة لملف الدواء تحتوي على كل هذه المبادئ وهي مؤلفة من ثمانية مراحل أنجزنا منها الى الآن ثلاثة مراحل ونحن واثقون أنه بتكاتف المسؤولين في القطاعات والنقابات كافة نحن قادرون على الخروج من هذه الأزمة بقطاع دواء أقوى وأفضل".
 
وبعد الكلمات قدم سلوم دروعا تقديرية للأبيض وبوشكيان وحلبي ونخبة من الفاعليات والجهات الصحية تكريما لعملهم وجهودهم في الحفاظ على القطاع الصحي وحمايته.
 
وتضمن المحور الثاني تقديم رئيسة اللجنة العلمية في نقابة صيادلة لبنان البروفيسور  باسكال سلامة عرضا مفصلا للاستراتيجية الوطنية للقطاع الصيدلاني. 
 
وعقدت في المحور الثالث جلسة حوارية أدارتها سلامة تمحورت حول الإستراتيجية وكيفية تنفيذها في لبنان شارك فيها: الوزير الأبيض، الدكتور رشا حمرا (عن منظمة الصحة العالمية)، النقيب أبو شرف، الدكتور كارول حسون ( رئيسة تجمع شركات الأدوية العالمية في لبنان)، الدكتور كارول أبي كرم (رئيسة نقابة مصانع الأدوية في لبنان)، كريم جبارة (نقيب مستوردي الادوية في لبنان)، إيلي نسناس (رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان)، النقيب سلوم.
 
وتضمن المحور الرابع محاضرات ألقاها أصحاب الخبرات في مجال الاستراتيجيات الدوائية، تناولت الاستراتيجيات الدوائية وإعادة هيكليتها من وجهة نظر إقليمية وعالمية.
المحاضرون: الدكتورة كاثرين دوغان (الرئيس التنفيذي لاتحاد الصيادلة العالمي في هولندا)، الدكتورة إيما بولينو ( رئيسة الجمعية الوطنية للصيدليات في البرتغال)، الدكتور فادي جردلي (مدير مركز K2P في الجامعة الأميركية في بيروت لبنان).
 
الوثيقة

وتنص الوثيقة على: "قبل العام 2019، كانت السوق مدفوعة بالاستيراد، وكان الإنفاق على الأدوية مرتفعا ومدفوعا بالعلامة التجارية الأجنبية. العام 2019، ضربت لبنان أزمات اجتماعية واقتصادية وصحية شديدة بسبب الاضطرابات السياسية ووباء COVID-19 وانفجار مرفأ بيروت العام 2020. كل ذلك أدى إلى تدهور الوضع المعيشي ومحدودية الوصول إلى العملات الأجنبية، ونقص حاد في الأدوية، وتدهور خدمات الرعاية الصحية. لذلك وحرصا على السلامة العامة عموما والصحية خصوصا، قررت نقابة صيادلة لبنان وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية ونقابة مصانع الأدوية في لبنان، وتجمع شركات الأدوية العالمية في لبنان إطلاق استراتيجية وطنية لقطاع الأدوية من أجل تسليط الضوء على العناصر التي يجب معالجتها من أجل تأمين أدوية عالية الجودة وبأسعار معقولة وآمنة ووصولها لجميع المرضى دون تمييز".
 
أهداف الوثيقة "تفعيل الإنتاج المحلي واستيراد المنتجات الصيدلانية المضمونة الجودة، وضع آلية ملموسة وشفافة للأموال العامة وشركات التأمين TPP لتغطية العلاجات القائمة على تقييم التكنولوجيا الصحية (HTA)، والمشاركة الفعالة لجميع الأطراف. مساعدة الحكومة على وضع خارطة طريق محددة زمنيا للإنتقال بين وزارة الصحة العامة والوكالة الوطنية للدواء LDA، تفعيل الدور الجديد لوزارة الصحة العامة بصفتها سلطة إرشاد، تطوير استراتيجية الموارد البشرية لتلبية حاجات المصنعين المحليين من خلال استراتيجيات التدريب والتعليم ومنع هجرة الأدمغة، الاستخدام الرشيد للأدوية من الأطباء والصيادلة والمرضى، تمكين المريض من خلال حملات التوعية. تحويل جميع الخطوات المتعلقة بالاستراتيجية الى خطوات رقمية، من التطوير إلى إدارة النفايات. والخطوات الآتية إنشاء لجنة فنية وطنية لتحديد الأولويات بناء على أهداف الاستراتيجية، والتنبؤ بالتحديات المتوقعة، ومراقبة التقدم المحرز في التنفيذ. وتطوير الاستراتيجية الصيدلانية الوطنية هو فرصة سانحة لتحقيق التميز في الرعاية الصيدلانية"